أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن عقدتي تمثيل سنّة 8 آذار، وأيضًا عقدة إعادة توزيع بعض الحقائب الوزارية ما زالتا مستعصيتين، وتوحي أجواء القوى السياسية المعنية بهما بأنهما تتطلبان الكثير من الجهد والكثير من الوقت لفكفكتهما.
بالمقابل، إن مشكلة تمثيل "اللقاء التشاوري" في الحكومة قد أعادها سقوط إسم جواد عدرا من خانة التوزير إلى نقطة البداية، ووضعها على سكة الحل، تنتظر من يتنازل من قبل القوى المعنية بها، وهو أمر لا مؤشر له حتى الآن.
والجديد حيال هذه المسألة، أن لا تأكيد رئاسيًا جديدًا على تنازل رئيس الجمهورية عن الوزير السنّي من الحصّة الرئاسية، كما لا توجد أي إشارة جديدة إلى هذا الإحتمال من قِبَل فريق رئيس الجمهورية، بل أنّ الإشارات التي ترد إلى القوى السياسية تؤكّد أنّ الوزير جبران باسيل ما زال يصرّ على 11 وزيرًا يشكّلون الحصّة الرئاسية (5 وزراء) وحصّة "تكتل لبنان القوي" (6 وزراء).
وفي الوقت نفسه، لا إشارات من الرئيس المكلّف حول إمكان تخلّيه عن مقعد سنّي لصالح سنّة 8 آذار، وهو ما أكّدته أوساط قيادية في "تيار المستقبل" نقلًا عن "الجمهورية" بقوله: "الرئيس الحريري حسم قراره في هذه المسألة، وبالتالي هذا الامر غير قابل للبحث بالنسبة اليه، ولا مجال للقبول به مهما كلّف الأمر".
في السياق ذاته، وبحسب المعلومات فإنّ "اللقاء" ينحى بعد سقوط اسم عدرا في إتجاه التصلّب أكثر في موقفه، مستندًا إلى دعم مباشر من قِبَل رئيس مجلس النواب نبيه بري وكذلك من "حزب الله"، اللذين أكّدا مجددًا أنّهما مع ما يقرّره "اللقاء التشاوري"، يوافقان على ما يوافق عليه ويرفضان ما يرفضه، وأنّ من يختاره للتوزير في الحكومة سيمثله حصرًا، على أساس أنّ الفرع هو نسخة طبق الأصل عن الأصل.