عادت أزمة سلسلة الرتب الرواتب من جديد مع تلويح بإضراب جديد للمرة المليون ربما، وهذه المرة بعد الحديث عن طرح إلغاء السلسلة بعد تعذر تمويلها.
وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "الجمهورية"، إلى أن "طرح موضوع إلغاء «السلسلة» من شأنه اعادة أجواء التشنّج الى الشارع، خصوصاً انّ بوادر المواجهة برزت فوراً من خلال ردّة فعل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، الذي هدّد امس بـ" إضراب فوري في القطاع العام والمصالح المستقلّة والمؤسسات العامة والجامعة اللبنانية".
لافتةً إلى أن "انّ المواجهة بين طرفي الانتاج قد عادت، وستشهد الايام المقبلة تجاذبات شبيهة بتلك التي شهدها البلد قبل إقرار «السلسلة»".
وفي المعلومات، تسائل الأسمر "أيعقل أن سلسلة لم يمر على تطبيقها سنة وهي تكلف بحدود 1800 مليار ليرة هي المسؤولة عن الانهيار الاقتصادي في لبنان بينما تكاليف تشغيل قطاع الكهرباء يكلف خسائر تقدر بملياري دولار سنوياً؟".
مضيفاً، "هل العمال في القطاعين العام والخاص هم المسؤولون عن التهرب الضريبي الذي يصل إلى حدود 4 أو 5 مليارات دولار بالسنة بينما هم الوحيدون الذين يصرحون فعلياً عن ضرائبهم إن بالقطاع الخاص أو العام؟".
مشيراً إلى أنه "طالب بضرائب تصاعدية، وبالكشف على الضرائب التي تدفع من قبل أصحاب العمل وأصحاب الشركات في وزارة المال، وبتطبيق الضريبة المقطوعة التي طالبت الهيئات الاقتصادية بإلغائها منذ العام 2012 حتى العام 2017 زاد الدين العام 20 مليار دولار ولم يكن هناك من سلسلة".
وفي هذا السياق، أشار مرجع قانوني لـ«الجمهورية»، إلى أنه "لا يمكن الاستخفاف بالمفاعيل القانونية لمثل هذا القرار المطروح، في اعتبار انّ «السلسلة» أصبحت من الوجهة القانونية حقاً مكتسباً للموظفين، وبالتالي أصبح في إمكانهم مقاضاة الدولة في حال الإقدام على خطوة إبطال هذه الحقوق".