كالصدمة، وقع خبر توقيف قروض الإسكان على الشعب اللبناني لاسيما فئة الشباب، ومنذ فترة، ومشكلة توقيف القروض تلوّح في الأفق، إذ تعالت أصوات اللبنانيين الباحثين عن منازل في وجه الدولة اللبنانية، مطالبين بالعدول عن قرار توقيف القروض، إلى أن اتخذ مصرف لبنان المركزي قراراً بتوقيف قروض الإسكان المدعومة والطويلة الأمد، المخصصة للطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل، للشقق السكنية التي تقل قيمتها عن 200 ألف دولار.
وبدوره أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود مذكرة داخلية توجه فيها إلى رئيس المصلحة الإدارية والقانونية في المؤسسة، طالباً "وقف قبول أي طلب قرض سكني جديد إعتباراً من نهار الإثنين الواقع فيه 9 تموز 2018 وحتى إشعار آخر".
وبهذا القرار لم يعد أمام الشاب اللبناني أي حيلة، فجميع الأبواب أغلقت في وجهه، وإن كان لديه نية مسبقة في تأمين منزل للزواج وبناء أسرة، فاليوم قُضي على آخر أمنية ينوي تحقيقها، وجُمد مصير حياته بتجميد القروض السكنية، فمن سيعيل هذا الشاب؟ وما أبرز أسباب توقيف القروض السكنية، وهل من بدائل مطروحة لها؟
الأسباب
على حد قول وزير الإقتصاد اللبناني رائد خوري "فأن مصرف لبنان لم يوقف القروض وإنما تم تخفيف الكميات" حسب ما صرح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أما عن أبرز أسباب توقف قروض الإسكان المدعومة من مصرف لبنان فهي:
- عدم قدرة البنك المركزي على إعطاء القروض الكبيرة، والتي تؤدي إلى تضخم مالي كبير إثر سوء إستعمالها كشراء منزلين بقرض منخفض مثلاً.
- استنفاذ رزمة القروض المدعومة التي وضعتها المصارف لسنة 2018 في شهر شباط، وذلك لسببين كما أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني وهما؛ "الأول: حصول موظفي القطاع العام على زيادة في رواتبهم وأجورهم في شهري تشرين الأول والثاني عام 2017، وهرعوا جميعهم للحصول على قروض إسكانية.
الثاني: استعمال بعض المصارف بطريقة غير مبررة لهذه القروض، ما أدى بنهاية الأمر إلى إستنزاف مصرف لبنان في شباط 2018 من احتياطاته بالعملات الأجنبية بأكثر من 500 مليون دولار".
- الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان.
- كثرة الطلبات المقدمة للحصول على القروض.
- تراجع أسعار الشقق في بعض المناطق، بنسبة 20 واحياناً 30 في المئة.
- تراجع القطاع العقاري وركوده مما ادى إلى تخفيض اسعار الشقق.
هل من بديل؟
حتى الآن يبدو المشهد ضبابياً فيما يخص إيجاد حل لهذه الأزمة، إلا أن الدولة اللبنانية تواجه أزمة خطيرة في حال لم تبادر إلى إيجاد الحلول لها.
وفي هذا السياق، إجتمع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال النائب بيار بو عاصي مع رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزيف طربيه يوم أمس الثلاثاء، حيث طلب بو عاصي نقلاً عن صحيفة "اللواء"، "حصر القروض المصرفية بشروط المؤسسة العامة للاسكان"، قائلاً: أن "الهدف من ذلك هو ليكون لدينا سياسة اسكانية واضحة تستهدف الشباب ذوي الدخل المحدود، ونخرج من القروض المدعومة بقيمة كبيرة ولامس بعضها 800 الف دولار، والتي أدت إلى تدهور القدرة على تمويل القروض".
كما وركز بو عاصي على "الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديداً بين المواطن والمصرف والدولة التي يمكن بشكل أو بآخر أن تدعم هذه القروض"، مقترحاً "الإعفاء من الضرائب أو خلق حوافز للمصارف" كحلول بديلة.
وبما أنه لا حلول جدية حتى الآن بعد صدمة توقيف القروض، فمن الواضح أنه لا مُعيل للشباب اللبناني في هذا البلد، فربما يحتاج شبابنا اليوم إلى فانوس سحري أو معجزة إلهية للإستمرار في العيش!!