أعلنت حركة أنصار ثورة 14 فبراير استنكارها إقتحام منزل آية الله العلامة الشيخ عيسى أحمد قاسم من قبل العشرات من المرتزقة ورجال الأمن الخليفيين المدججين بالسلاح ،وذلك نهار الجمعة في بلدة الدراز غرب العاصمة المنامة.
أشارت المعلومات أن أنصار ثورة 14 فبراير أدانت بشدة عملية إقتحام منزل الشيخ عيسى ،ووصفتها ا بالجريمة النكراء وقالت ان هذا الهجوم هو على منزل أحد أبرز علماء الدين المجاهدين في البحرين ،وقد عاثت مرتزقة الطاغية حمد تخريبا وتكسيرا في جميع المحتويات مما أصاب النساء والأطفال بالذعر بعد أن تم حجزهم في حجرة واحدة.
ومكث رجال الأمن والملثمين ومرتزقة السلطة الخليفية في غرفة الشيخ قاسم الشخصية فيما لم يكن سماحته في منزله أثناء الهجوم الغادر.
وتحدثت حركة أنصار ثورة 14 فبراير انها تحمل الطاغية حمد وولي عهده الطاغية الأصغر سلمان بحر المسئولية الكاملة عن هذا العمل الإجرامي الخطير والتجاوز العبثي لمنزل العلامة.
ودعت الحركة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وسائر الجمعيات السياسية بالتوقف فورا عن المشاركة في الحوار الجاري مع حكم العصابة الخليفية ، والعمل على توحيد صف المعارضة السياسية جميعا سواء المطالبة بإسقاط النظام أو المطالبة بإصلاح النظام في الوقت الحاضر.
وان السلطة الخليفية تناور وتخادع وتكذب على الشعب فالسلطة الخليفية أثبتت بأنها سلطة طاغوتية ديكتاتورية لا تؤمن بالإصلاحات السياسية الحقيقية والمشاركة الشعبية في الحكم.
وقالت الحركة أن وحدة الصف الشعبي والوطني ووحدة صف المعارضة بجميع أطيافها ، قد فشلت لذا فإننا بحاجة ماسة إلى تفعيل وحدة المعارضة وتفعيل إحياء المجلس السياسي للمعارضة" ، ونتمنى من الجمعيات السياسية التي تؤمن بالحوار بأن تدرك بأن آل خليفة لا يعرفون معنى للحوار والمشاركة السياسية فهم عائلة إقطاعية فاشية تريد الإستئثار بالحكم وحكم البلاد حكم مطلق، وإن قرارهم السياسي يأتي من الرياض ، وآل سعود لا يؤمنون بإصلاحات سياسية حقيقية حسب تعبير الحركة.
لذلك لابد من تكاتف الجهود جميعا من أجل تفعيل وحدة المعارضة والتفوق على الحزبيات والمحوريات الضيقة ورص الصفوف حتى يتخلص شعبنا من أبشع حكم لعصابة أموية.
ومن جهة اخرى قضت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين بالحكم على 6 "مغردين" لمدة سنة بتهمة إهانة الملك عبر موقع "تويتر" .
فأعلن رئيس النيابة الكلية نايف يوسف أن المحكمة أصدرت حكمها بشأن المتهمين عن تهمة إساءة استخدام حق حرية التعبير ضد جلالة ملك البلاد.
وشدد على أن "حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب".