اتساع دائرة البالونات الحارقة من غزة واحتجاجات داخل الجيش على اقرار قانون القومية ومناقشات في السيناريوهات التي يستعد لها الجيش خلال الحرب القادمة في الشمال أبرز العناوين التي يتناولها الاعلام الاسرائيلي اليوم الثلاثاء.
 

القناة 14 العبرية:

– مصادر فلسطينية: تقدم في مفاوضات المصالحة بين فتح وحماس بالقاهرة، وتقدم في ملف الجنود الإسرائيليين.

– ضابط درزي ينسحب من الجيش الإسرائيلي في خطوة احتجاجية على قانون القومية.

– الرئيس الأمريكي ترامب: مستعد للقاء الرئيس الإيراني في أي مكان وأي وقت وبدون أي شروط.


القناة 2 العبرية:

– إصابة مجندة من حرس الحدود الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في بيت لحم الليلة الماضية.

– ضابط في الاستخبارات العسكرية: البالونات الحارقة وصلت الى أبعد من مدينة بئر السبع.

– حالة الطقس: غائم جزئيا، وارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وامطار نهاية الأسبوع.


القناة 7 العبرية:

– قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الليلة 17 فلسطيني من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

– وفد من حماس يتوجه اليوم للقاهرة لاستكمال مباحثات المصالحة الفلسطينية مع فتح.

– عهد التميمي: لست نادمة على ما فعلت، ولم أفعل أي شيء خاطئ لأندم عليه.


هآرتس:

– الأمم المتحدة: أرتيريا ليست مستعدة لاستقبال المهاجرين الأفارقة المتواجدين في إسرائيل.

– الجيش الإسرائيلي يوصي بأنشاء المزيد من منصات الغاز في المناطق الساحلية بإسرائيل.

– السيناريوهات التي يستعد لها الجيش خلال الحرب القادمة بالشمال: اخلاء المستوطنات واجلاء آلاف المستوطنين.


يديعوت:

– 20 حريقا اندلع في عدة مستوطنات بغلاف غزة بالأمس، بفعل سقوط بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

– تقارير أمريكية: كوريا الشمالية تواصل تصنيع الصواريخ البالستية النووية عابرة القارات.

– حوالي 700 إسرائيلي تظاهروا الليلة وسط تل أبيب احتجاجا على قانون القومية.
معاريف:

– اعتقال شرطي إسرائيلي من حرس الحدود، بتهمة الإتجار بالسلاح، وبيعه للعصابات الاجرامية.

– السفير الروسي في إسرائيل: لن نستطيع اجبار إيران على الانسحاب العسكري من سوريا.

– اندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والشبان الفلسطينيين في مخيم الدهيشة بييت لحم الليلة الماضية.


يسرائيل هيوم:

– مستشار الرئيس الإيراني يرد على ترامب: من يريد الحوار عليه الالتزام بالاتفاق النووي أولا.

– قناة الجزيرة: ضباط بالجيش المصري قدموا المساعدات والمعلومات لتنظيم داعش بسيناء.

– الشرطة الإسرائيلية: تم العثور على بالون حارق أطلق من قطاع غزة، في احد شوارع بئر السبع.


والا العبري:

– قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الليلة 17 شاب فلسطيني من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

– إصابة مجندة إسرائيلية بجروح طفيفة جراء القاء زجاجة حارقة تجاه قوة للجيش الإسرائيلي بمخيم الدهيشة.

– الجيش الإسرائيلي: القناص الذي أطلق النار على الجنود على حدود قطاع غزة هو نفسه.

 

سيناريوهات الجيش الاسرائيلي في الشمال : إخلاء مئات آلاف السكان والقبة الحديدة ستوفر حماية محدودة.

كتب عاموس هرئيل في “هآرتس” أن الجيش عرض على المجلس الوزاري المصغر، قبل عدة أسابيع، سيناريوهات تتعلق بتطورات الحرب المحتملة في الشمال، وأثرها على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. وقد أطلع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي الوزراء على حسابات الأضرار المحتملة في حالة حدوث معركة قصيرة مع حزب الله في لبنان (حوالي عشرة أيام)، وحملة متوسطة (حوالي ثلاثة أسابيع) وحملة طويلة تدوم أكثر من شهر.

