كد النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» هادي أبو الحسن أن الملف الحكومي لا يزال في دائرة المراوحة، وعبّر عن خشيته أن تتحول إلى «مراوحة قاتلة نتيجة الأزمات والأعباء التي يتحملها المواطن، أضف أن البلد يأخذ منحى خطيراً على الصعيد الاقتصادي، بينما بعض القوى السياسية لا تتحمل مسؤولياتها وتصر على الاستئثار بالسلطة من خلال تمسكها بالثلث المعطل»، مشدداً على أنه «لا يمكن بناء بلد بمنطق الإقصاء والتعطيل والاستئثار».
واعتبر أبو الحسن في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن «ما يتم تداوله لجهة عُقد مسيحية أو درزية أو سواها، إنما هي عُقد مفتعلة للتغطية على العُقدة الأساسية المتمثلة في سعي (التيار الوطني الحر) بشخص رئيسه الوزير جبران باسيل، للحصول على الثلث المعطل وبالتالي على حق النقض، الفيتو». وقال: «ما دام الرئيس المكلف هو الذي يشكل الحكومة ويعرض التشكيلة على رئيس الجمهورية ليتفقا ويوقّعا عليها، لماذا انتظار رئيس حزب أسبوعاً كاملاً حتى يعود من سفره ويدلي برأيه في التشكيلة؟».
وأشار إلى أن «هناك فريقاً سياسياً يعطل التشكيل بانتظار أن تصرخ القوى الأخرى وتتنازل عن حقوقها، بينما المطلوب أن يسمع هذا الفريق صراخ الشعب اللبناني وأنينه وليس أي صراخ آخر». وأضاف: «نحن كلقاء ديمقراطي وحزب تقدمي اشتراكي، غير معنيين بالمحاصصة، فهذا منطق لا نؤيده البتة، لكن ما نرفضه ويرفضه الشعب اللبناني أن يكون هناك من يتعدى على حقوقنا، ونرى أن من واجبنا تجاه من انتخبونا وحمّلونا الأمانة، التمسك بالحد الأدنى من هذه الحقوق».
وتساءل أبو الحسن: «ما دمنا للأسف في بلد بنظام طائفي وتركيبة مذهبية، وما دمنا بنظرهم نمثل حيثية مذهبية معينة، لماذا يتدخل جبران باسيل بشؤوننا؟». وقال: «هو يتحدث عن عُقدة درزية وأخرى مسيحية كما عن عُقدة سنية، باعتباره يسعى للحصول على وزير من حصة كل فريق كي يصل عدد وزرائه إلى 11 وبالتالي يحظى بالثلث المعطل. اللعبة باتت مكشوفة ولم يعد ينفع استغباء اللبنانيين».
ورأى أبو الحسن أن «حل الإشكالية الحكومية سهل جداً، ومعقَّد في آن، تبعاً لمقاربة «التيار الوطني الحر» للملف، نافياً أن تكون هناك عُقد خارجية تحول دون تشكيل الحكومة، مضيفاً: «إذا كان هناك من يعتقد عكس ذلك فليتحدَّ هذه القوى ويسهِّل عملية التشكيل».
وتطرق أبو الحسن إلى ملف النازحين السوريين، فأكد أن الحزب «التقدمي الاشتراكي» يؤيد ويطالب بالعودة الطوعية والآمنة للنازحين، «وفي حال بقيت الظروف على ما هي عليه الآن، لا نعتقد أن العودة ستكون آمنة، إلا في حال توفر الضمانات المطلوبة سواء أكانت روسية أو أممية»، مشدداً على أن حزبه يتعاطى مع الملف من «وجهة نظر إنسانية محضة، فلا يوجد شخص لبناني وطني قد يعارض العودة في حال توفُّر شرطي العودة الطوعية وسلامة العائدين». وأضاف: «القانون رقم 10 الذي أقره النظام السوري ذو أبعاد متعددة، ويعزز الفرز الديموغرافي، وهدفه وضع العوائق أمام عودة النازحين، وبالتالي نحن نؤيد أي شيء يخالف بأهدافه مضمون وأهداف هذا القانون».
ورداً على سؤال عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة السويداء وبالتحديد الهجوم الذي شنه تنظيم «داعش»، اعتبر أبو الحسن أن «المؤامرة على أبناء جبل العرب مستمرة، وهناك خوف عليهم، لذلك نستمر في المطالبة بضمانات لتأمين حمايتهم». وقال: «هناك محاولة لإخضاعهم وتدجينهم وتأطيرهم في جيش النظام السوري كي يُستفاد منهم في وقت لاحق في العمليات العسكرية المرتقب أن يشنها النظام شمال سوريا، وهذا أمر لا يمكن أن نقبل به». وختم بالقول: «لهذا طالب رئيس الحزب وليد جنبلاط أن تكون موسكو الطرف الضامن سياسياً وأمنياً لتأمين الحماية اللازمة لدروز سوريا».