كان البقاع أمس على موعد مع واحد من فصول الخطة الأمنية لمنطقة البقاع، لإخراج هذه المنطقة من حالة الفوضى التي تعيشها، والتي أدّت إلى الفلتان وتنامي الجريمة واللصوصية وتجارةِ الفدية في شكل لم يَسبق له مثيل.
فقد نفّذت وحدات من الجيش عمليةً نوعية، أسقطت خلالها إمارةَ المطلوب بعشرات مذكّرات التوقيف بتهَمِ الإتجار بالمخدّرات، علي زيد إسماعيل، المعروفة بإمارة «أوسكوبار» في بلدة الحمودية البقاعية. وتواكبَت العملية مع تساؤلات عمّا إذا كانت الخطة الأمنية ستتوقف عند هذا الحد أم أنّها ستستمر وتُسقِط كلَّ الرؤوس الكبيرة وجميعَ المطلوبين الذين كانوا حتى الأمس القريب من الفئة الممنوعِ توقيفُها وتسرَح وتمرح بسمومِها وارتكاباتها التي لم تؤثّر فقط على منطقة البقاع بل على كلّ المناطق اللبنانية ؟
عملية الدهم هذه، نفّذها الجيش عند التاسعة صباحاً، بدأت بمحاصرةِ بلدة الحمودية وقطعِ المفارق الفرعية التي يمكن أن يفرَّ منها المطلوبون، وبإحكام الطوقِ على البلدة وسدِّ كلِّ المخارج، كذلك عملت فرَق المجوقل والمغاوير على إقامة حواجز ثابتة داخل البلدة، وبدأت بعملية دهمِ المنازل واحداً تلوَ الآخر وصولاً إلى منزل علي زيد اسماعيل، حيث وقعت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية لأكثر من سِتّ ساعات، ضيَّق فيها عناصر المجوقل والمغاوير الخناقَ على اسماعيل وعددٍ مِن أفراد عصابته داخلَ شقّة هدَّد خلالها اسماعيل بتفجير نفسِه في حال اقتحَم العناصر المكان، والذين طالبوه عبر مكبّرات الصوت بتسليم نفسِه.
وبحسب المعلومات أنّ طوّافات الجيش اللبنانية التي ساندت في عملية الدهم وحلّقت في أجواء بلدتَي الحمودية وبريتال، رصَدت سيارة «بيك اب» تستقلّها مجموعة اسماعيل باتّجاه السهل فأطلقت عدداً مِن الطلقات النارية أصيبَ خلالها مَن كان في البيك أب بين قتيلٍ وجريح.
ونتجَ عن العملية مقتلُ كلٍّ مِن علي زيد اسماعيل، وشقيقه محمد ووالدته زينب، وأحمد حويشان اسماعيل وابنه، سوريَين اثنين وامرأة، إضافةً إلى ستّة جرحى، وتوقيفِ أكثر من أربعين مطلوباً بينهم سوريّون.
وفي السياق، أكّد مصدر عسكري لـ«الجمهورية» أنّ هذه العملية النوعية هي إنجاز للجيش الذي يضع الأمنَ في سلّمِ أولوياته، إذ إنّ علي زيد اسماعيل المطلوب توقيفُه بموجب 2941 ملاحقة قضائية خطيرٌ جداً، لا بل مِن أخطرِ المطلوبين، وكان يلجَأ لأساليب عديدة للتهرّبِ من المراقبة والملاحقة. ولكن نتيجة الرصدِ والمتابعة من قبَل الجيش والتي جرت 24 على 24 في الفترة الأخيرة، تمّ تحديد مكانه وانطلقَت عملية توقيفِه بعد وضعِ خطّةٍ محكمة لها. وشاركت فيها عدة وحدات من الجيش، بينها القوات الجوّية، واستمرّت عدة ساعات.
وروى المصدر تفاصيلَ المداهمة، مشيراً إلى أنّ «المطلوب، وعند حصول عملية الدهم، أطلقَ النار ثمّ حاوَل الهروب فوقعَ بكمين، ما أدّى إلى مقتله»، موضحاً أنّ «الجيش اضطرّ للردّ على مصادر إطلاق النار من قبَل المجموعة المتواجدة في مكان العملية.
