حضرة القاضي طارق البيطار، القاضي النزيه والشجاع، بعد تطورات التحقيق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت النووي في الرابع من شهر آب العام الماضي، والصّخب والفوضى والتهديدات التي أحاطت بها، لم يعُد ثمٍة من حاجةٍ لحضور المُدّعى عليهم والمتورطين في هذه الجريمة المُروّعة، لقد اعترفوا بارتكاباتهم الجليّة الواضحة، سواء بامتناعهم عن احترام الأصول القضائية والحضور للتّحقيق، أو بالتصريحات المُبطّنة والعلنية التي اغتاضت من إجراءات القاضي السابق فادي صوان( الذي جرت تنحيته عُسفاً وتجنّياً) والقاضي الحالي، وأخيراً بالتهديدات الوقحة والعلنية من جانب الحزب الحاكم بسلاحه "الشرعي"، والذي باتت مُهمّته مقصورة على إحكام قبضة اليد على البلد المنكوب بكامله، بعد أن تمّ وضعها بيُسرٍ وسهولة على رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي، وموقع رئاسة الحكومات المتعاقبة، وتطويع الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية في خدمة مشاريعه الإقليمية والمحلّية، حتى جاء من يقول لهم : كفى ظلماً وتعنُّتاً، وإمعاناً في تهديم البلد والقضاء على ما تبقّى من مؤسساته الدستورية.

 

 

إقرأ أيضا: للسيّد نصرالله..سيعلم الذين ظلموا أيّ مُنقلبٍ ينقلبون، والعاقبةُ للمُتّقين.

 
 
 

أيّها القاضي الشجاع..لا داعي للإستماع إليهم وتسجيل اعترافاتهم وإنكاراتهم، فقد أقرّوا جميعاً بارتكابهم جريمة تفجير مرفأ بيروت، على اختلاف مراتبهم ومسؤوليّاتهم، وها هي مدينة بيروت الغارقة في الظلام بفضل "حُسن" سياستهم وإدارتهم وسهرهم على مصالح البلاد والعباد، خيرُ شاهدٍ على ذلك، أصدر يا حضرة القاضي قرارك الإتّهاميّ بحقّ من ثبُت لديك شبهةً في مسؤوليته عن الجريمة، وتخلّف عن الحضور، ولجأ إلى ما لا ينتهي من ألاعيب التهرُّب من من المسؤوليّة "قانونيّا" وشطارةً وحذلقة وعرقلةً لسير العدالة.

 

أصدٍر قراركَ الإتهامي، واسترح، و"فوت نام"، على أنغام أغنية الفنان زياد الرحباني التي أطلقها قبل ربع قرن من الزمن: هذا بلد؟ لأ مش بلد!، هول قرطة عالم مجموعين، لأ، مقسومين، لأ، مطروحين، لأ! قوم فوت نام، وصير احلام إنه بلدنا حيصير بلد.