على خلفية القرار الأميركي، الذي ألغى المساهمة المالية الأميركية بتمويل «الأونروا» التي تُعنى بتقديم التعليم والخدمات الاجتماعية والصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ دخل لبنان على خط الاتصالات والأنشطة الرامية إلى سدّ العجز المالي الذي طال تلك المؤسسة.
وفي التفاصيل، بدأ التحرّك اللبناني، كما لفتت صحيفة "اللواء"، بـ "استقبال رئيس مجلس النواب نبيه برّي الفصائل الفلسطينية حيث طالب الجامعة العربية بإجتماع عاجل، وإصدار قرار بتمويل الأونروا بدلاً عمّا جرى من قرار أميركي بحجب التمويل عنها"، لافتاً إلى أن "ما يجري جزء من «صفقة العصر» بدأ بقرار نقل السفارة الأميركية إلى القوى المحتلة، ومن ثم تهويد إسرائيل وانتهاء بحجب الأموال عن «الأونروا» وهذا كلّه يسير نحو إلغاء حق العودة الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية".
وفي السياق ذاته، عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إجتماعاً مع سفراء الدول المضيفة والمانحة والمعنية بملف «الأونروا» في غياب السفيرة الأميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد، وشارك في الإجتماع نحو 26 سفيراً وقائماً بالأعمال، وعلى غراره طُرحت قضية حق العودة للفلسطينيين".
وبدوره، أكّد باسيل، بعد هذا الاجتماع أن "لبنان سيقوم بكل ما يُمكن القيام به لرفض التوطين وسيخوض مواجهة حتى النهاية سياسياً، وديبلوماسياً لتكريس حق العودة للفلسطينيين"، معتبراً "القرار الأميركي بوقف تمويل «الأونروا» يمس بأسس عملية السلام وبالتالي بالاستقرار والسلم الإقليمي والدولي".