وكشَف المصدر أنّ «الموقوف كان المسؤولَ عن كلّ المخدّرات التي تُوزَّع في عدة مناطق لبنانية، وتحديداً في بيروت، أي أنّه يحمل ذنبَ المئات من ضحايا المخدّرات».
في المحصّلة، أثبتت هذه العملية أنّ الجيش مستمر بمهمتِه الأمنية بصرفِ النظر عن كلّ الحملات التي شُنَّت ضدّه، ليؤكّد يوماً بعد آخر أنّ شيئاً لن يقفَ أمام تحقيقه الأمنَ للمواطنين، وهو ما تجلّى أمس.
وصدر عن قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
إلحاقاً لبيانها السابق المتعلق بتنفيذ قوة من الجيش عملية دهم في بلدة الحمودية – بريتال، أنهت وحدات الجيش العملية التي أسفرت عن توقيف 16 لبنانياً و25 سورياً ومقتل ثمانية أبرزهم المدعو علي زيد اسماعيل، المطلوب توقيفه بموجب 2941 ملاحقة قضائية من بلاغات بحث وتحرٍّ ومذكرات توقيف وخلاصات أحكام، ولارتكابه جرائم تجارة وترويج المخدرات، والإتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، وسلب سيارات بقوة السلاح وتزوير مستندات، وإطلاق النار باتجاه مواطنين وإصابة بعضهم، بالإضافة إلى محاولة قتل عسكريين وإطلاق النار على دوريات عائدة إلى الأجهزة الأمنية وإصابة بعض عناصرها. تم تسليم الموقوفين إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.
وأعرب مجلس بلدية بريتال ومخاتير وفاعليات البلدة عن حرصهم في اقامة التدابير الامنية في المنطقة بهدف الحد من الافعال الجرمية التي تطال ابرياء بين الحين والآخر، مشددين على "ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والانسانية أثناء تنفيذ الخطة الامنية، لئلا تفقد الدولة، بأجهزتها الامنية والعسكرية، مكانتها الحقوقية من جهة، ويغيب معيار التمييز بين البريء والمتهم من جهة أخرى.
ولما كانت مداهمات الجيش في "الحمودية" قد اسفرت عنها ضحايا من مواطني البلدة، فإن مجلس بلدية بريتال ومخاتيرها لهم ملء الثقة بالجيش وقيادته و يطالبون بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات واعطاء كل ذي حق حقه".
وعلق محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر على عملية الجيش اللبناني الذي نفذها في بلدة الحمودية في البقاع وأدت إلى مقتل المطلوب علي زيد اسماعيل، قائلا: “كنا نسعى في البداية إلى خطة أمنية في المنطقة ولكن علت أصوات الناس وقولهم أننا أقوياء على الفقراء ولكن عملية الجيش اليوم برهنت أن الخطة الأمنية بدأت تنجح ".
ودعا خضر كافة المطلوبين الى تسليم أنفسهم رأفة بأهاليهم.
من جهة أخرى , اشار النائب أنطوان حبشي الى انه "أصبح معروفًا أن لدينا شباب في الجامعات يقعون في آفة الإدمان. ومشكلة الإدمان تعاني منها جميع العائلات ومن جميع الطوائف، ورأينا كيف أن هناك صرخات عديدة أطلقت في جميع المناطق في شأن مكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان".
ولفت حبشي، في حديث الى برنامج "بيروت اليوم" عبر قناة الـ"ام تي في"، الى أنه "لا مانع إذا كان تشريع الحشيشة لأغراض طبية وفقاً للمعايير المطلوبة".
وتابع: "يجب مكافحة الإتجار ومساعدة المدمن وللمزارع الحق أن تكون أرضه مصدرًا لرزقه وأن تحافظ على كرامته".
واضاف حبشي: "المزارع لا يجد أي حل آخر يغنيه عن زراعة الحشيشة والموضوع لا يتعلق فقط بالموضوع الأمني إنما الإقتصادي أيضًا".
