فاذا عتبرنا ان صحة وسلامة العملية الانتخابية، مرهون اولا واخيرا الى صون الحرية الفردية وضمان استقلالية الخيار الفردي وخلق جو عام من المساحات الحرة غير المقيدة بالاضافة الى نزاهة واستقلالية المشرفين على تفاصيل العملية الانتخابية ( في احدى الدورات الانتخابية حصل مرشح جزب الله محمد رعد على عدد اصوات اكثر من الاعداد المدرجة على لوائح الشطب )، ومع عدم توفر كل هذه المقدمات كما هو حاصل في الجنوب اللبناني ودوائره الثلاثة، فبالامكان القول بكل اريحية ان ما يسمى بالانتخابات النيابية في هذه المناطق ما هو الا تفنيصة ليس الا
 
المؤمل في النظم الديمقراطية، انتظار الاستحقاق الانتخابي من اجل إحداث تغيير وإزاحة المنظومة الحاكمة بالاخص حين اثبتت فشلها الذريع واخذت البلاد والعباد نحو الهاوية، فإن هذا الاستحقاق يتحول بالنظم والمناطق الشمولية التوتاليتارية، الى محطة لشرعنة الاستبداد وتأبيد الممسكين بالسلطة بالرغم من فشلهم واخفاقهم، وهذا تماما ما يحصل في مناطق الثنائي الشيعي، المنفصلة تماما عن باقي المناطق اللبنانية، والتي تتمتع بشكل او بآخر بما يشبه مناطق الحكم الذاتي الخاضعة لهيمنة ونفوذ الميليشيا المسلحة وشريعتها. فالانتخابات لا تعني حصرا صندوقة الاقتراع ولا الادلاء بالاصوات، فهذه الامور هي واحدة فقط من مداميك العملية الانتخابية المتكاملة والتي تبدأ اول الامر بالحرية التي من المفروض ان يؤمنها ويرعاها الدستور والقوانيين ، حرية الناخب الذي يذهب الى الصندوق من دون الخشية ولا الخوف لا على وظيفته او وظيفة اولاده ولا لقمة عيشه او مدرسة اولاده في حال كان خياره الانتخابي لا يتوافق ورغبة القوى المهيمنة. ففي الجنوب مثلا، تعرضت احدى القرى المسيحية في الشريط الحدودي الى عقاب جماعي ومنع عنها الماء بعد صدور نتائج احدى الانتخابات السابقة والتي جاءت نتيجتها غير مرضية لرئيس حركة امل نبيه بري يومها، كما ان كثيرون من الموظفين والمتعاقدين مع اجهزة الدولة هم مهددون بالفصل أو بالابعاد عن اماكن سكنهم في حال كان تصويتهم للوائح المعارضة، فضلا عن التهديد بانقطاع الاعاشة او المساعدة المرضية وما الى ذلك من عمليات الترهيب. هذا بالنسبة للمقترع، اما المرشح ( العميل – والتابع حتما للسفارات )، فحاله تختصره حادثة الصرفند ومنع لائحة بأمها وابيها من الاعلان عن نفسها وتعرض افرادها او مؤيديها الى الضرب والخبيط على مرأى ومسمع من القوى الامنية التي تقف عاجزة مشلولة امام الاعتداء، ومثلها حادثة الزرارية واقتحام قوى الامر الواقع لمخفر الدرك واحتجاز عناصره لساعات. فلك ان تتصور كيف ان هذه القوى الامنية المناط بها حفظ سير العملية الديمقراطية والحرص على حرية الناخب والمرشح وهي اعجز من ان تقف في وجه الميليشيا الشيعية فضلا عن مواجهتها، تمام كما يحصل في انتخابات الانظمة القمعية التي تدار بواسطة المخابرات العسكرية. فاذا عتبرنا ان صحة وسلامة العملية الانتخابية، مرهون اولا واخيرا الى صون الحرية الفردية وضمان استقلالية الخيار الفردي وخلق جو عام من المساحات الحرة غير المقيدة بالاضافة الى نزاهة واستقلالية المشرفين على تفاصيل العملية الانتخابية ( في احدى الدورات الانتخابية حصل مرشح جزب الله " محمد رعد " على عدد اصوات اكثر من الاعداد المدرجة على لوائح الشطب )، ومع عدم توفر كل هذه المقدمات كما هو حاصل في الجنوب اللبناني ودوائره الثلاثة، فبالامكان القول بكل اريحية ان ما يسمى بالانتخابات النيابية في هذه المناطق ما هو الا " تفنيصة " ليس الا