على خلفية النقاش المحتدم حول قانون دعم فوائد القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان، والذي إنتهى بعد أن أقرّت الهيئة العامة فتح اعتماد بـ100 مليار ليرة لدعم فوائد قروض الاسكان على سنة واحدة مشروطاً ذلك بوضع الحكومة المقبلة سياسة اسكانية في غضون ستة أشهر، إلا أن أزمة الإسكان لم تنتهِ بعد، بحيث "تبرز معضلة جديدة تُبين أن أزمة القروض الاسكانية اصبحت في مكان آخر أشد تعقيداً" بحسب ما وصفت صحيفة "الجمهورية".
وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى أن "القانون لاقى ردود فعل راوحت بين المعارضة والمحاباة، وإلى جانب الملاحظات المتعلقة بالمهلة التي قد يستغرقها البدء في تنفيذ قانون دعم فوائد القروض السكنية، والمتعلقة بتأليف الحكومة أولاً، وهو أمر لا يزال في علم الغيب، ومنحها 6 أشهر بعد الولادة لإقرار سياسة سكنية، فإنّ المعضلة تبرز في مكان آخر أيضاً" بحسب الصحيفة.
وفي تفاصيل تلك المعضلة، أشارت الصحيفة إلى أنه "من المعروف أنّ معدل أسعار الفوائد المدعومة التي كان يدفعها المقترض لشراء منزل عبر المؤسسة العامة للإسكان، كانت في حدود 3,75% حالياً... ووفق القانون الجديد، فإن الدولة ستدعم أسعار الفوائد بمعدل 5% حداً أقصى، ومن المعروف اليوم أنّ اسعار فوائد القروض بالليرة وصلت الى 20% في اعتبار انّ الفوائد على الودائع ارتفعت لتلامس الـ15%، وبحسبة بسيطة يتبيّن انّ اسعار الفوائد على القروض ستكون 20% ناقص 5% تدفعها الدولة كدعم، مما يعني انّ المواطن الذي يقترض ليشتري منزلاً عليه ان يدفع 15% فوائد على قرضه" وهذا السعر بالطبع لن يستطيع المواطن اللبناني تحمله بحسب ما أشارت الصحيفة.
ومن ناحية أخرى، لفتت الصحيفة إلى "إشكالية أُخرى تواجه هذا القانون، وتتصل بتعميم مصرف لبنان الرقم 503 المتعلق بعدم جواز زيادة التسليفات المصرفية بالليرة عن 25 في المئة من ودائعها بالليرة".