القناة العاشرة الإسرائيلية:
- مقتل مواطن عربي من أم الفحم، الذي أصيب خلال حادثة اطلاق النار بالأمس على مفترق مجيدو.
- على ضوء الحديث عن تشكيل حزب جديد: وزير الجيش السابق "يعلون" اجتمع الليلة برئيس الأركان السابق "جانيتس".
- سكان مستوطنات الشمال عبروا عن عدم ثقتهم بالجيش الإسرائيلي خلال لقاء مع قائد اللواء 300 بالجيش الإسرائيلي.
القناة الثانية الإسرائيلية:
- سكان مستوطنة "سديريوت" بغلاف غزة يبلغون الجيش عن سماع أصوات حفريات تحت منازلهم.
- وزير الزراعة الإسرائيلي اوري ارائيل يأمر بوقف الاستيراد الزراعي من الضفة الغربية، كخطوة عقابية على العمليات الأخيرة.
- حالة الطقس: عودة الشتاء اليوم: توقعات بسقوط أمطار في كافة مناطق البلاد، مساء اليوم.
القناة السابعة الإسرائيلية:
- داني دانون: في حالة قيام حزب الله بمهاجمة إسرائيل، سيعاني سكان لبنان من الضربات الإسرائيلية.
- المركز الإسرائيلي للدراسات والديمقراطية: ارتفاع بنسبة 20% في التعليم بالمدارس الدينية في إسرائيل.
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينعقد اليوم لمناقشة قضية أنفاق حزب الله على الحدود الإسرائيلية.
صحيفة هآرتس:
- جامعة الدول العربية تطالب أستراليا والبرازيل بتطبيق القانون الدولي وعدم الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
- هيئة تأهيل الأسرى الجنائيين في إسرائيل: نصف الأسرى الجنائيين المفرج عنهم بثلث المدة سيعودون للإجرام.
- محكمة العدل العليا تمهل الحكومة مدة 60 يوم للرد على عدم هدم المنازل الغير قانونية بمستوطنات الضفة الغربية.
صحيفة يديعوت أحرونوت:
- ثمانية دول أوروبية تبلغ الإدارة الامريكية أن أي مبادرة للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لا تشمل تقسيم القدس مرفوضة.
- السفير الإسرائيلي في روسيا يقدم عريضة احتجاج على دعوة إسماعيل هنية لزيارة موسكو.
- الرئيس الإيراني حسن روحاني يزور تركيا اليوم ويجتمع بالرئيس التركي رجب طيب اوردوغان.
صحيفة معاريف:
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمن نتنياهو اجتمع الليلة بمكتبه بالقدس، برئيس جمهورية مولدافيا.
- حزب "البيت اليهودي" سيقدم اليوم للكنيست مشروع قانو طرد عائلات منفذي العمليات للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
- مراقب الدولة يفتح تحقيقا خاصا حول مشاكل المواصلات في إسرائيل، وسوف يصدر تقريرا خاصا بعد انتهاء التحقيق.
الصحفي أحمد بكر اللوح..
صحيفة يسرائيل هيوم:
- إسرائيل ستقدم لمجلس الامن اليوم ادلة حول أنفاق حزب الله، وحول تعاون الجيش اللبناني مع حزب الله.
- ثمانية دول أوروبية للرئيس ترامب: صفقة القرن بدون حل الدولتين مرفوض وغير قابل للتنفيذ.
- لأول مرة في تاريخ سلاح الجو الإسرائيلي: قائد سرب طيران من يهودي من أصول اثيوبية.
كان العبري:
- تقارير فلسطينية: اصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت الليلة في بيت لحم.
- وزير التعاون الدولي تساحيا هنجفي: مستعدون لمواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين.
- عشرات الشبان الفلسطينيين اعتصموا الليلة بمنزل خليل جبارين في يطا بالخليل، لمنع قوات الجيش الإسرائيلي من هدم المنزل.
واللا العبري:
- قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية 14 فلسطينيا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
- الإدارة الامريكية: نأمل بقيام الحكومة اللبنانية الجديدة بالتعاون مع قوات اليونيفيل لمعالجة الأنفاق على الحدود الإسرائيلية.
- أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قانون لاعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري.
