في إطار خطة الكهرباء الجديدة التي قدمتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، على ان تتم مناقشتها في الجلسة الحكومية، بدأت عيوب تلك الخطة تظهر إلى العلن، في الوقت الذي برزت فيه وجهات نظر متباينة حول الخطة، وابرزها موقف حزب "القوات اللبنانية" الذي عبّر عن تحفظه عن الخطة، ما أدى الى توتر بين القوات و"التيار الوطني الحر" عبر موقع "تويتر" ما وسجال سياسي بين الطرفين.
ومن جهتها سارعت وزارة الطاقة للرد عبر بيان توضيحي لها، أكدت فيه، كما نقلت صحيفة "اللواء"، ان "الخطة المحدثة المعروضة على مجلس الوزراء لا تتضمن حلولاً مؤقتة، وإنما حلولاً متكاملة تدمج بين تأمين الكهرباء في المديين القصير والبعيد معاً، وان خفض الهدر يشكل العامل الأوّل للخطة، وقد بوشر العمل على تقليصه منذ تشكيل الحكومة، وحتى قبل طرح الخطة على مجلس الوزراء لاقرارها".
ومن جهتها، ردّت الوزيرة البستاني على انتقاد «القوات» للخطة، مشيرةً بحسب تغريدة لها عبر "تويتر" بأن "الهجوم على الخطة هدفه التشويش عليها"، مضيفةً لو "تمّ حصر التعليقات والاستفسارات ضمن اللجنة الوزارية المختصة، بل ادعاء بطولات وهمية امام الإعلام، لكنها أعلنت ان يدها ستبقى ممدودة للتعاون البناء لحل يفرح كل اللبنانيين".
وفي المقابل، أكدت أوساط بارزة في «القوات» نقلاً عن الصحيفة، على "انها لم ترفض خطة الكهرباء، بل انها تناقش مضمونها، ولم تقل انها لا تريد هذه الخطة، وتريد في المقابل خطة أخرى"، مشيرةً "انه يجب ان تكون هناك انطلاقة لكل خطة، من أين تبدأ وكيف تنتهي، لذلك يجب البدء من مشكلة معالجة الهدر الذي يفوق الخمسين في المائة".
موضحةً، أن "الركيزة الأساسية لأي خطة لمعالجة الكهرباء تحديد المرحلة الانتقالية بأقرب وقت ممكن، والعمل بشكل ثابت على الحلول والخيارات الثابتة، وليس وفق الحلول المؤقتة التي ما زلنا نعمل بها منذ 2013، بعدما تحولت الحلول المؤقتة إلى حلول دائمة لدى البعض".
مشيرةً إلى أن "القوات تريد الذهاب فوراً إلى الحلول الدائمة والاستغناء عن الحلول الموقتة، على أن يكون كل شيء من خلال إدارة المناقصات".