على خلفية زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى دولة قطر، وحضوره الاجتماع البرلماني الدولي النصفي للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة، حضرت الأزمات المالية والإقتصادية اللبنانية وكذلك أزمة النازحين السوريين خلال كملة بري أمام الحضور.
وفي التفاصيل، قال بري، "استكملنا في لبنان الاستحقاقات الدستورية جميعها، ولا اخفي عليكم وجود الازمات المتعلقة بالعجز في مالية الدولة الى جانب المطالبات البيئية والمتعلقة بالكهرباء وبتوليد فرص العمل في وطننا، أي الجامعة الذي تتكاثر على ارضه الجامعات، وبيروت وحدها تتسع لـ 45 جامعة و معهد عال، ولكن وللاسف لا يوجد اي مجلس اعلى حتى يرسم خارطة طريق التعليم".
ومع ذلك أكد بري "ان استقرار لبنان النقدي والامني مستمر".
وعن أزمة النازحين، اشار بري إلى "ان الفرصة باتت مناسبة للشروع في حل قضية النازحين بالجملة خصوصاً الى المناطق المحررة من الارهاب، اذ لا يجوز ادارة ظهورنا ودفن رؤوسنا في الرمل بل اجراء التفاهمات اللازمة مع الدولة في سوريا على عودة النازحين وفتح معبر نصيب مع الاردن والخليج الى لبنان عبر سوريا".
مضيفاً، "الوقت حان لتموضع لبنان مع دول الشرق مصر وسوريا وغيرهما والبدء في استخراج النفط والغاز، ووقف التلاعب في ترسيم حدود لبنان البحرية، والاعتراف بحق لبنان في النقاط البرية المتحفظ عليها، ونحن في لبنان لم نخفِ موقفنا عن وزير خارجية امريكا الذي زار لبنان مؤخراً".
كما وتطرق بري إلى دعم القضية الفلسطينية قائلاً: "نؤكد موقفنا الثابت مع تحقيق الشعب الفلسطيني لأمانيه الوطنيه في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس و حق سوريا الثابت في الجولان...".
مؤكداً رفض التوطين، ومشيراً إلى ان "استعادة لبنان لسلامة الاقتصادي مرهون على استمرار دعم اشقائه واصدقائه وابنائه والمغامره بالاستثمار على مستقبله وليس على عقاره".
وفي سياق آخر، وعلى خلفية ما سربته صحيفة «ذي ناشيونال» الصادرة في ابوظبي عن "توجه الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على الرئيس نبيه برّي وحركة «امل» بحجة ارتباطها بإيران ودعمها لـ«حزب الله»، في الوقت الذي لم يتم التأكد من مصدر هذه التسريبات ولا دقتها ولا صحتها، لم يُعلّق الرئيس برّي على الأنباء الأميركية، وفق ما أشارت صحيفة "اللواء"، مؤكداً في كلمته ان "ما أخذ بالقوة أو بالهبة التي لا يملكها الرئيس الأميركي ترامب، لا يسترد الا بأمرين اثنين: الوحدة والمقاومة".