هآرتس
المستشار القانوني للحكومة: مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين من منازلها غير دستوري
قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، أمس (الاثنين)، إنه يعارض مشروع قانون يسعى لترحيل عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين من منازلها، وأكد أنه غير دستوري وقد ينتهك حقوق الإنسان ويثير إدانات دولية لإسرائيل.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين صادقت الليلة قبل الماضية على مشروع القانون هذا الذي قدمه عضو الكنيست موتي يوغيف من حزب "البيت اليهودي"، وذلك بعد أن تم إقراره في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية.
ووفقاً لصيغة مشروع القانون التي تمت المصادقة عليها، يمكن لقائد المنطقة العسكرية الوسطى إبعاد عائلات "إرهابيين" نفذوا أو حاولوا تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية من منطقة سكنهم إلى منطقة أُخرى في الضفة الغربية، وذلك في غضون 7 أيام من وقوع الهجوم.
ويشيد النص التفسيري الملحق بمشروع القانون بالردع كحجر أساس الأمن القومي الإسرائيلي وطريقة لإنقاذ الحياة والحفاظ على القانون والنظام.
وأوصى المستشار القانوني للحكومة الوزراء بعدم التصويت لمصلحة مشروع القانون.
وقال بيان صادر عن مكتب المستشار إن الاجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون تنتهك بشكل خطر حرية وحق ملكية أفراد العائلة الذين من المفترض ترحيلهم، بسبب فعل فرد آخر من العائلة ومن دون دليل على تشكيل هذه العائلة أي خطر.
وأضاف البيان أن هناك عائقاً دستورياً لدعم مشروع القانون، كما أنه يثير تحديات كبيرة على المستوى الدولي.
وشدّد البيان على أن الادعاءات التي تلمح إلى كون موقف المستشار القانوني حيال مشروع القانون يمس الأمن القومي الإسرائيلي من دون أساس.
وعلمت صحيفة "هآرتس" من مصادر سياسية رفيعة في القدس أنه بالإضافة إلى المعارضة الواضحة التي أعرب عنها المستشار القانوني للحكومي لمشروع القانون، أعرب مسؤولون أمنيون أيضاً عن تحفظاتهم بشأن هذا الإجراء، وكان في مقدمهم رئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] نداف أرغمان، الذي قال إن مشروع القانون لن يفعل الكثير لزيادة قوة الردع الإسرائيلية.
يسرائيل هيوم
نتنياهو: طرد عائلات "إرهابيين" فلسطينيين من منازلها وسيلة ناجعة وفائدتها تفوق ضررها
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن طرد عائلات "إرهابيين" فلسطينيين من منازلها يُعدّ وسيلة ناجعة في مكافحة "الإرهاب"، وأكد أن الفائدة منها تفوق الضرر الذي قد ينجم عنها.
وأضاف نتنياهو، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست أمس (الاثنين)، أن خبراء القانون يقولون إن هذه الوسيلة تخالف الأعراف القانونية المتعارف عليها وبالتأكيد سيتم تحدّي ذلك لاحقاً على المستوى القضائي، لكنه في الوقت عينه أشار إلى أنه لا يوجد هناك أدنى شك بخصوص نجاعتها. وكان نتنياهو يشير إلى المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت الذي رأى أن مشروع القانون الذي يجيز استخدام هذه الوسيلة ينتهك بشكل ملموس الحرية وحق المُلكية لأفراد هذه العائلات بسبب ما فعله أحد أبنائها وأكد أن هناك عائقاً دستورياً أمام مشروع القانون كما أن هناك صعوبات كبيرة على المستوى الدولي.
وأشاد وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس حزب "البيت اليهودي"] بالمصادقة على مشروع القانون هذا الذي قدمه أحد أعضاء الكنيست من حزبه.
وقال بينت، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إن المستشار القانوني يقدم المشورة لكن الحكومة هي التي تتخذ القرارات. وأضاف أن من الأهمية بمكان أن يشعر "الإرهابيون" بالخوف.
ورداً على سؤال بشأن انضمامه إلى تظاهرة اليمين التي أقيمت قبالة ديوان رئاسة الحكومة في القدس أول أمس احتجاجاً على سياسة الحكومة التي يشغل فيها منصب وزير، قال بينت ان الهدف كان مؤازرة المستوطنين في المناطق [المحتلة].
