يقول النائب علي مطهري نجل المفكر الشهير مرتضى مطهري، أكبر منظر للجمهورية الإسلامية الإيرانية إنه يعتبر المرشد الأعلى في قراره لاستمرار فرض الإقامة الجبرية على الزعيمين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، مخطئاً، مصرحاً بأنه لا يحبذ هذا القرار للمرشد الأعلى.

وأضاف مطهري بأنه حتى النبي لا يحق له تطبيق هكذا رأي، حيث أنه ينافي العدالة. وأردف مطهري بأن المرشد الأعلى ربما يعتبر أنه يتفضل عليهم ببقائهم تحت الإقامة الجبرية وعدم ترك أمرهما للقضاء، ولكنني أرفض هذا الرأي.

يأتي أهمية هذه التصريحات من أن العدالة شرط رئيسي للولي الفقيه، وفق الدستور الإيراني، كما أن الفقه الشيعي يعتبر أن الفقيه يفقد الولاية - أية ولاية، سواء الولاية على الشؤون الحسبية أو الولاية على الشؤون العامة- فور فقده العدالة.

خلافا للإعلام الرسمي الموجه من قبل السلطات الأمنية التي تروج منذ الانتخابات الرئاسية في العام 2009 لمقولة التدخل الغربي في الاحتجاجات على نتائج الانتخابات تلك، يرى علي مطهري بأن الاحتجاجات التي أعقبت تلك الانتحابات لم تكن مخططة من قبل الأجانب ولم يقف أي بلد وراءها وأنها كانت محض احتجاجات على [التزوير في] نتائج الانتخابات.

وجدّد مطهري توجيه اتهامه للحرس الثوري وقوات التعبئة التابعة للحرس بالتدخل في الانتخابات الرئاسية في العام 2009 لصالح محمود أحمدي نجاد، مضيفاً بأن المرشد الأعلى لم يسمح لهم بتكرار هذا التدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وفيما ذا كان الموقف المحتمل أو المفترض لوالده الشهيد من الأحداث الأخيرة وخاصة الاحتجاجات على الانتخابات، يرى النائب علي بأن والده كان يتحلى بالشجاعة والدليل على ذلك، هو خلافاته مع الامام الخميني إبان انتصار الثورة ويعتقد بأنه لو كان يقدر أن يبقى والده، لكان مصير الجمهورية الإسلامية مختلفاً عما هو الآن.

ووجه علي مطهري نقداً شديدة اللهجة إلى مجلس خبراء القيادة واتهمهم باتهم يناقشون في كل موضوع إلا المراقبة على المرشد الأعلى والمؤسسات القيادية، بينما مهمتهم الرئيسية هي المراقبة على تصرفات المرشد، والمؤسسات التي تقع تحت إشرافه المباشر,

أثار تصريحات النائب مطهري حفيظة المتشددين، طالب بعضهم بمعاقبته على تلك التصريحات الجريئة وآخر اعتبره سفيها بسبب تهجمه على خبراء القيادة، رغم أنه أيد عدم إشرافهم على المرشد، ولكنه يبرر هذا، بأن المرشد الأعلى، هو ولي عليهم، والمولى عليه، لا سبيل له على الولي!

هذا واعتبر الدستور الإيراني أن المراقبة على تصرفات المرشد الأعلى يقر بحق مجلس خبراء الدستور في المراقبة على المرشد، كما عزله عن القيادة بحال فقده شروط اللازمة.

وبينما لا نعرف ما ذا كان موقف الشهيد مرتضى مطهري لو كان يشهد الأحداث المثيرة للجدل في تاريخ الجمهورية الإسلامية، ولكن يمكن القول من خلال تصريحات نجله، بأنه هو الوحيد من بين النواب يتمتع بشجاعة تمكنه بتوجيه انتقادات لاذعة لأعلى السلطات، والدفاع عن حقوق المعارضين، والحقيقة هي أن هذا الشبل من ذاك الأسد.