وتم تقديم المعلومات للوزراء كجزء من تعميق المجلس الوزاري بالقضايا الأمنية، ولا ينبع من تقييم جديد للفرص المتزايدة للحرب في الشمال. وما زالت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن فرص مبادرة حزب الله أو إيران إلى حرب لا تزال منخفضة. وينبع مصدر القلق الرئيسي من احتمال أن تؤدي الحوادث المحلية في سوريا أو لبنان إلى تدهور، على عكس نوايا الأطراف.

ووفقاً لتقارير مختلفة في السنوات الأخيرة، يمتلك حزب الله ما بين 120 و130 ألف صاروخ وقذيفة، معظمها قصير ومتوسط المدى. ويصل مدى 90٪ من الصواريخ إلى 45 كيلومترًا، مما يعني تعريض المستوطنات للخطر من منطقة حيفا وحتى الشمال. وتحمل معظم الصواريخ رؤوساً حربية تصل وزنها إلى 10 كيلوغرامات. ووفقا للقانون فقد تم تصميم المناطق المحمية، في أي مبنى جديد منذ منتصف التسعينيات، لتوفير الحماية ضد مثل هذه الصواريخ التي لا تخترق الجدران الواقية.

وتضمنت السيناريوهات المعروضة على مجلس الوزراء تحليلا تقريبيا لمتوسط عدد الصواريخ التي ستطلق يوميا، ومعدلات الاعتراض المتوقعة، ونسبة سقوطها في المناطق المبنية مقابل المناطق المفتوحة والعدد التقديري للإصابات.


ويخطط جيش الدفاع الإسرائيلي لإخلاء مئات الآلاف من السكان من مدى الصواريخ إلى وجهات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، كما ذكرت صحيفة “هآرتس” قبل عام ونصف، وتشمل الخطة الإخلاء الكامل للمستوطنات، باستثناء قوات الطوارئ، من القطاع القريب من الحدود اللبنانية. وتتحدث الخطة الأساسية عن إجلاء 78 ألف مقيم من 50 بلدة تقع ضمن مسافة تصل إلى أربعة كيلومترات من الحدود، لكن هناك نية لمساعدة السكان الذين يريدون إخلاء البلدات من المناطق البعيدة عن الحدود.

ويشمل إطار الخطة “الربط” بين السلطات المحلية في المنطقة المجاورة للحدود وسلطات محلية أبعد، تتمثل مهمتها في المساعدة على استيعاب السكان. وأعدت السلطات قائمة بالمقيمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقائمة بمواقع الاستيعاب وعدد الأسرة المطلوبة. ووفقاً لاستطلاعات تقدر قيادة الجبهة الداخلية أن أكثر من نصف السكان يفضلون المغادرة بمفردهم إلى بيوت الأصدقاء والعائلة في أجزاء أخرى من البلاد، ولن يحتاجوا إلى المساعدة في المساكن والمراكز الجماهيرية والمدارس والفنادق. وستكون الجبهة الداخلية مسؤولة عن عمليات الإخلاء، بينما يفترض بوزارة الداخلية التعامل مع استيعاب الذين سيتم إجلاؤهم.

وفي حالة الحرب، ستواجه إسرائيل معضلة في مسالة ما إذا ستقوم بتشغيل منصة الغاز في حقل تمار. ويسود الافتراض بانه سيتم تعطيل العمل في المنصة بسبب الخوف من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه، على الرغم من أن القاعدة ستحميها أنظمة اعتراض نظام الدفاع الجوي والبحرية. وقد يتسبب إصابة المنصة أثناء التشغيل في حدوث ضرر يحتاج إلى عدة سنوات لإصلاحه، بينما إذا تعرضت للإصابة أثناء توقفها عن العمل، فسيحتاج إصلاحها إلى عدة أسابيع فقط. ولذلك يسود الاعتقاد بأنه سيتم وقف العمل فيها في حال اندلاع حرب. وسيتعين على شركة الكهرباء الإسرائيلية ووزارة الطاقة التحول إلى سياسة “إدارة الطلب” في قطاع الكهرباء – أي المبادرة، ولأول مرة، إلى قطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد طوال فترة الحرب.

