لمساعد الأول للرئيس أحمدي نجاد إلى السجن بينما الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، يقبل التعازي لوفاة والدته، ومن بين المعزين، المرشد الأعلى آية الله خامنئي الذي أرسل رسالة تعزية عادية له تخلو من أي تعبير يفيد التقدير للرئيس السابق، أُدخل مساعده الأول محمد رضا رحيمي سجن إيفين، يوم الأحد، لتنفيذ حكم السجن 5 سنوات و91 يوما. يُعتبر رحيمي أكبر مسؤول إيراني بعد الثورة، أتهم بالفساد المالي وحُكم عليه باسترجاع 800 ألف دولارا وعقوبة مالية قدرها 250 ألف دولاراً. هذا ومنح الرئيس السابق في الشهور الأخيرة لولايته في العام الماضي، وسام الخدمة من الدرجة الأولى لمساعده الأول، والأنكى من ذلك أن رحيمي كان رئيس لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لرئاسة الجمهورية وبتعيين من قبل محمود أحمدي نجاد، رغم أن اتهام التورط في ملفات الفساد المالي، كان موجهاً لمحمد رضا رحيمي، قبل تعيينه من قبل نجاد كمساعد أول للرئاسة، في العام 2009 بعد إخفاق الأخير في تعيين إسفنديار مشائي لذاك المنصب، إثر معارضة المرشد الأعلى. ولكن الرئيس السابق لم يكتف يتعيين رحيمي المتهم بالفساد المالي كمساعد أول له، بل عينه كرئيس للجنة مكافحة الفساد الإقتصادي، في خطوة استفزازية للراي العام وللسلطة القضائية التي أعلنت حينها عن تورط الأخير في قضايا فساد مالية، ولم يتوانى من كيل المديح له واعتباره رجلاً نزيهاً وبريئا من التهم. ومن سخرية القدر أن البيان الذي أصدره نجاد في الأسبوع الماضي بعد مصادقة المحكمة القضائية العليا الحكم الصادر بحق محمد رضا رحيمي، كان يتركز على تبرئة نفسه منه بدل أن يتركز على برائته من التهم. وأكد أحمدي نجاد في بيانه على أن جميع التهم الموجهة لمساعده الأول، تعود إلى فترة رئاسته على ديوان المحاسبات، أي قبل التحاقه بالحكومة! وكأن أحمدي نجاد لا يعرف بأن هذا التبرير، لن ينقذه من الإتهام فحسب، بل يثبت تقصيره في تعيين رحيمي كمساعد الأول، بعد اعتقال رفاقه في ملف الفساد واعترافهم باشتراك رحيمي معهم في الملف. بيان الصادر من قبل أحمدي نجاد أثار سخط رحيمي الذي ردّ عليه بأنه يدفع تكاليف لجاج أحمدي نجاد الذي تجاهل برائته من تلك التهم. وعلى أي، يُعتبر تنفيذ حكم القضاء على محمد رضا رحيمي، خطوة إيجابية في العمل بإحدى غايات الثورة الإيرانية وهي مساواة

  .المواطنين أمام القانون