ان الأيام المقبلة قد تعيد الحراك إلى الشارع نظراً لتردي الخدمات بشكل مخيف أكان على صعيد الكهرباء أو أمور كثيرة بدأت تنذر بالتحركات الشعبية وهذا ما قد يسبب أزمات إضافية ويحول البلد إلى فوضى عارمة .
 

لاتزال عملية تشكيل الحكومة المستعصية منذ نحو ثمانية أشهر تصطدم من جديد بحائط التعطيل الممنهج، الذي يحاول النائب جبران باسيل تحويله إلى فضيلة من الفضائل السياسية للعهد. 

 

انقضى الأسبوع الأول من المهلة المتاحة أمام مبادرة الرئيس بري للسعي من أجل تشكيل الحكومة، لكن الاستعصاء لا يزال أقوى، ولا نوافذ تشي بانفراجات، فالمواقف التصعيدية على حالها لا بل أسوأ مما كانت عليه بكثير، وكل مساعي وسطاء الخير تصطدم بالشروط التعجيزية للمعنيين، فيما المواطن اللبناني على هامش اهتمامات المسؤولين رغم كل الوجع والقهر والذل الذي يطبع يومياته بالأسى.

 

وهذا ما يؤكد في ظل الأجواء الراهنة بأنه لا حكومة في المدى المنظور إذ لم يسجل أي خرق على كل الجبهات السياسية على الرغم من بيان البنك الدولي الذي وضع لبنان في صورة قاتمة سوداوية وجعله من أسوأ البلدان التي شهدت إنهيارات  إقتصادية  ومالية وبناء عليه.

 

وفيما الأنظار لا تزال تتركز على الجهود التي يبذلها بري لاحتواء الأزمة القائمة وإعادة تفعيل مبادرته باتجاه التأليف بعد اتساع الفجوة بين بعبدا وبيت الوسط ما أدى الى عودة حرب البيانات بينهما بسقف عالي النبرة، ما يؤشر الى استمرار القطيعة بينهما، يبقى الأمل معقود على الكتمان الذي يلفّه بري حول مساعيه بغية تمرير الاستحقاق الحكومي.  

كل ذلك يجري دون الاهتمام بالازمات المتناسلة وخصوصاً معالجة الإنهيار المعيشي والإجتماعي والاقتصادي والذي بدأ ينذر بحدوث فوضى واهتزازات امنية واشكالات على غير مستوى وصعيد وبناء عليه بات من الملح والضروري التوصل الى الخروج من دوامة نزعة التحاصص والالتفات لمعاجة هذه الأوضاع المأزومة في البلد .

 

 

إقرأ ايضا : لبنان: الى قعر الهاوية والخلافات لاتزال قائمة

 

 

 

وفي هذا الاطار ترك البيان الصادر أمس عن التيار الوطني الحر علامة استفهام حيال بعض مضامينه لا سيما انتقاده الضمني لمبادرة الرئيس بري لتشكيل حكومة من 24 وزيرا على قاعدة  ثلاث ثمانات ، مؤكداً رفضه الانقلاب على الدستور بتخطي المناصفة الفعلية وتكريس أعراف جديدة بالحديث عن مثالثة مقنعة يحاول البعض الترويج لها على قاعدة ثلاث مجموعات من ثماني وزراء. 

 

 

 ومن خلال القراءة لجو الاتصالات الحكومية ان بيان التيار عبّر بوضوح عن اجواء تعثر مساعي الثنائي الشيعي مع باسيل لحلحلة الملف الحكومي، بالتزامن مع مسارعة اوساط بعبدا الى نفي علمها بأي مسعى لعقد اجتماع بين الرؤساء عون وبري والحريري في القصر الجمهوري. 

 

وهذا ما يؤكد ان الواضح من مسار الامور ان الاتصالات متعثرة وكل الاطراف تستعد للتصعيد وللخطوات المقبلة التي تزمع الاقدام عليها .  على العموم مبادرة بري لا زالت سارية المفعول، والأكيد أن صلاحيتها لن تنتهي قبل أسبوعين، وهي المدة التي شدد بري على وجوب تشكيل الحكومة خلالها، أما إنتهاء هذه الفترة دون حصول أي تقدم قد ينعكس توقف جهود بري وبالتالي سيعود التصعيد ليكون سيد الموقف.

 

 

وبين التصعيد والتهدئة والأجواء الإيجابية التي سرعان ما تتبدل لتصبح سلبية دون أي تبريرات واقعية، ثابت وحيد، الإنهيار يتفاقم وكرة الثلج تتسارع، فقد برز تطور خطير على صعيد الوضعين الاجتماعي والإقتصادي مع تحذير البنك الدولي بأن لبنان يغرق نحو أسوأ ثلاث أزمات عالمية شهدتها الدول منذ منتصف القرن التاسع عشر، وما من أفق للحل. وكان من المفترض أن يشكل هذا التحذير وحده زخماً يحتّم تشكيل الحكومة بالأمس قبل اليوم، لكن لا حياة لمن تنادي.

 

واخيرا ان الأيام المقبلة قد تعيد الحراك إلى الشارع نظراً لتردي الخدمات بشكل مخيف أكان على صعيد الكهرباء أو أمور كثيرة بدأت تنذر بالتحركات الشعبية وهذا ما قد يسبب أزمات إضافية ويحول البلد إلى فوضى عارمة .