شكلت الأزمة السورية جملة من التداعيات على لبنان أهمها التداعيات الامنية والاجتماعية وما زال لبنان يدفع ثمن هذه التداعيات أمنيا وإجتماعيا .
اما التداعيات الأمنية فتمثلت بالموجات الارهابية المتتالية التي يتعرض لها لبنان والتفجيرات التي طالت اكثر من منطقة وما زال الهاجس الامني محل اهتمام ومتابعة من الدولة والأجهزة الامنية كافة , وأما التداعيات الاجتماعية فهي كثيرة وأهمها النزوح السوري الذي بات يشكل أزمة إجتماعية حقيقة على مختلف الأصعدة سيما وأن لبنان بمساحته الصغيرة المعروفة لم يعد يتحمل المزيد من أعباء هذا النزوح سيما بعد امتناع المجتمع الدولي عن تقديم المساعدات الى لبنان لاحتواء هذه الأزمة والحد من تداعياتها الأمر الذي يزيد الأمور تعقيدا وخطورة سيما مع المعلومات الواردة في صحف اليوم حيث ذكرت صحيفة الاخبار أن مسؤولين في الأمم المتحدّة بدأوا أخيراً الطلب من المسؤولين اللبنانيين منح وثائق سفر لبنانية للنازحين السوريين.
وقالت الاخبار ان هذا الطرح، أو الطلب إن جاز التعبير، هو طلب غربي مباشر، نقله مسؤولون في الأمم المتحدة إلى اللبنانيين.
وأخطر ما في الأمر أن العزف على منوال وثائق السفر يأتي بالتزامن مع فرض الأمم المتحدة في لبنان عدداً كبيراً من مخيمات «الأمر الواقع» للنازحين، ولا سيما في الشمال ومناطق لبنانية أخرى، على رغم معارضة لبنان الرسمي «شرعنة» أي مخيم للنزوح.
ونقلت الاخبار عن مصادر حكومية معنية أن «هذا الطرح يحمل الكثير من الخطورة، لما يترتّب عنه من مضاعفات، فهناك عدد كبير من السوريين في لبنان يعاملون معاملة النازحين، وهم دخلوا إلى لبنان بصورة غير شرعية، وفي حال حصولهم على وثائق سفر لبنانية، يصبّ الأمر في خانة التوطين بشكل مباشر، كما أن هؤلاء، في حال سفرهم خارج لبنان، وتم إبعادهم، سيعادون إلى لبنان بموجب وثائق السفر اللبنانية».