تتجه الأنظار المترقبة نحو الملف الحكومي، بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت اليوم، وذلك لإعادة وضع هذا الملف مجدداً على طاولة الحوار، حيث رجحت المعلومات بحسب صحيفة "اللواء"، أن "يكون جزء من التصور النهائي مقبولاً بالنسبة لرئاسة الجمهورية، فيما يحتاج الجزء الآخر إلى تفاهم رئاسي حوله، لا سيما في ما خص توزير النائب طلال أرسلان أو حصة «القوات اللبنانية» والأحزاب المسيحية من دون التيار الوطني الحر، الذي يُشكّل مع حصة بعبدا حصة قائمة بذاتها".
وفي هذا السياق، تتخوف الأوساط من إستمرار أزمة تشكيل الحكومة، ومن إنعكاس ذلك على عمل المجلس النيابي الجديد وتعطيله، علماً أن المجلس المنتخب في السادس من ايار الماضي، دخَل ولايته الفعلية في 21 من الشهر الحالي.
وبدورها قالت مصادر مجلسية نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، إنّ تعطيل تأليف الحكومة الجديدة قد سحبَ التعطيلَ والشلل على المجلس النيابي الجديد"، مشيرةً إلى "أنّ مجلس النواب مشلول، خصوصاً بعدما تمّ ربط انتخاب لجانِه الدائمة والمعروف عنها انّها مطبخُه التشريعي، بتشكيل الحكومة، خصوصاً أنّ هذه اللجان لا تستطيع العملَ كما يجب، طالما إنّ المطبخ الحكومي معطّل، ولا تُحال إليها مشاريع القوانين".
ولفتت المصادر نفسها، الى أنّ "مسوّدة توزيعة اللجان النيابية على الكتل في المجلس باتت جاهزة، وتحظى بتوافق حولها، فلا ينقص سوى عقدِ جلسة انتخابية للمجلس ليصار إلى انتخابها رسمياً".
ولم تستبعد المصادر أنه "في حال تأخّر تأليف الحكومة أكثر ممّا تأخّر، قد يدعو رئيس المجلس إلى جلسة عامة لهذه الغاية، حتى ولو كانت ولاية اللجان المنتخبة تنتهي مع بداية العقد العادي الثاني للمجلس الذي يبدأ أوّل ثلاثاء بعد 15 تشرين الاوّل".