في جلسة تشريعية انطلقت قرابة الحادية عشرة والربع في ساحة النجمة أمس، برئاسة رئيسه نبيه بري، انتخب المجلس النيابي حصته من اعضاء المجلس الدستوري ومدد العمل في القاعدة الاثني عشرية. وخلال الجلسة وبالرغم من إعتراض عدد من النواب، أقر المجلس تسوية مخالفات البناء من ١٣ أيلول ١٩٧١ لغاية ٢٠١٨ بعد التصويت عليه. كذلك تمّ تمديد اعتماد القاعدة الاثني عشرية حتى ٣١ تموز وذلك بناءً على اقتراح بري رغم أن اعتماد هذه القاعدة مخالفة دستورية بحسب اعترافه، وقد حمّل الحكومة المسؤولية عنها لتأخرها بإحالة الموازنة.
بالإضافة إلى ذلك، ومع أنّ "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" قد قدّما اعتراضهما، تمّت المصادقة على القانون الرامي إلى إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من غير اللبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الإستحصال على إجازة عمل، كما أقر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام الذي ينص على انشاء هيئة وطنية. فيما صادق المجلس كذلك على بند استبدال السجن بعقوبة العمل الاجتماعي للذي لديه جنحة غير شائنة عقوبتها سنة وما دون واستبدالها بـ8 ساعات من العمل الاجتماعي عن كل يوم سجن
وخلال الجلسة، أكّد الرئيس سعد الحريري على أنّ كل لبنان ضد "صفقة القرن" وضدّ التوطين الفلسطيني، كما دعا إلى "عدم ربط دين الـ90 مليار دولار بموضوع التوطين، لأنّ الجميع مسؤول عنه". أمّا فيما يخص إنتخاب أعضاء المجلس الدستوري، أشار الحريري إلى أنّ الأسماء المرشحة معروفة وليس هناك صفقات.
أمّا بالنسبة لإنتخاب أعضاء المجلس فانتخب مجلس النواب الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري وهم: رياض ابو غيدا (79 صوتًا)، عوني رمضان (73 صوتًا)، أنطوان بريدي (72 صوتًا)، طوني مشلب (72 صوتًا)، وأكرم بعاصيري (71 صوتًا). وجرى خلال إنتخاب الأعضاء الخمسة، إنسحاب كلّ من النائب بولا يعقوبيان، النائب جميل السيد ونواب حزب "الكتائب".
وكانت يعقوبيان قد تساءلت في مقابلة أجرتها مع صحيفة الجمهورية: "أليس من واجبات النائب أن يستفسر عن هوية من ينتخب، فكيف يُسمح لنا بالتصويت عالعمياني؟".
مضيفة: "أريد أن أعرف لمن أصوّت ولمن أنتخب". أما بالنسبة للتسوية فقالت يعقوبيان، انّها صوّتت ضدها واعترضت عليها، "فالمجلس يجب عليه ان يعرف من ينتخب"، معتبرة انّ الذي حصل في المجلس هو ضرب الحصن الاخير للمجلس القضائي".
أمّا النائب نديم الجميل فاعتبر عبر "الجمهورية" أنّ "عدم الدعوة إلى جلسة الإنتخاب تُعتبر استخفافاً بالنواب"، وأشار إلى أنّه "تمّ توزيع السِيَر الذاتية للمرشحين إلى عضوية المجلس الدستوري في مستهل جلسة الإنتخاب"، وتابع: "هل يُعقل أن نقرأ مئات الصفحات ونقوّم هذه السِيَر في نصف ساعة ونختار سريعًا». وأردف: "كلّ شيء يتمّ في هذا البلد "سلق بسلق" ويظهر يوماً بعد آخر أنّ هذه الطريقة تخرب البلد، وطالما لا يحترمون الأصول سيبقى البلد غارقاً في الفوضى".