ألقي القبض مجدداً على القيادي في حركة النهضة الإخوانية نورالدين البحيري على خلفية التورط في أعمال إرهابية وهذا ما أثار حفيظة الجماعة وأتباعها في تونس والعالم العربي وهذا ما أيقظ إعلام الإخوان في حملة تحريضية على الرئيس التونسي وإعتبار القرار القضائي قراراً رئاسياً طعناً منهم وقدحاً في القضاء التونسي .
في رد تونسي مباشر من قبل أصحاب رأي حر على الجو الإعلامي الإخواني أوضح أن إلقاء القبض على القيادي الإخواني من قبل الأجهزة الأمنية كان إمتثالاً وتنفيذاً لقرار قضائي بعد أن ثبُت تورط البحيري في أعمال إرهابية وأن الرئيس قيس سعيد ليس قاضياُ في تونس بل رئيساً للبلاد وعلى الإخوان إدراك ذلك والتعاطي مع الرئيس والمؤسسات في تونس وفق معايير الدستور لا وفق فتاوى المرشد .
تسهم دول في تنشط الفوضى الأمنية في تونس وتسهم في تأزيم الوضع الإقتصادي أكثر لمعاقبة التونسيين على إخراجهم لنهضة الإخوان من السلطة بعد أن عاثوا فساداً في الدولة وأرهبوا الشعب .
كما أن أطرافاً تونسية من مصالح متعددة كانت مستفيدة من حكم الإخوان وباتت متضررة من حكم المؤسسات تأوي إلى السياسات المعادية للدولة وتعمل مع جماعة الإخوان في الداخل والخارج على رفع منسوب العداء للرئيس التونسي وللجيش الذي يقف إلى جانب الرئيس مع باقي الأجهزة الأمنية والعسكرية .
لا تكتفي هذه الأطراف الباحثة عن نصيب لها في السلطة على التشكيك بالدولة بل ترفع شعارات إستهلاكية من قبيل الحرية المعدومة والإعتقالات التعسفية وعودة الإستبداد مع دكتاتورية قيس سعيد وهي تبالغ في تصوير الواقع بطريقة جهنمية أمام جنة النهضة الإخوانية المأسوف عليها .
في رد على الإخوان أيضاَ سأل التونسيون غيارى الحريات في تونس : لماذا لم يندد هؤلاء بالإعتقالات التركية التي طالت أكثر من ثلاثة ألاف شخص تحت تهمة الإنقلاب على الإخوان ؟ ولماذا لم يستنهض النهضاويون والحواريون من العلمانيين والتقليدين هممهم يوم اعتقلوا هؤلاء ويوم سال دم المصريين بسيوف الإسلاميين الإخوانيين ؟
في حين أنّهم هبوّا هبّة الرجل الواحد من أجل البحيري تنفيذاً لأمر قضائي .
ثمّة محاولات مكثفة بُذلت لتقويض الدولة في تونس وزعزعة إستقرارها السياسي والأمني والمالي والعجيب أن الغرب شريك كامل في ذلك وهو يتأوه على ديمقراطية الغونشي ويدفع بالأسباب الحامية له ولم يرض بأي بديل عن النهضة لذا لم يمد يد المساعدة لتونس وهو يتفرّج على ظروفها السيئة كي يتم إسقاط تونس المدنية لصالح جماعة دفن الدولة.