دخل قرار الدولة اللبنانية القاضي بإلزام أصحاب مولّدات الكهرباء الخاصة بتركيب عدادات لتحديد مصاريف المواطنين المشتركين، واحتساب البدلات المالية على أساس المصاريف حيّز التنفيذ، أمس، إلا أن الالتزام بهذا القرار بدا محدوداً، بسبب رفض معظم أصحاب المولدات تطبيق القرار، وتهديدهم بوقف تزويد المشتركين بالتيار. غير أن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري حذّر من مغبة هذا التصرف وهدّد بمصادرة المولدات لحساب البلديات.
وسقط جريح في إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار، أمس، بين اثنين من مالكي المولدات، بسبب خلاف على الاشتراكات في منطقة الفوار في مدينة صيدا (جنوب لبنان).
وأعلن وزير الاقتصاد في تصريح أن «قرار تركيب العدادات سينفذ ابتداء من اليوم (أمس) وسنتابع في الوزارة مجريات مراقبة تركيبها وسنتعامل مع المخالفات بفرض عقوبات على أصحاب المولدات الذين لم يلتزموا بالقرار، من خلال تسطير محاضر ضبط ومصادرة المولدات لصالح البلدية، في حال وقف تزويد بعض المولدات المواطنين بالخدمة العامة».
وأكد أن «هناك مواكبة أمنية لمراقبي وزارة الاقتصاد في بعض المناطق التي تحتاج لهذه المواكبة»، مشيراً إلى أن «معظم الأماكن يتم الكشف فيها بشكل عادي، ولدى وزارة الاقتصاد 100 مراقب يعملون على الكشف». وأضاف أن «لا حجّة لأصحاب المولدات لعدم الالتزام بقرار تركيب العدادات، خصوصاً أننا أعدنا النظر بالتسعيرة بشكل يعطي الحق لأصحاب المولدات من جهة، ويوفّر على المواطنين من 30 إلى 60 في المائة من التسعيرة السابقة من جهة ثانية، ما سينقل مئات الملايين من الدولارات من جيوب أصحاب المولدات إلى جيوب المواطنين».
وتعتمد المناطق اللبنانية كافة على التيار الكهربائي الذي توفره المولدات، لسد النقص الناتج عن ساعات التقنين الطويلة وانقطاع تغذية التيار الذي تؤمنه الدولة، بين 3 ساعات و12 ساعة يومياً، وبشكل متفاوت بين منطقة وأخرى.
واستغرب أصحاب المولدات التهديدات التي أطلقها وزير الاقتصاد بمصادرة مولداتهم، ورفض طوني عرموني، أحد مالكي مولدات كهربائية في منطقة بطشاي - كفرشيما (جبل لبنان)، وصف أصحاب المولدات بـ«المافيات». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الدولة أمامها حلان، إما مساعدة أصحاب المولدات بتخفيض سعر مادة المازوت، ما يؤدي تلقائياً إلى خفض التسعيرة عن المستهلك، وإما تأمين التيار للمواطن من خلال شركة الكهرباء. عندها نوقف مصالحنا ونذهب إلى بيوتنا».
وشكّل التلويح بمصادرة المولدات من مالكيها صدمة للعاملين في هذا القطاع. وقال طوني عرموني إن «هذا التهديد أشبه بمن يوقف سيارة تاكسي في الطريق، ويقول لصاحبها: إما تنقلني إلى حيث أريد مقابل دولار واحد، وإما أنتزع منك سيارتك». وأضاف: «نحن أبناء عائلات كريمة ولا نقبل أن يصفنا أحد بأننا مافيات»، موضحاً أن «أغلبية أصحاب المولدات لن يقطعوا الاشتراكات عن المواطنين، ولا يقبلون بتحويل الناس إلى ضحايا القرارات العشوائية لبعض المسؤولين في الدولة. لكن نتمنّى أن يستقيم وضع الكهرباء وتؤمن وزارة الطاقة التيار للمواطن 24 ساعة في اليوم، ونحن عندها نبحث عن مورد رزق آخر».
وأظهرت الدولة ارتياحاً لمجريات اليوم الأول لسريان قرار تركيب العدادات. وأكدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عبّاس لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة «باشرت تنفيذ قرار تركيب العدادات في كلّ لبنان كما وعدت المواطنين».
وأوضحت أن «بعض مالكي المولدات التزموا وركّبوا عداداتهم وفق الشروط التي وضعتها الوزارة، لكن القسم الأكبر لم يلتزموا بعد. غير أن مراقبي الوزارة بدأوا تنظيم محاضر مخالفات للممتنعين، في حين تعهد البعض بتطبيق قرار الوزارة في غضون أيام». وكشفت أن «أعمال الرقابة ستشمل التقيّد بالأسعار التي وضعتها وزارة الطاقة للكيلووات الواحد، بما يؤدي إلى تخفيض قيمة الفاتورة على المستهلك، ويوقف الذرائع التي يعتمدها أصحاب المولدات لاستغلال الناس، وتمكّن المستهلك من التحكّم بمصروفه، ولا يكون رهينة الأسعار العشوائية، وعملية الابتزاز التي يعتمدها مستثمرو هذا القطاع».
ويعاني لبنان أزمة كهرباء مستمرّة بشكل متواصل منذ عقدين، وعجز الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة، عن إيجاد الحلّ الجذري لهذه المعضلة التي تكلّف خزينة الدولة ما يقارب ملياري دولار سنوياً. وتشكّل أزمة الكهرباء أكبر مشكلة للدولة، لأن عجز الكهرباء يقدّر بـ37 مليار دولار من قيمة الدين العام الذي بات على مشارف الـ90 مليار دولار.