يقول الرئيس الإيراني روحاني إن أية مؤسسة تمتلك مختلف آليات السلطة، تفسد، مضيفاً بأن اجتماع الاستخبارات والبندقية والإعلام في مؤسسة ما، تسبب في إفسادها.
وخلال كلمته بالمؤتمر الوطني للسلامة الإدارية، قال روحاني إذا اجتمع راس المال،الموقع الإخباري، الصحف، وكالة الأنباء، الكرة، والإمكانيات العسكرية، وأدوات السلطة الأخرى، في أية مؤسسة، تعرضها للفساد، ولو كانت تتشكل من زهاد من طراز أبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي.
لم يكشف الرئيس روحاني عن اسم تلك المؤسسة، ولكن الأوصاف التي عدّها تنطبق على الحرس الثوري الذي يملك جميع تلك الأوصاف وأكثر.
هذا والرئيس روحاني منذ ولايته، تعرض لضغوط الحرس الثوري لإشراكه في المشاريع الإعمارية والاقتصادية، على غرار ما كان في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ولكن الرئيس روحاني يرى دوماً بأن الانشغال بالمشاريع الإعمارية والاقتصادية يتعارض مهمات الحرس، وأكثر من مرة أشاد بالجيش افيراني الذي لم ينشغل أبداً بالمحاصصة ولم يتورط في نشاطات تعارض مهنته ووظائفه.
يعود ولع الحرس للدخول في الأنشطة الاقتصادية إلى نهاية الحرب العراقية الإيرانية وبداية حكم الرئيس هاشمي رفسنجاني أي مرحلة البناء واستمر تلك الأنشطة حتى وصلت لذروتها في عهد الرئيس السابق أحمدي نجاد، الذي استولى الحرس على أغلبية الوزارات والمراكز السياسية والاقتصادية، من أمثال وزارة النفط ووزارة الداخلية.
خلّف هذه الحالة، الفساد المالي الواسع الذي يتم الكشف عنه يوما بعد يوم، ويصل حجمه إلى عشرات ميليارات دولاراً.
بموازاة الكشف عن ملفات الفساد المالية المخلفة عن الحكومة السابقة، يحاول روحاني، إغلاق منابع الفساد وليس روحاني أول من حذر من النتائج الكارثية لدخول العسكر في المجال الاقتصادي، بل سبقه في ذلك نواب محافظون أنفسهم من أمثال أحمد توكلي، الذي قال أسفاً إن العسكر، دخل إلى السوق ( أي في المجال الاقتصادي) بمباركة من الحكوميين، ولم يعد بالإمكان، إخراجه منه.
كما صرح علي مطهري بأن الحرس الثوري، تخطى مهامه، بسبب نشاطاته الاستخباراتية.
لا يقتصر نشاطات الحرس الثوري، غير العسكرية على الاقتصاد والأمن، بل يشتمل جميع المجالات العامة من الرياضة والإعلام وهكذا لم يبق حقل من الحقول العامة غير العسكرية، إلا والحرس الثوري، اقتحمها بفعل سلطته العسكرية والأمنية والاقتصادية.
وصل النهم الاقتصادي عند الحرس الثوري إلى درجة بادر لشراء شركات حكومية عرضت للبيع من قبل الحكومة السابقة، عملاً بقانون الخصخصة، بالرغم من حظر هكذا صفقة قانونياً، حيث أن الحرس الثوري ليس مؤسسة خاصة، حتى يجوز له شراء شركات يتم خصخصتها. وهذا ما صرح به رئيس البرلمان علي لاريجاني حينها واعترض نواب في البرلمان على شراء شركة الاتصالات من قبل الحرس الثوري. ولكن لا صوت فوق صوت الحرس.