نُشر مرسوم التجنيس، يوم أمس الخميس، في الجريدة الرسمية، على رغم موجة المعارضة التي واجهته، والتي ساهمت في تجميد العمل به، وإعادة النظر بالأسماء الواردة فيه لتحديد مدى أهليتها.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر في حزب (الكتائب) لصحيفة "الشرق الأوسط"، على "مضي الحزب بتقديم طعن بالمرسوم، لافتةً إلى أنه "يتم التباحث مع (القوات اللبنانية) والحزب (التقدمي الاشتراكي) بكيفية التعاون قانونياً في هذا المجال".
وبدورها، قالت مصادر (القوات اللبنانية) نقلاً عن صحيفة "الجمهورية": "بمجرّد أن تعلن وزارة الداخلية عن وجود شوائب في مرسوم التجنيس فهذا أكبر دليل إلى أنّ هذا المرسوم لم يكن صالحاً للنشر وحصَل تسرّع في نشره، فليس مقبولاً صدور مرسوم من هذا النوع عن أعلى سلطة ثمّ يُصار لاحقاً إلى تصحيح معلومات ورَدت فيه خطأ، ولذلك كانت مقاربتُنا من اللحظة الأولى في محلّها انطلاقاً من أمرين أساسيين:
الأول: محاولة تهريب المرسوم
لفتت المصادر إلى أنه "كانت هناك محاولة لتهريب المرسوم خلسةً ومن دون عِلم أحد، وكأنّ هناك أمراً كبيراً وأسماء محددة كان يُفترض تجنيسُها من دون علم أحد بالأمر، وملاحظتنا هي غياب الشفافية والتعاطي بنحو تسبَّب بردّات فِعل شعبية لم يتلقّفها المسؤولون لتوضيحِ وتبديدِ هواجس الناس وقلقهم".
الثاني: لابد من توضيح كافة الإلتباسات
أكدت المصادر على أنه "يُفترض بالمسؤولين عند إصدار مراسيم من هذا النوع، أن يكونوا استنفدوا كلّ الوسائل اللازمة من أجلِ توضيح كلّ الالتباسات، والوصول إلى معلومات نهائية حول كلّ الاسماء، فلا يستطيع المواطن أن يقدّم معلومة غير موجودة لدى الأجهزة المختصة والمعنية، فملفّات بهذه الدقة والحساسية يفترض أن تُدرس بتأنٍّ، وهذا لم يحصل".
وأضافت المصادر، "إنّ نشر المرسومِ في الإعلام خطوة جيّدة ولو متأخّرة، وكان يفترض أن تحصل قبلاً، لكن أن تأتيَ متأخرةً أفضلُ من أن لا تأتي أبداً، على الرغم من أنّها أثارت الشكوك حول أسباب التأخير، ولم تبدّد نهائياً هواجس الناس".