في ظل أجواء البرودة التي تمر فيها عملية تشكيل الحكومة التي تتخبط بالعقد المعرقلة؛ يُصر الحزب التقدمي الإشتراكي على موقفه رغم كل المحاولات، حيث أشارت مصادر اشتراكية مطّلعة نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، أنّ "النائب السابق وليد جنبلاط ليس في وارد التراجع عن حصته الدرزية الثلاثية في الحكومة على الاطلاق".
وقالت المصادر، "لسنا في وارد التراجع عن هذا الأمر مهما كلّف الأمر، هناك من يقول إنه يريد حصته لا أكثر، ومن يريد أن يعطي أحداً فليعطه من حصته....، ووعده يلزمه وحده ولا يلزم الآخرين. فليقلّع هو شوكه بيده، ولن نقبل أن ينفّذ وعده على حسابنا".
وفيما يخص الحديث عن "مطالبة جنبلاط بحصر التمثيل الدرزي به، ومحاولة التحكم بالحكومة من الزاوية الميثاقية، بحيث تصبح هذه الحصة سيفاً يهدد الحكومة في ميثاقيتها قد يلجأ جنبلاط إلى استخدامه في أي محطة"، قالت المصادر: "هذا كلام سخيف، لا قيمة له، بل يراد منه تغطية محاولة الاستئثار وقضم الحقائب الوزارية"، مضيفةً: "نحن لا نقف عند هذا الكلام، وردّنا سبق أن أكدناه بأن لا تمثيل درزياً خارج وليد جنبلاط، وآن لهم أن يعرفوا ذلك".
ولفتت المصادر إلى أن "جميع الأطراف باستثناء التيار تتفهّم مطلبنا وتؤيده من «حزب الله» إلى «القوات اللبنانية»، والرئيس المكلف وكذلك الرئيس بري الذي ننظر إلى موقفه بعين التقدير، ونحن على تنسيق كامل معه".
ومن ناحية عرقلة التشكيل، تنفي مصادر اشتراكية نقلاً عن صحيفة «اللواء»، أن "يكون الحزب الإشتراكي هو المسؤول عن عقد التأليف، وبالتالي تشكيل الحكومة"، وترى المصادر أن "الأمور لا تزال على حالها ولم يطرأ أي جديد ايجابي على صعيد ملف الحكومة"، مجددةً تأكيدها "بأن مطالبتها بالتمثيل الدرزي داخل الحكومة حق طبيعي لها، بعد ما افرزته صناديق الإقتراع في الانتخابات النيابية"، مشيرة إلى "أنها لا يمكن أن تتنازل عن هذا الحق".