لقد أصبح التمديد من لوازم السياسة اللبنانية كما الفراغ وكما التعطيل ودأب المسؤولون اللبنانيون على التنصل من مسؤولياتهم فضربوا عرض الحائط  بالدستور اللبناني وكل القوانين التي تنظم العملية السياسية في البلاد فأصبح الفراغ والتمديد هي السياسات البديلة المعتمدة في ظل غياب روح الوطنية والمسؤولية تجاه العباد والبلاد  .
مع ارتفاع منسوب الحديث عن التمديد للمجلس النيابي وموافقة معظم الأطراف اللبنانية عليه سواء من تحت الطاولة أو من فوقها فإن التبريرات التي يسوقها المسؤولون اللبنانيون من اجل التمديد لا تحظى بغطاء دستوري أو قانوني وقد تحدث الخبير القانوني الدكتور حسن الرفاعي لموقع لبنان الجديد حول قانونية التمديد فأشار إلى عدم وجود مخرج قانوني لأي تمديد التمديد الاول والتمديد الثاني الذي يتحدثون عنه اليوم وفيما لو حصل التمديد فإنه يحصل بلا غطاء قانوني وعلى الطريقة اللبنانية .
وأشار الرفاعي الى أن السياسيين في لبنان لا يريدون انتخابات وهم يريدون البقاء على مناصبهم وكراسيهم .
وحول المبررات الامنية للتمديد التي يطلقها البعض أشار الدكتور الرفاعي إلى الوضع الامني مهما كان لا يبيح التمديد ولا توجد أي مبررات امنية تبيح التمديد وفي كل بلدان العالم تجري الانتخابات تحت اي ظرف كان ولا توجد اي دولة في العالم تلغي الانتخابات تحت ذريعة الوضع الامني او أي ذريعة أخرى .