يسرائيل هيوم
مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة: بيان قوات اليونيفيل إنجاز مهم تمهيداً للنقاش في مجلس الأمن الدولي بشأن أنفاق حزب الله
قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس أمس إن البيان الذي أصدرته قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب اللبناني [اليونيفيل] الليلة قبل الماضية بشأن عملية "درع شمالي" يُعتبر إنجازاً مهماً، وذلك تمهيداً للنقاش الخاص الذي سيجريه مجلس الأمن الدولي غداً بشأن مسألة أنفاق حزب الله.
ومن المتوقع أن تعرض بعثة إسرائيل الدبلوماسية خلال هذا النقاش الذي بادرت إليه الولايات المتحدة وإسرائيل معلومات استخباراتية أُخرى تتعلق بنشاطات حزب الله في الجنوب اللبناني.
وكانت قيادة اليونيفيل أكدت في البيان وجود جميع الأنفاق الأربعة التي أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشافها بالقرب من "الخط الأزرق" في شمال إسرائيل، وأشارت إلى أن نفقين منها يخترقان هذا الخط، الذي يُعتبر خط وقف إطلاق النار وبمثابة حدود فعلية بين إسرائيل ولبنان. وأوضح البيان أن ذلك يستند إلى تقويم مستقل للفرق التقنية التابعة لليونيفيل، وشدّد على أن هذا الأمر يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.
وذكر البيان أن قيادة اليونيفيل طلبت من السلطات اللبنانية ضمان اتخاذ إجراءات متابعة عاجلة وفقاً لمسؤوليات الحكومة اللبنانية عملاً بالقرار المذكور.
ولم يُشر البيان إلى دور حزب الله في حفر هذه الأنفاق، وأكد أن اليونيفيل منخرطة بشكل كامل مع جميع الأطراف المعنية لضمان الاستقرار على طول "الخط الأزرق"، ولتفادي أي سوء فهم، ومن أجل الحفاظ على الهدوء في منطقة العمليات.
معاريف
مشادة كلامية بين جنود إسرائيليين ولبنانيين على خلفية قيام الجيش الإسرائيلي بوضع أسلاك شائكة عند الحدود الفاصلة بين البلدين
قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن مشادة كلامية اندلعت أمس (الاثنين) بين جنود إسرائيليين ولبنانيين على خلفية قيام الجيش الإسرائيلي بوضع أسلاك شائكة عند الحدود الفاصلة بين البلدين، في إطار عملية "درع شمالي" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لكشف أنفاق هجومية عابرة للحدود قام بحفرها حزب الله وتدميرها.
وأضاف البيان أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة [اليونيفيل] كانت موجودة في الموقع، وعملت على نزع فتيل النزاع بين الطرفين.
وأشار البيان إلى أن الجيش قام بوضع أسلاك شائكة في الطرف الإسرائيلي من "الخط الأزرق"، وإلى أنه قام بتنسيق الأمر مع قوات اليونيفيل، لكن الجيش اللبناني اعترض على وضع هذه الأسلاك وتوجه نحو المنطقة وحاول إزالتها.
وأكد البيان أن المشادة الكلامية لم تصل إلى العنف، وأن الطرفين غادرا المنطقة في نهاية الأمر.
يديعوت أحرونوت
الكنيست الإسرائيلي يصادق على تعيين نتنياهو وزيراً للدفاع بشكل دائم
صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس (الاثنين)، على تعيين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزيراً للدفاع بشكل دائم.
وتمت المصادقة بأغلبية 59 عضو كنيست في مقابل 56 عضواً.
وكان نتنياهو تسلّم حقيبة الدفاع موقتاً في إثر استقالة وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"] الذي انسحب من الحكومة احتجاجاً على الردّ الهزيل على حركة "حماس" في قطاع غزة.
واحتفظ نتنياهو بحقيبة الدفاع بالإضافة إلى حقيبة الخارجية.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن نتنياهو سيعيّن قريباً أحد وزراء الليكود في منصب وزير الخارجية. وأشارت إلى أن أقوى المرشحين لتولّي هذا المنصب هم وزير المواصلات وشؤون الاستخبارات يسرائيل كاتس، ووزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، ووزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي، ووزير الطاقة يوفال شتاينيتس. وسيتم تعيين أحد هؤلاء 3 أشهر فقط، وهي فترة لا تتطلب المصادقة في الهيئة العامة للكنيست.
مباط عال:
التصعيد في الضفة الغربية – مؤشر إلى ضرورة تغيير استراتيجية إسرائيل وسياستها
كوبي ميخائيل وأودي ديكل - باحثان في "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب
حتى لو أثمر الجهد العملاني ونجح في قمع موجة الإرهاب التي اندلعت في الضفة الغربية مؤخرا، فإن الأحداث الأخيرة تشكل "أضواء حمراء" أمام حكومة إسرائيل بشأن الحاجة إلى تغيير النهج القائم الذي يفتقر إلى أي فعل سياسي ويُطلق عليه اسم "الوضع القائم" (ستاتيكو)، والذي يبدو أنه استنفد نفسه. المطلوب صياغة نهج جديد مُحدَّث، يكون قادراً على تلبية المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، وليس فقط المصالح الفورية والآنية المتكررة لدى كل تصعيد. إننا نقترح "خريطة طريق استراتيجية" تقوم على أربعة أسس: الاحتفاظ بحرية العمل الأمني في المنطقة بأكملها، مع تقليص جدي لفرص واحتمالات الاحتكاك بالسكان الفلسطينيين؛ مواصلة التعاون الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية والمساعدة في تحسين وتعزيز حوكمة السلطة الفلسطينية؛ عرض أفق سياسي ـ الاستعداد للدخول في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية بشأن تسويات انتقالية، معالجة القضايا القابلة للحل في المرحلة الأولى وتطبيق فوري لأي تفاهمات وتوافقات يتم التوصل إليها؛ مساعدات من جانب إسرائيل تقدمها للجهود الدولية والإقليمية المبذولة من أجل ترميم قطاع غزة، شرط أن تتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية هذه الجهود، فور استعادة سيطرتها على المنطقة.
شهد الأسبوع الأخير موجة جديدة من الإرهاب في الضفة الغربية والقدس الشرقية، دُمجت فيها طرائق عمل معروفة من الماضي: إطلاق الرصاص من سيارة، اقتحام مستوطنة، طعن ودهس. الأحداث الأخيرة زادت عدد الإسرائيليين الذين سقطوا جرّاء هذه العمليات خلال السنة الأخيرة إلى 13 شخصاً. عمليات إطلاق النار في محاور الطرقات، وخصوصاً من سيارات مسافِرة، كانت الأكثر فاعلية من حيث إيقاع الإصابات، إضافة إلى توفيرها فرصاً كبيرة، نسبياً، لبقاء الخلايا التي تولت التنفيذ. عمليتا إطلاق النار، الأكثر خطورة في هذه الموجة، تُنسَبان إلى خلايا حركة "حماس" في قضاء رام الله.
هاتان العمليتان عكستا سلم الأولويات الذي تعتمده "حماس" في الفترة الراهنة: تنفيذ عمليات في الضفة الغربية والمحافظة على الهدوء في قطاع غزة. فقد صرح يحيى السنوار، زعيم "حماس" في قطاع غزة، في إثر التوصل إلى التفاهمات بشأن وقف إطلاق النار في القطاع في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، بأن تلك التفاهمات لا تسري على الضفة الغربية وبأن العمليات تؤكد هذه السياسة، كما تُبرز التحسن الذي طرأ على مهارات مقاتلي "حماس" وإقدامِهم. إن نجاح حركة "حماس" في تنفيذ عمليات في منطقة رام الله ـ مركز ورمز الحكم التابع للسلطة الفلسطينية، بغية جر قوات الجيش الإسرائيلي إلى عمل عسكري بجوار مراكز الحكم هذه، بهدف إذلال السلطة الفلسطينية والاستئناف على مكانتها - يمثل هدفاً مهماً بالنسبة إلى "حماس" في إطار سعيها للسيطرة على الضفة الغربية. وفعلاً، شمل الرد العسكري الإسرائيلي فرض الحصار على منطقة رام الله واعتماد إجراءات هجومية شملت اقتحام مراكز المدن الفلسطينية، وخصوصاً رام الله، من خلال تصعيد الاحتكاك بالسكان الفلسطينيين.
هذه الأحداث تضع في الامتحان، لأول مرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015 (تفجر "انتفاضة السكاكين")، الموقف الاستراتيجي الإسرائيلي المتمثل في إدارة الصراع على جبهتين مختلفتين على الساحة الفلسطينية: قطاع غزة والضفة الغربية. الأحداث واحتمال التصعيد الكامن فيها تلقي بظلال حقيقية على جدوى "تقديس" الهدوء الأمني من دون أي حِراك سياسي والاتكاء على "ستاتيكو" موهوم، يجري تحت كنفه توسيع المستوطنات وتهيئة الظروف والشروط القضائية لضم مناطق من الضفة الغربية وسدّ أفق الدفع نحو تسوية سياسية تقوم على أساس دولتين لشعبين. وفي الوقت نفسه، تتسارع وتائر الضعف الذي ينتشر في أجهزة السلطة الفلسطينية، إلى حدّ خطر تفككها. والفرضية القائلة بإمكان تكريس وتثبيت الفصل والتمييز بين الكيانين الفلسطينيين، في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، إلى جانب تقويم القدرة على تحييد تأثير "حماس" في الضفة الغربية، لا تصمد - هي الأُخرى - في امتحان أحداث الأسبوع الأخير.
إن الفكرة الاستراتيجية الموجِّـهة للسياسة الإسرائيلية تقول إنه في الإمكان تحقيق الهدوء في الضفة الغربية بواسطة تحسين مستوى حياة السكان الفلسطينيين وتسهيل الحركة والتنقل في المنطقة. وكان الاستقرار النسبي هناك فترة طويلة عزز هذه الفرضية. في المقابل، وخصوصاً في إثر جولة المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و"حماس"، لوحظ تآكل في قوة الردع الإسرائيلية، بعد أن ظهرت إسرائيل كأنها رضخت لابتزازات "حماس" وقبلت منح تسهيلات في المجال الإنساني وفي توفير مواد ومؤن حياتية في قطاع غزة، بما في ذلك بواسطة أموال قَطَرية، في مقابل تحقيق الهدوء الأمني. لكن، خلافاً لسياسة الفصل والتمييز بين الضفة الغربية وقطاع غزة التي تعتمدها إسرائيل، لا يمكن الفصل أو إلغاء الروابط بينهما. التسهيلات التي مُنحت لقطاع غزة جسدت، عملياً، الارتضاء بسلطة "حماس" في المنطقة، من خلال التفاوض معها (حتى وإن كان تفاوضاً غير مباشر). وهذا في ظل وفي موازاة الطريق المسدود الذي وصلت إليه إسرائيل مع السلطة الفلسطينية على المستوى السياسي، وهو ما يزيد في ضعفها ويفتت مكانتها وشرعيتها الشعبية التي تتعرض لنقد واسع أصلاً.
من المهم التوقف عند ثلاثة سياقات إضافية أُخرى للأحداث الأخيرة: الأول ـ هو الصراع بين السلطة الفلسطينية - وفي مركزها حركة "فتح" - وبين حركة "حماس" على موقع الصدارة في قيادة المعسكر الفلسطيني. فرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، يفرض عقوبات اقتصادية على قطاع غزة وعلى سلطة "حماس" هناك، بينما تمنع "حماس" بدورها المصالحة الفلسطينية الداخلية، بسبب رفضها التخلي عن بنيتها العسكرية وعن احتكارها القوة في القطاع، بينما تحاول ـ في الوقت نفسه ـ الاستئناف على حُكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، من خلال التصعيد الأمني. الثاني ـ هو تدخُل كل من إيران وتركيا في ماجريات الأمور وتطوراتها على الساحة الفلسطينية وتأثيرهما فيها. الثالث ـ هو الحاجة إلى تفكير منظومي بشأن مغزى وانعكاسات المواجهة المتزامنة في ثلاث جبهات ـ قطاع غزة، الضفة الغربية والجنوب اللبناني.
وقعت أحداث الأسبوع الأخير على خلفية عمليات إحباط متواصلة قام بها جهاز الأمن العام ["الشاباك"] والجيش. وطبقاً لما قاله رئيس "الشاباك" جرى إحباط 480 عملية إرهابية خلال سنة 2018، بما في ذلك ضد بنى تحتية عسكرية تابعة لحركة "حماس". هذا الجهد وحجم النجاحات التي تحققت من خلاله في إحباط عمليات إرهابية، هما دليل على احتمالات التصعيد الكامنة والقائمة كل الوقت، وكذلك على الدافعية العالية التي يتمتع بها منفذو تلك العمليات، وخصوصاً من حركة "حماس". الجمود المستمر في العملية السياسية، إلى جانب اليأس العميق بين السكان الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية وخيبة الأمل بقيادتهم السياسية وأدائها، تظهر ترجمتها في الواقع بتطرف المزاج العام. بل انعكست هذه المشاعر أيضاً على عدد من استطلاعات الرأي التي أُجريت في الفترة الأخيرة بين الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية. (أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه معهد واشنطن، على سبيل المثال، أن 57% من سكان الضفة الغربية عبّروا عن تأييدهم منح "حركة "حماس" إمكانية استئناف نشاطها العسكري هناك؛ وقال 25% إنهم يؤيدون استئناف الكفاح المسلح ضد إسرائيل، في مقابل 25% فقط أيدوا استئناف العملية السياسية؛ وعبّر 63% من سكان الضفة الغربية عن تحفظهم على التعاون الأمني مع إسرائيل). وأشارت المعطيات أيضاً إلى ارتفاع في تأييد فكرة الدولة الواحدة، على حساب التراجع في تأييد حل الدولتين.
في المفترق الراهن، إسرائيل ملزمة بالتطرق إلى سلسلة من الأسئلة التي تشكل صلب الرؤية الاستراتيجية. إن السؤال الأول هو: هل يمكن التمييز والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة؟ أحداث الأشهر الأخيرة تثبت أنه من غير الممكن إطلاق تحرك دولي واسع وجدي لترميم قطاع غزة وإعادة إعماره من دون مشاركة السلطة الفلسطينية. وليس هذا فحسب، إنما أيضاً لا يمكن بلورة تفاهمات مع "حماس"، من دون الأخذ في الاعتبار إسقاطاتها على المحاولة في حد ذاتها وعلى نتائجها فيما يتعلق بمكانة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
السؤال المركزي الأهم في هذا السياق هو: هل سترضى إسرائيل بتآكل قوتها الردعية أمام حركة "حماس"، بينما "تجني" الحركة ثمار الهدوء في القطاع وتبادر، في المقابل، إلى تنفيذ عمليات إرهابية في الضفة الغربية؟. من هذا ينبع أيضاً ما نلاحظه من رفع عناصر إرهابية أُخرى رأسها واشتداد دافعيتها لتنفيذ عمليات. أمّا السؤال الثاني فهو ذو صلة بالهدف الاستراتيجي الإسرائيلي على الساحة الفلسطينية: هل يجب الاستمرار في تقديس الوضع القائم، ثم تبعاً لذلك - من هو الشريك الفلسطيني المرغوب - السلطة الفلسطينية أم "حماس"؟ وإن لم يكن ثمة خيار آخر سوى التعامل مع كليهما في الآن ذاته، فكيف يجب أن يكون ذلك؟ في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها مع "حماس" في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، لمّحت إسرائيل إلى أنها تفضل "الاتفاق على الأمور" مع الطرف الذي يستخدم القوة ضدها. أمّا السؤال الثالث فيتصل بمدى متانة العلاقة بين الساحة الفلسطينية وبين الساحة الشمالية. بموجب تعريف حكومة إسرائيل، تشكل الساحة الشمالية الجبهة الأساسية في نظر الأجهزة الأمنية، بينما الساحة الفلسطينية هي الجبهة الثانوية (ولذا تفرض إسرائيل على نفسها قيوداً في استخدام القوة في هذه الحلبة). إن إيران وحزب الله، من جانبهما، يحفزان العناصر الإرهابية على الساحة الفلسطينية على تصعيد الأحداث ضد إسرائيل، استناداً إلى التقويم القائل إن زعزعة الاستقرار في هذه الحلبة سيجعل من الصعب على إسرائيل التحرك في الحلبة الشمالية. ولذا تساعد إيران في تعزيز البنية التحتية العسكرية لحركة "حماس"، بالمال والخبرة، كما تساعد صالح العاروري، زعيم "حماس" الذي يفعّل خلاياها في الضفة الغربية، من تركيا ومن لبنان.
في الختام نرى أن موجة الإرهاب تتغذى أيضاً من بنية تحتية نفسية متوفرة بين الجمهور الفلسطيني يجري تصميمها بواسطة التحريض المنهجي والمتواصل، وتتأثر بها. فعناصر حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يتعاملون مع الإرهابيين بصفتهم أبطالاً ("شهداء") يقاتلون من أجل الشعب الفلسطيني. وكانت حركة "فتح" قد دعت الفلسطينيين إلى تصعيد المواجهات في أنحاء الضفة الغربية احتجاجاً على موت منفذي العملية الفلسطينيين الثلاثة، وإلى منع إسرائيل من الحصول على أي معلومات بواسطة آلات التصوير المنصوبة للرصد والرقابة وإلى عدم نشر أي معلومات في شبكات التواصل الاجتماعي. ومع ذلك عبّرت السلطة الفلسطينية عن معارضتها للعنف، لكن لـ"إرهاب المستوطنين" أيضاً، وادّعت أنه يجب وقف التحريض. من المهم أن تجري إسرائيل حواراً مع السلطة الفلسطينية بشأن السبل الأفضل لخفض منسوب التحريض ووقفه، وعدم الاكتفاء بالرسائل الإعلامية والسياسية "لإظهار الوجه الحقيقي للسلطة الفلسطينية".