وحددت قيادة الجبهة الداخلية والسلطة الوطنية للطوارئ 50 بنية تحتية في جميع أنحاء البلاد على أنها حاسمة وتتطلب حماية واسعة، بما في ذلك مرافق الطاقة والمواصلات. وفي السنوات الأخيرة تمت حماية 20 ٪ من هذه البنى التحتية، وسيركز الجيش بشكل خاص على هذه المواقع، إلى جانب قواعد القوات الجوية وعدد من المعسكرات العسكرية الإضافية.

إحدى القضايا التي تقلق كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي تتعلق بالفجوة في توقعات الجمهور الإسرائيلي، بالنظر إلى خبرته في الحروب التي تعرضت فيها الجبهة الداخلية للهجوم في الماضي، مقارنة بما هو متوقع في حال وقوع مواجهة واسعة النطاق في شمال البلاد. في العمليتين الأخيرتين في قطاع غزة، “عامود السحاب” و”الجرف الصامد”، وصل نظام القبة الحديدية إلى معدل اعتراض ناجح يبلغ حوالي 90٪ من الصواريخ التي تطلق على المنطقة المبنية. وقد تسببت هذه الحقيقة في الإحساس المفرط بالأمن بين سكان وسط إسرائيل، ودفعت الكثيرين إلى تجاهل تدابير السلامة أثناء القتال. لكن وقوع حرب في الشمال سيتطلب من إسرائيل التعامل مع مئات الصواريخ في اليوم، سواء في الشمال أو في وسط البلاد.

ولا يُتوقع أن يسمح حجم الصواريخ التي سيتم إطلاقها، والعدد المحدود للصواريخ الاعتراضية في إسرائيل، بعمليات اعتراض مماثلة في حال حدوث حرب في الشمال. ويعتمد تقليص عدد الضحايا المدنيين على إجلاء السكان من المناطق المتاخمة للحدود وعلى مستوى عال من اهتمام المواطنين بالتعليمات الدفاعية على الجبهة الداخلية (بما أن الملاجئ المدرعة مقاومة لمعظم أنواع الإصابة، باستثناء الإصابات المباشر من قبل صواريخ ذات رؤوس حربية ثقيلة). ومن المفترض أن يساهم تحسين نظام الإنذار، الذي يمكنه الآن وبدرجة عالية من الدقة تحديد إطلاق الصواريخ والتنبؤ بمنطقة سقوطها، في تسهيل تحذير الجمهور في الوقت المناسب.

وقامت قيادة الجبهة الداخلية مؤخرًا بتطوير برنامج كمبيوتر سيخدم السلطات المحلية وسيمكن من رصد موقع الضرر وفقًا لسلسلة من المعلمات التي قد تسهل عمل أجهزة الإنقاذ. فبمجرد تحديد موقع الإصابة، سيكون من الممكن تقديم تفاصيل حول عدد السكان الذين يعيشون في المبنى وعدد ذوي الاحتياجات الخاصة.


قانون القومية يحمي إسرائيل من خطر تحولها إلى دولة ثنائية القومية

كتب  درور أيدر في “يسرائيل هيوم”: 


 1. هل قانون القومية هو إعلان الاستقلال لمعسكر الأغلبية في إسرائيل ضد محاولة طويلة الأمد لإملاء هوية إسرائيل وقوانينها عليه، بواسطة أقلية غير منتخبة في المحكمة العليا ومن قبل الذين عينوا أنفسهم محددين للنغمة في وسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية؟ دعونا نأمل ذلك. سوف تقول الأيام ذلك. بحسب الهستيريا التي أنتجها اليسار وأبواقه التي لا تنتهي، يبدو أننا أصبنا النقطة المركزية: النضال على الهوية اليهودية لدولة إسرائيل. لقد اعتقد البعض منا أنه بعد ألفي سنة سيكونون قادرين على إقامة دولة أوروبية لا يتم التعبير عن يهوديتها إلا بجمهورها. ولكن الشعب الذي يعود إلى آلاف السنين، لا يمكن أن يهرب من هويته والتعامل معها.

2. لم أسمع حتى الآن ولو حجة واحدة جادة ضد القانون الأساسي: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي. فقط لعنات واحتقار وعناوين صبيانية، وبالطبع البكاء والإهانة. أعزائي القراء، أقرأوا القانون بأكمله (إنه قصير)؛ هذه أفضل طريقة للمناعة في وجه الدعاية الإعلامية.