وأكد على ان "المدمن ضحية ولكن ليس هو المذنب الأول، ولو تم تأمين زراعة بديلة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه".
واردف قائلا: "مزارع "الحشيشة" ضحيّة ومن عليه أن يحاسب وفقاً للقانون هو التاجر الذي يتمتع في بعض الأحيان بغطاء سياسي".
و صدر عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:
"توضيحاً لما أعلنه النائب بلال عبد الله في مقابلة تلفزيونية بُثت يوم الاحد الفائت عن وجود مرسوم في رئاسة الجمهورية يعنيه مباشرة تم ردّه لاسباب "كيدية سياسية"، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ايضاح ان ما اشار اليه النائب عبد الله يتعلق بمشروع مرسوم يقضي بإنهاء خدمته كرئيس لمستشفى في ملاك وزارة الصحة، وكانت ترغب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في معالجته بعيداً عن الاعلام بهدف تصحيح وقائع ناقصة وردت فيه، الا ان اثارة النائب عبد الله للموضوع عبر وسائل الاعلام، يضطر هذه المديرية العامة الى وضع الامور في نصابها، وهي حقائق مثبتة بالتواريخ والوقائع غير القابلة للنقاش، وهي الآتية:
- اولاً: تقدم الدكتور بلال عبد الله بطلب انهاء خدماته الفعلية في وزارة الصحة في 25/10/2017، واحالت الوزارة طلبه الى مجلس الخدمة المدنية الذي اصدر موافقته في 13 كانون الاول 2017 "على ان يبقى صاحب العلاقة مثابراً على القيام بمهام وظيفته او غائباً عنها قانونياً الى حين صدور مرسوم انهاء خدماته وتبلّغه اياه مستقبلاً"، كما جاء في قرار المجلس.
- ثانياً: لم يرد مشروع المرسوم الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الا في 22 حزيران 2018، كما هو مثبت في سجلاتها الرسمية.
- ثالثاً: في 6/7/2018، وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتاباً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، لفتت فيه الى "ان السير بمشروع المرسوم يتطلب ان يكون الموظف المعني به لا يزال في وظيفته لغاية تاريخه ولم ينقطع عنها منذ فترة تقديم طلب انهاء خدمته وحتى اليوم، استناداً الى قرار مجلس الخدمة، بل ويفترض فيه البقاء في الوظيفة حتى صدور المرسوم الحاضر وتبلغه اياه مستقبلاً."
وأشار كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى ان المادة الثامنة من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، تشترط ان ينقطع المرشح الموظف فعلياً عن مهامه قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب.
واضاف الكتاب: "... وعليه، وبما انه يفترض ان يكون سعادة النائب قد انقطع فعلياً عن مهامه الوظيفية قبل ستة اشهر من تاريخ ولاية مجلس النواب- اذ ان عدم انقطاعه عنها يُعتبر حائلاً امام ترشحه للنيابة- يكون مشروع المرسوم الحاضر في غير محله القانوني وفق قرار مجلس الخدمة المدنية، ويقتضي بالتالي اعادة الملف الى وزارة الصحة العامة للتثبت من حالة انقطاع الموظف المعني به عن الخدمة بالتزامن مع تقديم طلب انهاء خدمته قبل ستة اشهر على الاقل من موعد الانتخابات النيابية، واعداد مشروع مرسوم يرمي الى اعتبار هذا الاخير مستقيلاً من الخدمة. للتفضل بالمقتضى وتزويدنا بأي توضيح او مستند يسهل اتخاذ القرار اللازم استناداً الى القوانين الانظمة المرعية الاجراء".
رابعاً: في ضوء ما تقدم، فإن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية آثرت معالجة مشروع المرسوم وفقاً للاصول والقوانين المرعية، غير ان النائب عبد الله طرح الامر على نحو مغاير للحقيقة، لا سيما لجهة قوله في المقابلة التلفزيونية ان "الملف مكتمل" فيما هو في الواقع غير ذلك. وبالتالي، فإن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لم ترد المرسوم "من دون سبب واضح" كما قال النائب عبد الله، بل طلبت ايضاحات ومستندات تؤمّن عند توافرها، اصدار المرسوم وفقاً للاصول.
