شكلت عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى لبنان، الأحد الماضي، انطلاقة فعلية نحو تشكيل الحكومة، حيث من المتفرض أن يقدم الحريري التصور الأولي لحكومته الجديدة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون هذا الأسبوع.
ومنذ عودته، أجرى الحريري مجموعة من الاتصالات شملت رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اللذين أبديا دعماً له في مشوار التأليف الحكومي.
وعبّر الحريري عن أمله في تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، من دون التوقف عند وزير من هنا أو وزير آخر من هناك، لافتاً نقلاً عن صحيفة "اللواء"، إلى أن "الوضع الاقتصادي صعب ويجب تشكيل الحكومة في أسرع وقت، داعياً الأحزاب إلى التعاون، ومشيراً إلى انه يلمس تجاوباً كبيراً في هذا المجال من قبل «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«المردة» وحركة «امل» وكل الأحزاب الأخرى".
ولكن في المقابل، لفتت مصادر متابعة للملف الحكومي، نقلاً عن الصحيفة، إلى أن "لا شيء محسوماً بعد، لا بالنسبة لعدد الوزراء لـ24 أو 30 أو 32 ولا بالنسبة لتوزيع الحقائب، وأن كل الأمور قابلة للنقاش".
مضيفةً، "وسط تضارب الأجواء بين متفائلة بولادة التشكيلة بعد عيد الفطر ومتشائمة بتأخيرها إلى حين تذليل العقد المطروحة حول التمثيل المسيحي (بين التيار الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب والمستقلين)، والتمثيل الدرزي، والتمثيل السني من خارج «تيار المستقبل»، برغم اشاعة معلومات أمس عن ابداء جميع الأطراف مرونة بالاتصالات القائمة في الظل، خاصة بعد اللقاءات التي عقدت بين القوى السياسية مؤخراً".
وفيما يخص الحقائب السيادية، رجحت مصادر وزارية للصحيفة، أن "تبقى الحقائب السيادية في إطار التوزيع ذاته الذي كان في حكومة استعادة الثقة مع تبدل في الأسماء"، كما لم تستبعد المصادر نفسها أن "تضم الحكومة وزارات دولة خصوصاً في التخطيط ومكافحة الفساد ورئاسة الجمهورية".