توصيات لإسرائيل
من شأن الأجوبة على الأسئلة التي طرحناها أعلاه أن تبيّن الحاجة إلى تغيير النهج القائم حالياً، والذي يبدو أنه قد استُنفد، ثم تبني نهج آخر أكثر تحديثاً، يكون قادراً على تلبية المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، وليس فقط المصالح الفورية الآنية لدى أي تصعيد.
على خلفية التطورات التي سُجلت خلال السنة الأخيرة، لم يعد في مقدور إسرائيل بعد الاعتماد على "الوضع القائم"، غير الثابت عملياً، وعلى الفكرة القائلة إن تحسين مستوى معيشة السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وفتح المعابر أمام دخول البضائع والمواد الأساسية إلى قطاع غزة سيمكنانها من إدامة الهدوء الأمني ومن التنصل من اتخاذ القرارات المستوجبة في الشأن الفلسطيني، من دون تحديد أهداف سياسية واضحة ومن خلال الامتناع من إجراء مفاوضات. هذا الفراغ السياسي يتيح لقادة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية أيضاً، ممارسة الضغط على الحكومة لتنفيذ خطوات عملية تُفهم كأنها تسريع لعملية الضم، تمس بنسيج الحياة المعقول لدى السكان الفلسطينيين في المنطقة وبجودة التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. وهذا علماً بأن ليس ثمة من يشكك في مساهمة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ضمان الاستقرار النسبي فترة زمنية طويلة، وهي المساهمة التي تأكدت نجاعتها خلال الأيام الأخيرة، حين تولت قمع المظاهرات العنيفة التي جرت في مدن الضفة الغربية تأييداً لحركة "حماس".
في المنظور الاستراتيجي، ليس من الصحيح التشبث بسياسة رد الفعل وتفضيلها على مبادرة لتصميم واقع أكثر استقراراً بالنسبة إلى إسرائيل. كما من المهم أن ندرك أنه حتى مع غياب إعلان إسرائيلي رسمي بشأن تفضيل حل الدولة الواحدة، وحتى في غياب خطوات فعلية حقيقية لضم مناطق من الضفة الغربية، فإن الواقع الآخذ بالتبلور هو واقع الدولة الواحدة. من أجل لجم هذا الانزلاق نحو هذا الواقع، نقترح "خريطة طريق استراتيجية" تقوم على أربعة أسس: الاحتفاظ بحرية العمل الأمني في المنطقة بأكملها، لكن مع تقليص جدي لفرص واحتمالات الاحتكاك بالسكان الفلسطينيين؛ مواصلة التعاون الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية والمساعدة في تحسين وتعزيز حوكمة السلطة الفلسطينية؛ عرض أفق سياسي - استعداد للدخول في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية تتعلق بتسويات انتقالية، معالجة القضايا القابلة للحل في المرحلة الأولى وتطبيق فوري لأي تفاهمات وتوافقات يتم التوصل إليها؛ مساعدات من جانب إسرائيل تقدمها للجهود الدولية والإقليمية المبذولة من أجل ترميم قطاع غزة، شرط أن تتولى السلطة الفلسطينية مسؤولية هذه الجهود، فور استعادة سيطرتها على المنطقة. إن مصلحة إسرائيل الاستراتيجية تكمن في وضع تكون فيه السلطة الفلسطينية مستقرة وقوية، فاعلة وعنواناً مسؤولاً، وسيكون من الخطأ سماح إسرائيل لحركة "حماس" بتنفيذ عمليات إرهابية في الضفة الغربية، من جهة، والاستمتاع بالهدوء وبإمكانيات التعاظم في قطاع غزة، من جهة أُخرى.
