على خلفية أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، برزت تسريبات حكومية عن مواقف جديدة لكل من الحزب التقدمي الإشتراكي وحزب القوات اللبنانية بحسب ما لفتت صحيفة "الجمهورية".
وفي التفاصيل، عبّرت تلك التسريبات بحسب الصحيفة عن "ليونة قواتية إشتراكية وتخفيض سقف مطالبهما وشروطهما"، مشيرةً الى "تراجع النائب السابق وليد جنبلاط عن تمسّكه بحصرية التمثيل الدرزي في الحكومة، وموافقته على انّ توزير طلال ارسلان، إنما كوزير دولة من جهة، والى تراجع "القوات" عن تصلّبها بالمطالبة بحصتها الوزارية الوازنة الى حد القبول بوزير دولة ضمن حصتها الرباعية من جهة أخرى" بحسب ما ذكرت الصحيفة.
وفي هذا السياق، ورداً على تلك التسريبات، قالت مصادر "القوات" للصحيفة، أن " تراجع "القوات" عن تصلّبها بالمطالبة بحصتها وقبولها بوزير دولة ضمن حصتها الرباعية، هو أمر غير مطروح إطلاقاً لا من قريب ولا من بعيد".
موضحةً انّ "تراجع "القوات" مرهون بحالتين فقط، وهما:
- الاولى: في حال حصولها على وزارة الطاقة.
- الثانية: في حال حصولها على حقيبة سيادية".
وأكدت المصادر ذاتها، انه "لا توجد اي عروض جديدة تمّت مفاتحة "القوات" فيها، وبالتالي الامور ما زالت في المكان نفسه الذي كانت عليه ولا جديد"، قائلةً: "لا نعتقد انّ هناك تطوراً قبل عودة رئيس الجمهورية من الخارج، بل نعتقد انه في ظل تمسّك الوزير جبران باسيل بشروطه وسقفه وبتوجّهه التحجيمي لـ"القوات" والحزب التقدمي الاشتراكي، فإنّ الفراغ سيطول".
أما عن خطوات "القوات" المستقبلية، وفيما يخص الوضع الإقتصادي، أشارت المصادر إلى إنّ "القوات بدأت وستبدأ الدفع بكل قوة من اجل عقد اجتماعات طارئة وضرورية للحكومة على غرار جلسات تشريع الضرورة لمجلس النواب، من اجل معالجة استثنائية للخلل في ملفات محددة فقط على المستوى الاقتصادي، والبت بملفات أساسية كالكهرباء وملف الاتصالات والتهرّب الضريبي ووقف التوظيف والى ما هنالك".