ان المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تصرفت في هذا الملف، شأنها شأن كل الملفات التي تردها، من منطلق التقيد بالقانون ومنع حصول مخالفات ادارية، ولم تقارب مطلقاً هذا الملف من زاوية سياسية".
وغرّد رئيس الحزب "الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "كم عقولهم مريضة هؤلاء الذين يظنون أنهم يستطيعون تحدينا بكلامهم البذيء. لن نجيب، لكن ليس الجميع عندنا ملائكة، وقد صنّفنا احدهم بأننا أوباش. فعلى أمير المؤمنين ان يتحمّل كلام الأوباش او ان يعدل ويسلم الأوباش الذين هرّبهم. هكذا نتوقّع منه، وكفانا ما يُخطّط له بشار أو ماهر أو المملوك".
ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان على وجه السرعة، فيما بَرز مضمون التقرير الذي أعدّه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول مدى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ناقشَه المجلس في جلسة مغلقة، وجاء فيه: "لا يزال "حزب الله" يُعلن على الملأ بأنّه يحتفظ بقدرات عسكرية، كما لم يتمّ إحراز أيّ تقدّم نحو نزعِ سلاح الجماعات المسلّحة، خارج نطاق سيطرة الدولة، بما يقوّض قدرةَ حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها على إقليمها بشكل كامل".
واستشهد غوتيريش في التقرير، بتصريحات أدلى بها عضو "حزب الله" في البرلمان نواف الموسوي في 26 آذار الماضي، ذكر فيها أنّ "المقاومة قادرة على ضربِ عمقِ الأراضي الإسرائيلية". كما نقلَ التقرير تصريحات لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزنكوت، مطلع نيسان الماضي، حذّر فيها من احتمال نشوب حرب في عام 2018 أكبر من ذي قبل.
وأشار إلى أنه "لم يُجرِ أيضاً أيّ تقدّم في تفكيك القواعد العسكرية التي تحتفظ بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة وفتح الانتفاضة، التي مازالت تنتقص من سيادة لبنان، وتُعرقل قدرةَ الدولة على رصدِ ومراقبة أجزاء من الحدود بفعالية".
وأعرَب غوتيريش عن القلق من استمرار اختراق الطيران الإسرائيلي للمجال الجوّي اللبناني، لافتاً إلى أنّ ذلك لا يُشكّل خطراً على اللبنانيين فقط، بل يؤجّج أيضاً المشاعرَ والخطابات المعادية لإسرائيل.
إقرأ أيضا : الفلتان الأمني في البقاع..يُعالج بالأساليب الناجعة لا بسفك الدماء
عربيا وإقليميا :
أطلق دونالد ترامب رسالة عبر تويتر ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني، محذّراً إياه من "ألا يهدّد الولايات المتحدة من جديد أبداً" أو سيعاني من عواقب "لم يتكبدها سوى عدد قليل من قبل".
واصل الهجوم بالقول إن الولايات المتحدة لن تقف بعد "كلماتك العنيفة عن العنف والموت. كن حذرا". وجاءت موجة الغضب العارمة للرئيس الأمريكي، والتي كُتبت جميعها بحروف كبيرة، في أعقاب تحذير من روحاني مفاده أن ترامب يجب ألا يحاول معاداة إيران. وجاءت تعليقات ترامب في أعقاب هجوم مماثل من قبل وزير خارجيته، مايك بومبيو، الذي ألقى خطابًا في كاليفورنيا يدعو لطرد زعماء إيران واصفا إياهم بـ "رجال مقدسين منافقين".
وقال بومبيو إن النخبة الحاكمة في البلاد تشبه "المافيا" لأنها تكتظ بثروات شخصية هائلة بينما الإيرانيين غارقين بمصاعب اقتصادية.
ستعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران يوم السبت المقبل بعد إنسحاب ترامب من الإتفاقية النووية الدولية مع البلاد.