قانون القومية يحمي إسرائيل من خطر تحولها إلى دولة ثنائية القومية، وأيضًا، من الاتجاه الذي دفعه القاضي أهران باراك – ما يسمى في اللغة الأكاديمية “دولة جميع مواطنيها” ولكنه في الواقع موجه إلى “دولة جميع قومياتها”.

بدون هذا القانون، في نهاية العملية، كان المواطنون العرب في إسرائيل سيطالبون بالحكم الذاتي القومي. إنهم يطالبون به الآن، ولولا قانون القومية، لكانت طريقهم مرصوفة.

3. لا يوجد أي انتهاك للحقوق الفردية أو الحقوق المدنية. في إسرائيل، الجميع متساوون أمام النظام القانوني. لكن قانون القومية مختلف. انه جزء من مجموع كبير سينعكس في الدستور المستقبلي؛ لذلك، فهو لا يتعامل مع أي شيء آخر غير مسألة القومية. في هذه الحالة لا توجد مساواة، هناك مجال في دولة إسرائيل فقط من أجل تعريف قومي واحد: للشعب اليهودي. قانون القومية ينتمي إلى عائلة واحدة هي قانون العودة. “أبرتهايد”، غرد، يوم أمس، كاتب مخضرم. وفقا لهذا المنطق، فإن قانون العودة هو أيضا أبرتهايد (وأنا أعرف الألعاب البهلوانية القانونية لليسار من أجل تبرير قانون العودة). يا للعار!

4. لا توجد عنصرية هنا (التراب في فم أولئك الذين يسمونه هكذا)، بل حق الشعب اليهودي البسيط والطبيعي في دولة قومية واحدة في العالم. كل من يعارض ذلك هو عنصري لأنه لا يقبل حق الشعب اليهودي في تقرير المصير الحصري، في حين أنه لا يواجه مشكلة في دعم قيام دولة فلسطينية بدون يهود (يودين رين). على هامش المعارضة لقانون القومية هناك، أيضا، إنكار لليهود كشعب وأمة. تنص المادة 19 من الميثاق الفلسطيني على أن اليهود ليسوا شعباً بل ديناً. لذلك، لا يحق لهم الحصول على دولة خاصة بهم. هل تفهمون في أي قارب يتواجد من يعارضون قانون القومية؟

5. يحظر المس بقانون القومية ولا يجب إجراء أي تغيير فيه، لكني أؤيد سن قانون خاص ومنفصل لصالح الدروز والأقليات الأخرى التي عقدت حلف الدم مع الشعب اليهودي. أنا أدفع منذ سنوات من أجل تخصيص ميزانيات أكبر لهم من المجتمعات اليهودية. لكن قانون القومية لا علاقة له بكل هذا. إنه يتعامل مع قضية القومية اليهودية في إسرائيل. ليس لدى الدروز طموح قومي ولا رغبة في دولة مستقلة. ولذلك، فإن قانون القومية لا يخصهم. كل شخص يقول إن حقوق الأقليات قد تضررت بأي شكل من الأشكال فإنه يكذب. بالمناسبة، يمكن للدولة اليهودية فقط أن تحمي حقوق المواطنة والأنسان الخاصة بالأقليات داخلها. يكفي النظر إلى البيئة الإقليمية لفهم ذلك. يجب أن يقرر معارضو قانون القومية من يقودهم؛ هل أيمن عودة هو قائدهم؟

6. الجدل الساخن حول قانون القومية يفتح المجال للنقاش الذي تم قمعه في الخطاب العام طوال سنوات: اليهودية ليست كدين بل كحضارة، ومركزية دولة إسرائيل عن استمراريتها. هذا هو ما يدافع عنه قانون القومية. للأقليات في إسرائيل الحق في العيش في هذه الحضارة العظيمة التي منحت العالم هذا الكنز الهائل من المعرفة والحكمة والنصوص التي لم تقدم مثلها أي أمة إلى أحفادها. إننا نشاطر هذا مع العالم بأسره، ولكن لكي نواصل الازدهار ثقافيا ودينيا، يجب أن نحافظ على بيتنا القومي. شبعنا من التجوال في المنفى. ولهذا أيضا جاء القانون