ما زال نائب الأمين العام السابق لحزب الله الشيخ حسن مشيمش يتحمل أوجاع ظهره الذي كسر تعذيبا وضربا على أيدي جلاديه ، ثلاث سنوات مرت على اعتقال مشيمش في زنازين النظام السوري وتحديدا الفرع ٢٥٨ التابع لأمن الدولة السورية لينقل بعد سنة وثلاثة أشهر الى سجن رومية.
لم يكتف مفبركو تهمة الشيخ حسن بالتعامل مع العدو الاسرائيلي بسرقة ثلاث سنوات من ربيع عمره واغتياله معنويا، بل هم مستمرون في تضليل التحقيق عبر مستندات مزورة وعازمون على منع المحاكمة العادلة عنه عبر الضغط الذي تمارسه قوى الأمر الواقع على القضاء.
القاضي المحقق مع الشيخ مشيمش ما زال متشبثا بموقفه بأن لا يعنيه شيء استدعاء مسؤول العلاقات الخارجية بحزب الله الشيخ علي موسى دعموش للاستماع الى إفادته، علما أن دعموش استلم من مشيمش تقريرا أمنيا مفصلا عن ما جرى معه على الأراضي الألمانية عام ٢٠٠٥ وهذا ما اعتد به سببا لتوجيه التهمة لمشيمش وسجنه. خلال محاكمته الأخيرة كشف الشيخ حسن عن وثيقة قانونية صادرة عن شركة الاتصالات الهاتفية اللبنانية تؤكد أن داتا الاتصالات الموجودة لدى القضاء واستند عليها الاتهام هي مزورة ومفبركة اذ لا تتطابق مع كشف الارقام الصادرة والواردة المبين في وثائق وزارة الاتصالات عام ٢٠٠٥ ولم يزل المدعى عليه يحتفظ بها.
كل ما قيل ليس نقطة في بحر ما سيلي، حين طلب مشيمش المعارض لحزب الله والناقد علميا وفقهيا لنظرية ولاية الفقيه الكلام أثناء محاكمته تحدث عن أوضاعه المعيشية الصعبة والمضايقات التي تعرض لها من قبل عناصر حزب الله بسبب تأسيسه لمجلة نقدية أسماها ضفاف أفاض فيها أفكاره المعارضة لسياسات حزب الله وسياسة ايران الديماغوجية، فأمن الحزب صادر بقوة السلاح سنة ١٩٩٨ كتاب أصدره مشيمش تحت عنوان "فجوات خطيرة في الوعي الديني" نقد فيه ولاية الفقيه والشخصية الحزبية، وبعد الضغط سلمت نسخات الكتاب جميعها لأمن الحزب في منزل العلامة السيد محمد حسن ترحيني وتم تسليم النسخات ليد الشيخ نبيل قاووق مسؤول حزب الله في الجنوب حينها، وأيضا تعرض مشيمش لمحاولة اختطاف اتهم فيها حزب الله، ويشير مشيمش الى أن مسؤول مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب علي نورالدين أكد له ذلك استنادا الى رقم لوحة السيارة. حين سرد مشيمش هذه الأحداث لم يسمح القاضي لمساعده في تدوينها علما أن هذا حقا مقدسا من حقوق المتهم.
بعد الاطلاع على الملف وتبيان جهوزيته للسير بالمحاكمة، واحقاقا للحق واقامة حكم العدالة، اودع المتهم بواسطة وكيله المحامي أنطوان نعمة نسخة عنه في الملف من على قوس المحكمة العسكرية مع طلب استدعاء الشهود. الا ان رئاسة المحكمة ردت الطلب من دون ان تعرضه على النيابة العامة العسكرية، ومن دون ان تتلوه وتوضح ما جاء فيه، في حين أصر الدفاع عليه وطلب تدوينه وتدوين رده وتحفظ على ذلك الرد في المحضر، وقد أملت الرئاسة على الكاتب بأن يُدوَن مضمون الطلب والرد والتحفظ على الرد، إلا أنه تبين لاحقا أنه خلال المحاكمة يوم 20 آذار 2013 لم يُدَون في المحضر أيٌ من هذه الواقعة! إضافة إلى أنه وفيما كانت النيابة العامة العسكرية هي التي استمهلت يوم 20 اذار 2013 للمرافعة في حين أصرت جهة الدفاع على المرافعة، تبين لاحقا ان ما دُوِن في المحضر أن الدفاع هو الذي استمهل للمرافعة. بعد كل ما تقدم أصبح مؤكدا أن الشيخ حسن مشيمش هو سجين سياسي ومع انتفاء القرائن لإدانته ليس أمام المحكمة سوى النطق بحكم البراءة.