إن مجرد التداول بإسم رانيا أبو مصلح على راس وزارة البيئة وبالنظر الى مسيرتها العملية السابقة والحالية حيث الفشل والاستغلال هو عودة الى نقطة الصفر وهو ينبيء عن تهور جديد في اختيار الاسماء دون النظر الى عواقب هذا الاختيار وتبعاته على الدولة والشأن العام .
 

 

يترقب اللبنانيون التشكيلة الحكومية التي يجري إعدادها في الكواليس السياسية وسط سجالات حادة حول الحصص والحقائب كان آخرها موقف الرئيس بري المتعلق بوزارة المالية.

 

ويجري بين الحين الآخر تسريب بعض الاسماء المرشحة لتولي وزارات محددة وآخر هذه التسريبات ما ورد بشأن وزارة البيئة حيث يجري العمل على تسليم هذه الوزارة للسيدة  رانيا أبو مصلح الامر الذي فاجأ الرأي العام اللبناني عموما والشمالي خصوصا لجهة ما يعتري السيرة الذاتية للسيدة ابو مصلح من مخالفات وإخفاقات تتحدث عنها اكثر من وسيلة إعلامية     منذ سنوات.

 

والصدمة الأكبر من مجرد طرح هذا الاسم والذي لا ينسجم أصلا مع الوعود التي أطلقها الرئيس المكلف التي تحدث فيها عن الشفافية والاختيار وفق الاختصاص وباقي الشعارات الأخرى التي ما زالت حبرا على ورق حتى الساعة.

 

بالعودة الى مرشحة وزراة البيئة رانيا ابو مصلح فقد قام  تحالف "متحدون" (محامون متحدون ضد الفساد) العام الماضي و بالتعاون مع ناشطين في البيئة برفع شكوى جزائية أمام النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل، بوجه اتحاد بلديات المنية، وشركة إي أم بي ش.م.ل - AMB SAL (المتعهد الحالي لمعمل فرز النفايات في المنية) ممثلة برئيسة مجلس الإدارة رانيا أبو مصلح، ووزارة الدولة لشؤون التنميةOMSAR باعتبارها المنفِّذ لمعمل فرز وتسبيخ النفايات في ضهور المنية بالتعاون مع اتحاد بلديات المنية وكل من يظهره التحقيق فاعلا أم شريكا أم متدخلا أم محرِّضا، بجرم مخالفة أحكام قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وقانون النفايات رقم 80/2018 واتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط التي وقع عليها لبنان في العام 1976، وسواها مما ينطبق على الارتكابات الحاصلة".

 

 

وقد ألحقت هذه الشكوى أيضا بشكوى جزائية أخرى ذات الصلة، أمام النيابة العامة المالية، بجرم الاستيلاء على المال العام من دون وجه حق، ودعوى قضائية أخرى أمام قضاء الأمور المستعجلة في المنية-الضنية، طالب محامو التحالف فيها بتشغيل معمل فرز النفايات في ضهور المنية بالطرق السليمة، مع وضع المراقبة اللازمة عليه، لافتقاره الشروط الصحّية والبيئية المطلوبة، واتخاذ التدبير اللازم لوقف تراكم النفايات المرماة في الشوارع، بفعل تعطيل معمل الفرز وإغلاق مكبّ عدوة".

 

 

وتابع بيان التحالف: "كما هي الدعاوى الحالية في المنية هو أيضا غياب الفرز الفعلي والاكتفاء باستخلاص المواد، التي يمكن بيعها، فيما كان يتم نقل القسم الأكبر من النفايات إلى مطمر "مكب عدوة"، لردمها هناك من دون أي عمليات فرز أو تسبيخ تذكر، على الرغم من تقاضي مبالغ طائلة من المال العام لهذه الغاية، الأمر الذي جرى الادعاء به في صلب الشكوى أمام النيابة العامة المالية".

 

ورغم أن هذه القضة ما زالت قيد المتابعة القضائية ثمة من يحاول الترويج لترشيح رانيا ابو مصلح على رأس  وزارة البيئة .

 

يذكر ان السيدة ابو مصلح تعمل حتى اللحظة في مجال استثمار النفايات في معمل فرز طرابلس وعلى صلة باتحاد بلديات الفيحاء واتحاد بلديات المنية وذات وهي حسب المعلومات المتوفرة تدير عملها بطريقة فاشلة كما سجل فشلها السابق في الشوف خلال تسلمها العمل في معمل السويجاني.

 

وتساءلت مصادر متابعة للتشكيلة الحكومية المرتقبة ان مجرد طرح هكذا اسماء ضمن التشكيلة فإنه سيطرح أكثر من علامة استفهام حول اختيار الاسماء والذي لا ينسجم مع تطلعات اللبنانيين فضلا عن الوعود التي اطلقها الرئيس المكلف مصطفى أديب.

 

إن اللبنانيين ينتظرون حكومة اختصاصات قادرة على معالجة الازمة ولو بالحد الادنى وأما اللجوء إلى شخصيات متورطة بالفساد او نساهم في تغطية الفساد او هي نماذج فاشلة في ادارة المؤسسات فإن ذلك من شأنه أن يؤدي الى المزيد من التدهور في بنية الدولة والمزيد من الكذب والتضليل والابتعاد عن  الشعارات التي جاء بها الرئيس المكلف.

 

إن مجرد التداول بإسم رانيا أبو مصلح على راس وزارة البيئة وبالنظر الى مسيرتها العملية السابقة والحالية  حيث الفشل والاستغلال هو عودة الى نقطة الصفر وهو ينبيء عن تهور جديد في اختيار الاسماء دون النظر الى عواقب هذا الاختيار وتبعاته على الدولة والشأن العام .