على خلفية الخلافات الدائرة بين وزارة الخارجية اللبنانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حول ملف إعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في (سوريا)؛ حددت الخارجية اللبنانية، للمفوضية "مهلة أسبوعين لتصحيح سياستها المتبعة حيال قضية النازحين السوريين، والتي تتناقض مع مصلحة لبنان الوطنية والسيادية وقراره الوطني" وفق ما أوضحت مصادر الخارجية.
كما وتم أمس الاثنين، إبلاغ المفوضية قرار الوزير جبران باسيل بعدم تجديد إقامات الموظفين الأجانب العاملين في لبنان، خلافاً لما تردد عن تجميد القرار.
وأوقفت الخارجية، الجمعة الماضي، طلبات إقامة موظفي المفوضية.
وطلب باسيل وفقاً لبيان صدر عن مكتبه، "دراسة الإجراءات التصاعدية الأخرى الممكن اعتمادها في حق المفوضية وهي عديدة، في حال إصرار المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اعتماد السياسة نفسها".
واتهم باسيل المفوضية "بتخويف النازحين" من العودة، في وقت حذرت فيه المنظمات الدولية من إجبار (اللاجئين السوريين) على العودة إلى بلادهم، لكن الحكومة اللبنانية تُصر على ذلك واضعةً هذه المسألة على قائمة أولوياتها.
ومن ناحية أخرى، يُصر التيار الوطني الحر على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بأي طريقة كانت حتى لو تم إجبارهم على ذلك.
ومن هذا المنطلق أطلق التيار وأنصاره عبر موقع "تويتر" هاشتاغ "#لبنان_مانح_مش_ممنوح" وأرفق الهاشتاغ بحملة واسعة من الصور التي تتضمن "حقائق" عن خطر بقاء النازحين السوريين في لبنان، وأبرز تلك الحقائق:
- "بعض الحقائق عن أزمة النزوح السوري إلى لبنان التي نناقشها مع المسؤولين الأميركيين ومراكز الأبحاث السياسية: لتبسيط الأمور زاد عدد سكان لبنان بمعدل النصف، ولم يرتفع إجمالي الناتج المحلي فيه بمقدار يُذكر مما يعني الناتج الفردي لكل مواطن إنخفض بمعدل الثلث".
- "لبنان بات يأوي من اللاجئين ما يضاهي نصف عدد مواطنيه".
- "هل تعلم أيها اللبناني أن أزمة النزوح السوري تتسبب بأخطار كبيرة ومنها: خطر أمني وخلايا نائمة تعمل ليلاً نهاراً لخض الإستقرار".
- "تطلب المفوضية هذا المبلغ (2,8 مليار دولار) من الدول الأعضاء المانحة، ولكنها تحصل فقط على معدل 1,2 مليار دولار، أي بعجز 1,6 مليار دولار سنوياً. من يغطي هذا العجز؟ اللبنانيون طبعاً".
ومن ناحيتهم عبرّ بعض المغردون عبر نفس الهاشتاغ عن رفضهم قرارت المفوضية وطالبوا بعودة النازحين السوريين في أسرع وقت لأن لبنان ما عاد يحتمل، حيث غرّد بعضهم قائلاً: "إن قضية النازحين أصبحت كبيرة وخطيرة، نحن نبهنا من تدفق اللاجئين منذ أن كان عددهم سبعة آلاف، أما اليوم، فأصبحوا فوق ١٧٠ ألفا. أن هذه المسألة لا تعالج بالتذرع بالطابع الإنساني ولا بتبادل الرسائل الدبلوماسية والتحذيرات منها".
وغيره قال: "منحنا كتير من ذاتنا وصار الوقت تا اللاجئين يرجعوا ع بلادن ويرجعوا يعمروا بلدهم يلي صارت معظم مناطقو آمنة وما فيها معارك. وإذا كتير حابين المخيمات ما بيمنع المنظمات الدولية تبنيلن مخيمات بالأراضي السورية الشاسعة والواسع. بلدنا ما بق يحمل".
وفي المقابل، اتهم البعض التيار الوطني الحر وأنصاره بالتعامل "بعنصرية" مع النازحيين السوريين، مستغربين أداء العهد والتيار مع مرسوم التجنيس الذي وقعه رئيس الجمهورية منذ مدة، ومنح على أثره الجنسية اللبنانية لـ412 شخصاً يحملون جنسيات عدة من بينهم 103 سوري، ما يعني توطينهم رسمياً، في وقت يرفض فيه العهد والتيار فكرة توطين اللاجئين السوريين، الأمر الذي يُثير تساؤلات كثيرة حول كيفية تساهل التيار والعهد بإقدامه على منح الجنسية اللبنانية لـ 412 شخص مقابل التهويل بالتوطين وطرد اللاجئين السوريين!