لازال العرض الإسرائيلي المقدم للبنان، حديث الساعة، والذي يقضي بحلّ النزاع الحدودي البرّي والبحري بين لبنان وإسرائيل، والذي جاء بعد محادثات أميركية - إسرائيلية جرت في تل أبيب بين مسؤولين أميركيين مهتمين بملف النفط البحري بين لبنان وإسرائيل، وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وفي سياق الأحداث المتتالية، عقد لبنان اجتماعاً عاجلاً في القصر الجمهوري أول من أمس بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وضباط الجيش المتخصصين في هذا الشأن الحدودي، حيث تركز النقاش على ترسيم الحدود.
وفي هذا الصدد، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد قال، وكما نقلت صحيفة "الأنباء الكويتية": أن "النقاش في الإجتماع تركز على قضية ترسيم الحدود، والتطور المستجد في قضية الترسيم يكمن في العرض الاسرائيلي الذي حمله إلى بيروت عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى والوفد المرافق خلال زيارته الأخيرة للبنان"، موضحاً أن "العرض يتضمن اقتراحاً بترسيم شامل، دفعة واحدة، للحدود البحرية والبرية ولمزارع شبعا".
علماً أن لبنان عبّر عن تحفظه من العرض الإسرائيلي، واضَعاً بعض الملاحظات، مع طلبِ بعضِ التوضيحات التي قدَّمها إلى الوسيط الأميركي، وينتظر تلك التوضيحات، فإذا كانت إيجابية سيتعاطى معها بإيجابية على أن تُعقد الاجتماعات في الناقورة بين ممثّلين عسكريين لبنانيين وإسرائيليين وفي حضور «اليونيفيل» وتحت علم الأمم المتحدة.
وفي هذه الناحية، قال بري: "أن من مصلحة لبنان اجراء ترسيم شامل يحمي حقوقه في مياهه وارضه وصولاً إلى مزارع شبعا المحتلة"، مشيراً إلى "أنه شخصياً من الداعين، وعلى رأس السطح، إلى انجاز الترسيم المتزامن لكل الحدود مع فلسطين المحتلة على قاعدة عدم التنازل عن ذرة من ترابنا أو كوب مياه من بحرنا، وهذا هو مطلبنا في الأساس".
وفيما يخص بناء اسرائيل للجدار الإسمنتي، حذر بري من أن "يتجاوز الجدار الذي يبنيه الإحتلال الاسرائيلي خط الحدود مع لبنان"، معتبراً أن "مسار هذا الجدار يجب أن يكون مرتبطاً بما سيتم الإتفاق عليه في شأن الترسيم البري"، ويوضح أن "لبنان ينتظر حالياً موقفاً رسمياً من الإدارة الأميركية حيال العرض الاسرائيلي الجديد، حتى يبنى على الشيء مقتضاه".