ينعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم الإثنين لإقرار الصيغة النهائية لمشروع موازنة 2019 وإحالته الى مجلس النواب ليدرسه ويقرّه بعد أسابيع، ما يعني أنّ المهلة القانونية للإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية ستنتهي في 31 أيار الجاري من دون أن تكون الموازنة قد أقرّت، ما سيستوجب معالجة قانونية موقتة لهذا الأمر.
وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني نقلًا عن صحيفة "اللواء"، أن "جلسة اليوم يفترض أن تكون جلسة نهائية لقراءة ارقام الموازنة، لكن مع نقاش جدي واستراتيجي حول الأرقام النهائية، التي لم يعلم أحد تمامًا كيف انتهت، خاصة بعد التعديلات التي طرأت في اللحظة الاخيرة مثل زيادة موازنات بعض الوزارات وخفض تحويلات قطاع الاتصالات إلى الخزينة بين 170 و190 مليار ليرة، وهذا وحده مثلا من شأنه ان يرفع عجز الخزينة الذي توصلنا اليه إلى 8 في المائة"، وأوضح أنه "يفترض أن تجري جردة عامة لما تحقق منذ الجلسة الأولى التي عقدت في القصر الجمهوري إلى الجلسة الأخيرة اليوم، مرورًا بجلسات السرايا، والتركيز على بعض النقاط التي يمكن أن تترك أثرًا ايجابيًا وما يمكن تحقيقه في الأمور الكبيرة لا التفصيلية الصغيرة.
كما أكد أن "القوات اللبنانية تحتفظ بحقها في التحفظ على النقاط التي تحفظت عليها خاصة لجهة تصحيح الأرقام وتحديد التزامات الحكومة لتصويب الأمور بما لا ينعكس سلبًا على الموازنة، لكنها لن تكون معرقلة لإقرارها".
,من جهته، توقع وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أن تنتهي الموازنة في جلسة اليوم من دون أية عراقيل، حتى لو جرت مناقشة بعض الاقتراحات وبعض التعديلات على الصياغة، نافيًا وجود امور عالقة وما تردد أنه ستتم مناقشة مقترحات جديدة تقدم بها وزراء التيار الحر"، وقال: "لا علم لي بمقترحات جديدة، وما تردد حول هذا الأمر لم يصدر عن أي وزير من وزراء التيار، تابعوا ما يصدر عنا، وأضاف: "لقد قدمت ورقة عمل في بداية جلسات المناقشة واعلنتها في مؤتمر صحافي في 4 نيسان الماضي، ثم قدم وزير الخارجية جبران باسيل ورقة عمل تضمنت بعض الاضافات وأكثر تفصيلًا من أجل زيادة الواردات وخفض النفقات والعجز، فأين هو الأمر العاطل الذي قمنا به؟ نحن الفريق الوحيد الذي قدم مقترحات عملية على طاولة مجلس الوزراء، لذلك نأمل ان ننهي الموازنة اليوم، وأن تنفذ الاصلاحات التي تضمنتها".
وبحسب "اللواء" أيضًا قال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش: "نحن انتهينا في السرايا من مناقشة مشروع الموازنة ويفترض أن يتم اقرارها في جلسة (اليوم)، وحسب ما اتفقنا عليه لم يبقَ اي أمر عالقا، لكنها جلسة حكومية ولا نعلم اذا ما قرر أحد الاطراف تقديم فكرة او اقتراح، فلا نستطيع منع أي طرف من ان يقدم أي فكرة او اقتراح، لكن تقديري أن الامور لم تعد تحتمل ووضع البلد لم يعد يحتمل مزيدًا من التأخير في اقرار الموازنة، وأي تأخير اضافي يزيد من السجالات المماحكات وليس هناك مصلحة في ذلك".