بعد تقديم عدد من الوزراء في الكويت إستقالتهم بسبب طلب استجوابهم بشأن تقارير حول مخالفات تضمنت دفع تعويضات قيمتها 2.2 مليار دولار لشركة امريكية ،بعدما فسخت الحكومة الكويتية عقدا معها.
قال رئيس البرلمان الكويتي علي الراشد في حديث صحفي عقب اجتماع مع وزير العدل انه علم ان الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الوزراء ،ولم يتضح بعد اذا كان رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح قد رفع الإستقالات الى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.
تقديم الوزراء استقالاتهم الى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ،جاء إثر تقديم استجوابين من قبل نواب في البرلمان الى وزيري النفط والخارجية.
يشار الى أن الكويت يشهد أزمة حكومية منذ أكثر من سنة نتيجة خلافات بين السلطة الحاكمة والمعارضة على عدة شؤون داخلية، هذه الازمة تسهم الى حد كبير بعرقلة عمل الحكومة والبرلمان حيث تم مؤخرا الغاء جلسة حكومية كان من المقرر أن تعقد في الرابع من أيار، بسبب غياب الحكومة عن تلك الجلسة
وبعد إلغاء الجلسة إنتقد عضو البرلمان خالد الشليمي الحكومة لمقاطعتها جلسة البرلمان ،وذكر الشليمي في حديث له إن الحكومة تريد منع تساؤلات حول إجراء مثير للشكوك تضمن دفع غرامة الى الشركة الامريكية ،وهذه تعد كارثة مالية إقتصادية.
في حين أشارت مصادر مطلعة الى أن الإستقالات جاءت إثر معلومات تشير الى إمكانية حدوث تعديلات وزارية في المستقبل القريب.