"هآرتس"، 18/12/2018
مشروع القانون الذي سيجيز طرد عائلات "مخربين" من بيوتها إلى مناطق أُخرى غير قانوني وغير أخلاقي
افتتاحية
مشروع القانون الذي سيجيز طرد عائلات "مخربين" من بيوتها إلى مناطق أُخرى في الضفة الغربية، والذي صادق عليه وزراء الحكومة، هو اقتراح وحشي، غير قانوني، غير أخلاقي وغير ناجع. إذا ما صُدِّق هذا الاقتراح، فسيكون منافياً للقانون الدولي بسبب المعاناة غير التناسبية التي سوف يسببها تنفيذه للعائلات. لكن حكومة إسرائيل أثبتت، في مرات كثيرة سابقة، أن القانون الدولي لا يستحق أي اهتمام من جانبها وأن الاعتبارات الأمنية تتغلب على ما يوصف، من قبيل السخرية، بأنه "الإفراط القضائي" الرامي إلى فرض قيود على الحرب ضد الإرهاب.
لكن حتى الاعتبارات الأمنية نفسها أيضاً تبدو غير مقنعة إطلاقاً هذه المرة، وخصوصاً حيال ما قاله رئيس جهاز الأمن العام ["الشاباك"] إن القانون المقترَح قد يؤدي، تحديداً، إلى إثارة حالة من الغليان وإلى مراكمة مزيد من الصعوبات والعوائق أمام مهمة جمع المعلومات الاستخباراتية. فجهاز "الشاباك" يخشى، أساساً، احتمال أن تختار محكمة العدل العليا تفضيل هذا القانون الجديد على إقرار الاعتقالات الإدارية ـ إجراء غير قانوني، في حد ذاته ـ التي توفر لـ"الشاباك" حرية واسعة في عمليات التحقيق، بينما يقدر الجيش أنه سيكون من الصعب مراقبة تطبيق القانون.
إن العقاب بحق البيئة المحيطة هو نتاج الإحباط والرغبة في الانتقام، نتاج فقدان القيم والاستهتار بأنظمة القتال وقواعد الحرب.
كما أن العقاب بحق البيئة المحيطة الذي يشمل هدم البيوت، الطرد إلى خارج المناطق [المحتلة] أو الطرد في داخل هذه المناطق، هو وسيلة تم تجريبها في السابق مرات عديدة واستجرّت انتقادات دولية ضد إسرائيل، ناهيك بفشل فاعليتها الردعية.
يبدو إذاً أن مبادرة وزراء حزب "البيت اليهودي" لتشريع هذا القانون الجديد لا تنطلق من رغبة حقيقية في محاربة الإرهاب الفلسطيني، وإنما من الرغبة في كسب بعض النقاط السياسية ـ الحزبية في إطار المعركة على مكانة الحزب وعلى أصوات الناخبين. أمّا رئيس الحكومة، الذي عبّر عن معارضته اقتراح هذا القانون، فهو ينجر مرة أُخرى خلف زعرنات خصومه الداخليين، والتي من شأنها تشكيل خطر على أمن مواطني إسرائيل والوقوع في شراك ما يريده "المخربون".
تخطئ حكومة إسرائيل حين تحاول إقناع الناس بأن الطرد أو هدم البيوت يمكنهما لجم المخربين وردعهم عن تنفيذ عمليات إرهابية. هؤلاء يعون تماماً الثمن الباهظ الذي يمكن أن تدفعه عائلاتهم وأنهم قد يُقتَلون خلال تنفيذ عملياتهم أو بعدها. والحرب الناجعة ضد هؤلاء هي تلك التي يخوضها "الشاباك" والجيش اللذان أحبطا خلال السنوات الأخيرة المئات من محاولات تنفيذ عمليات ـ وهو ما يؤكد أن كفاح الفلسطينيين ضد إسرائيل ليس أنه لم يهدأ فقط، بل قد يتصاعد باستمرار. والردع بواسطة العقاب بحق البيئة المحيطة، كما يتضح، لا يمكنه أن يكون جزءاً من المعادلة إزاء جمهور يسعى لتحقيق تطلعاته الوطنية.
مثل هذا العقاب هو نتاج الإحباط والرغبة في الانتقام، نتاج فقدان القيم والاستهتار بقواعد القتال. وبعد أن أدى اقتراح القانون البائس هذا مهمته السياسية ـ الحزبية، يجب الآن إخفاؤه قبل أن يصبح سيفاً ذا حدين.