و ردّ وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف على الرئيس الاميركي دونالد ترامب قائلا: "من حذراً".
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين بموقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب "الصارم" حيال إيران، كما بحث مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في القدس، الاوضاع في سوريا المجاورة.
وبحسب بيان اصدره مكتبه، قال نتانياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء: "أود ان أشيد بالموقف الصارم الذي عبّر عنه الرئيس ترامب ووزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو ضد عدائية النظام الإيراني"، مضيفاً ان "إيران هي العدو الرئيسي لإسرائيل".
وتابع نتانياهو: "لسنوات تساهلت القوى العظمى مع النظام (الايراني) ومن الجيّد رؤية الولايات المتحدة تُغيّر هذه المعادلة غير المقبولة".
وفي وقت لاحق، بحث نتانياهو الشأن الإيراني والوضع في سوريا مع وزير الخارجية الروسية في القدس.
وافاد مكتب نتانياهو، بأنّ الاجتماع الذي شارك فيه رئيسا هيئة الاركان الروسية والاسرائيلية ووزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، تطرّق الى "ايران والوضع في سوريا".
وصرح نتانياهو في مستهل الاجتماع، ان "العلاقات بيننا مهمّة للغاية ويتجلّى ذلك كما رأيتم في الاجتماعات المباشرة بيني وبين الرئيس (فلاديمير) بوتين وبين موظفينا".
واضاف في تصريحات نقلها مكتبه: "اعرب عن تقديري للكلمات التي قالها الرئيس بوتين مع الرئيس ترامب خلال القمة الاخيرة بينهما في شأن أمن إسرائيل".
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية ان الاجتماع ناقش كذلك النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي و"هدف انهاء عملية مكافحة الارهاب جنوب سوريا، وضمان الامن على طول الحدود الاسرائيلية".
وتتزامن زيارة لافروف الى اسرائيل مع شن القوات الحكومية السورية حملة عسكرية على مواقع فصائل اسلامية في جنوب سوريا واقترابها من المواقع الاسرائيلية في هضبة الجولان.
إقرأ أيضا : مارك ضو لموقع لبنان الجديد : رهان جميل السيّد وطلال أرسلان على النظام السوري لتثبيت زعامتهما
دوليا :
أعلن البيت الأبيض انه يدرس سحب تصاريح أمنية من 6 مسؤولين سابقين في الإستخبارات وجهات إنفاذ القانون، من بينهم جون برينان، مدير وكالة الإستخبارات المركزية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وجيمس كومي الذي كان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي قبل أن يُقيله الرئيس دونالد ترامب.
وللتصريح الأمني مستويات عدة ويُخوّل للمسؤول الاطلاع على مستوى محدّد من المعلومات السرية الخاصة بالحكومة الأميركية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز خلال إفادة صحافية: "الرئيس لا ينظر فقط في سحب التصريح الأمني من برينان، لكنّه يدرس أيضاً سحب تصاريح كومي وهايدن وكلابر ورايس ومكابي".
وكانت ساندرز تُشير إلى مايكل هايدن، المدير السابق لوكالة الأمن الوطني، وجيمس كلابر، المدير السابق للإستخبارات الوطنية، وسوزان رايس، مستشارة الأمن القومي السابقة، وأندرو مكابي، نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق.
وأوضحت ساندرز ان "روسيا تدخّلت في الإنتخابات الأميركية عام 2016، لكن حملة ترامب لم تتواطأ معها".
و اعتقلت الشرطة الكندية شخصا كان يحاول طعن جندي امام البرلمان الفدرالي في اوتاوا، وفق ما ذكرت وسائل الاعلام المحلية.
وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع لصحيفة "اتاوا سيتيزن" ان بفضل "رد الفعل السريع لجنودنا والشرطة الفدرالية وجهاز الحماية البرلمانية، تم تحديد طبيعة التهديد المحتمل وتحييده" مؤكدا عدم اصابة احد باذى.
فيما أعلنت شرطة تورونتو عن سقوط قتيلين و13 جريحا في اطلاق نار في تورونتو قبل أن ينتحر المنفذ.