تقرير يكشف عن حصيلة ما يعرف بـ الحرب على الإرهاب التي أطلقتها أميركا، وأعلى نسبة للضحايا المدنيين في العراق
 

بعد مرور حوالي 17 عاماً على هجمات 11 سبتمبر 2001، التي شهدتها الولايات المتحدة، والتي شنت بعدها الولايات المتحدة ما عُرف بـ "الحرب على الإرهاب"، كشف معهد واتسون للعلاقات الدولية في جامعة براون (رود آيلاند)، وخلال تقرير له نُشر يوم أمس الخميس، "أن العدد الفعلي لضحايا الحرب على الإرهاب قد يكون أعلى من 500 ألف شخص".


علماً أنه في أيار عام  2010، قررت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التخلي عن مصطلح "الحرب على الإرهاب"، والتركيز على ما يوصف بـ"الإرهاب الداخلي"، وذلك في استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، ونصت الوثيقة حينها على أن "الولايات المتحدة ليست في حالة حرب عالمية على "الإرهاب" أو على "الإسلام"، بل هي حرب على شبكة محددة هي تنظيم القاعدة و"الإرهابيين" المرتبطين به".


وفي التفاصيل، أفاد التقرير، أن 500 ألف شخص على الأقل قُتلوا في العراق وأفغانستان وباكستان منذ أن شنت الولايات المتحدة "الحرب على الإرهاب" بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، بحيث أن عدد القتلى يتراوح بين 480 و507 آلاف شخص، وقد يكون العدد الفعلي أعلى".


وتشمل محصلة التقرير "المدنيين والمتمردين والشرطة وقوات الأمن المحلية وكذلك العسكريين الأميركيين والقوات المتحالفة معهم"، كما "لا يشمل التقرير الضحايا غير المباشرين للنزاعات، بمن فيهم أولئك الذين قُتلوا بسبب أمراض أو نقص البنية التحتية".


ووفقاً للتقرير، "سجّل العراق أعلى حصيلة للضحايا المدنيين (بين 182272 و204575 قتيلاً) تليه أفغانستان (38480) وباكستان (23372)، كما قُتل نحو 7000 جندي أميركي في العراق وأفغانستان".
ومن جهتها، قالت نيتا كروفورد كاتبة التقرير "لا يمكننا أبداً معرفة الحصيلة المباشرة لهذه الحروب".


مضيفةً "على سبيل المثال، قد يكون عشرات آلاف المدنيين قُتلوا أثناء استعادة (الجيش العراقي وحلفائه) الموصل وسواها من المدن التي كان تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر عليها، لكنّ الجثث لم يُعثر عليها بعد".


وفي المقابل، كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هددت في سبتمبر بـ"الرد" إذا شرعت المحكمة الجنائية الدولية رسمياً في فتح تحقيق في مزاعم عن جرائم حرب ارتكبها أفراد من القوات الأميركية أو المخابرات خلال الحرب في أفغانستان".


وفي حال "فُتح مثل هذا التحقيق، فإن إدارة ترامب ستدرس منع القضاة ومدعي العموم من دخول الولايات المتحدة، وفرض عقوبات على أي أموال لديهم في النظام المالي الأميركي، وملاحقتهم أمام نظام المحاكم الأميركي".