تشهد العاصمة بيروت ومعها وبعبدا والمتن وعاليه والشوف وجونية وجبيل، حملة تفتيش في إطار خطة أعدها التفتيش المركزي، بحيث يتولى "رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية كشف الملفات "الدسمة" بعدما أرسى نهجاً جديداً للرقابة على أعمال الادارات والمؤسسات العامة، لتحديد المسؤوليات وتفادي تكرار الأخطاء الفادحة، إذا وجدت، في حق الناس على رغم ما يعاني هذا الجهاز الرقابي الأهم من نقص حاد في ملاك موظفيه ومفتشيه" وفق ما نقلت صحيفة "الجمهورية".
وفي تفاصيل عمليات التفتيش، أوضحت الصحيفة، أن "عدد من المفتشين العامين الصحيين وخبراء من معهد البحوث، وبمؤازة أمنية، قاموا أمس بعملية تفتيش في إهراءات القمح في بيروت، وأخذوا عينات، ودونوا ملاحظاتهم، علماً أن المفتشين خرجوا بانطباع ايجابي من حيث نظافة مستودعات التخزين".
وفي إطار الخطة التي أعدها التفتيش المركزي، بأمر من القاضي عطية، "يحقق المفتشون العامون الماليون والهندسيون والإداريون، بشكل ممنهج في الدوائر العقارية في بيروت وبعبدا والمتن وعاليه والشوف وجونية وجبيل".
وكشفت الخطة أن "الملفات التي يحصل فيها التفتيش تدرس بعمق، بما فيها ملفات التنظيم والمساحة، إضافة إلى تلك المتعلقة بالفرز العقاري".
وأشارت الصحيفة إلى أن "التفتيش المركزي يُجري منذ نحو أسبوعين تحقيقات في بلديتي سن الفيل والحازمية، وهي ذات طابع مالي-هندسي، كما أطلق مسار تحقيق في الجمارك قبل نحو عشرة أيام، أي قبل انفجار سجال الصلاحيات بين المدير العام للجمارك بدري ضاهر، ورئيس المجلس الأعلى أسعد الطفيلي، على خلفية استقدام (أجهزة السكانر، على الشاشات)".