لا يزال الغموض يلف قضة الاسرى من الجنود اللبنانيين المحتجزين لدى منظمة داعش ومن غير الواضح أيضا ما هي السرية التامة التي تعمل تحتها الحكومة اللبنانية ؟وما هي الاستراتيجية التي تتبعها قيادة الجيش والسلطة السياسية لتحرير العسكريين المخطوفين ؟وكل ما يشيعه السياسيون في هذا الإطار ان المفاوضات تحتاج إلى وقت ,وهو العنوان الذي يمكن استخدامه لتبرير العجز عن تقديم الحلول اللازمة بالسرعة المطلوبة ولتبرير والإنكفاء عن المعالجة السريعة المفترضة لحل هذا الموضوع .
وحسب المعطيات المتوفرة حتى هذه الساعة فإن الموضوع لا يزال تحت سيطرة منظمة داعش ولا تزال الحكومة اللبنانية عاجزة حتى هذه اللحظة عن أي مبادرة للمعالجة ,وسجل في اللحظات الاخيرة من المشاورات حول الموضوع
تمديد «داعش» للمهلة التي منحتها للدولة اللبنانية 48 ساعة، قبل أن تبدأ بقتل العسكريين. فبعد تهديد «داعش» بقتل عسكري إن لم تتجاوب الحكومة اللبنانية خلال 24 ساعة من تاريخ صدور بيان التنظيم الأول، صدر مساء أمس تحت مسمى «الدولة الإسلامية ــــ ولاية دمشق ــــ قاطع القلمون» بيان أعلن فيه التنظيم «قبول تمديد المهلة الممنوحة للدولة اللبنانية لمدة 48 ساعة أخرى، بعد أن تلقينا تجاوباً من الحكومة اللبنانية بالنسبة إلى الأسرى .
وذكرت صحيفة الاخبار الصادرة اليوم أن الرئيس السابق لهيئة علماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي، اتصل بأمير «داعش» في القلمون أبو طلال الحمد، وتوسط لإعطاء مهلة ثلاثة أيام أخرى لمنح فرصة لوساطة قطرية أو تركية، فسحاً في المجال أمام وصول الوفد المفاوض. وذكرت مصادر الهيئة أن «الرافعي حذر من التهور وذبح أي عسكري، لأن ذلك سينعكس سلباً على جميع النازحين».
وفي هذا السياق ايضا نقلت عن وزير الداخلية نهاد المشنوق إشارات إيجابية بأن الحكومة اللبنانية جدية في التفاوض، لكنها تنتظر تركيا وقطر لترتيب أوراقها في المفاوضات كما تلقت الحكومة اللبنانية تطمينات أول من أمس بأن «داعش» لن تذبح أي مخطوف. وبناءً على هذه التطمينات، لم يتم التعامل بذعر مع البيان الذي أصدره التنظيم أول من أمس
.
من جهة أخرى وردا على البيان الذي صدر عن داعش بقتل الجنود اللبنانيين  انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي تهديدات تحت مسميات مختلفة بالتعرض للنازحين السورين إذا أفدمت منظمة داعش على قتل اي جندي لبناني وههدت هذه المجموعات التي لم يتم تحديدها بعد بقتل السوريين المتواجدين في لبنان كرد على قتل اي جندي لبناني , الأمر الذي من شأنه استدعاء تعقيدات جديدة إلى عملية التفاوض .
وقالت مصادر سياسية متابعة لقضية الاسرى أن دخول تركيا وقطر على خط المفاوضات من شأنه أن يقود إلى جدية أكبر في التعاطي مع هذا الملف ومن شأنه الإسراع في حل هذه القضية والوصول بها إلى بر الامان بأقل الخسائر الممكنة  .
واستبعدت هذه المصادر ان تقدم منظمة داعش على قتل اي جندي لبناني في ظل مفاوضات جدية تقودها قطر وتركيا لما لهاتين الدولتين من تأثير كبير على قياديي هذه المنظمة .