في خطوة أثارت نوع من البلبلة داخل الوسط اللبناني، وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، مرسوماً لتجنيس عدد من الشخصيات الذين يقارب عددهم نحو 385 شخصاً بينهم رجال أعمال، ومعظمهم من جنسيات (سورية وفلسطينية وعراقية واردنية وتونسية ومصرية وسعودية والمانية وفرنسية وبريطانية وإيرانية وتشيلية وأميركية وهندية) مع عدد من مكتومي القيد، حيث اقترن المرسوم بتوقيع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق، علماً "أن المرسوم لم ينشر في الجريدة الرسمية، ولم يعثر له على أي اثر مادي، لكن مصادر مطلعة قالت أن المراسيم الإسمية لا تحتاج إلى نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة، وأن المرسوم في أغلب الظن بات نافذاً" حسب ما أفادت صحيفة "اللواء"، والتي أكدت حسب معلوماتها "أن المرسوم صدر بالفعل، وتستفيد منه بحدود 270 عائلة مسيحية و115 عائلة مسلمة من عرب وأجانب، ومعظمها من عائلات متباعدة، وشمل حالات لم الشمل وأخرى صحية وانسانية، فضلاً عن رجال أعمال".
وشهدت خطوة توقيع المرسوم، حركة واسعة من التفاعل السياسي والإعلامي والشعبي، وتحت هاشتاغ "#تيار_التجنيس" وبالإشارة للتيار الوطني الحر، عبّر المغردون عن إعتراضهم على هذا المرسوم على إعتباره أنه يصب في خانة "التوطين"، فغرّد أحدهم قائلاً: "هوية لبناني ضائع في وطنه برسم البيع، والله اللبناني صار ارخص من التنك بدولة فيها #تيار_التجنيس"، وغيره اعتبر أن هذا المرسوم يصب في خانة تجنيس السوريين قائلاً: "السوري راح يجلس على قلب لبنان الى ان تتحول فعلاً الى محافظه من محافظاته، مسكين الشعب اللبناني"، فيما وجه البعض إنتقاده للتيار الوطني الحر وابرز تلك الغريدات":
- "بدنا نشوف رأي جمهور التيار اذا بيقبل ب هالخطوۃ لنقتنع انو هوي تيار حر فيه مثقفين بيعارضو ال بيخالف قناعاتن مش غنم ولاحقين باسيل عالصح والغلط".
- " #تيار_التجنيس التيار الوطني الحر: قبل: ضد التجنيس، اليوم: العهد يجنّس ٤٠٠ رجل أعمال من الجنسية السورية. قبل: لا يحق لرئيس الجمهورية أن يسمي وزراء خاصة به. اليوم: العهد يطالب بوزراء خاصة لرئيس الجمهورية. قبل: التيار ضد توزير النواب. اليوم: نعم لتوزير النائب جبران باسيل".
- "#تيار_التجنيس يا ريتك كنت سريع بامضاء مراسيم مجلس الخدمة المدنية متل سرعتك بامضاء مرسوم التجنيس".
- " #تيار_التجنيس على اساس مابدكن تعطو الجنسية لدول الجوار شو صار معكن ليه غيرتو رايكن؟".
- " شكراً #تيار_التجنيس على المبادرة الظالمة بحقنا #جنسيتي_كرامتي".
وفي المقابل، اعتبر مؤيدو هذه الخطوة أي (توقيع المرسوم) أنها مجرد إجراء "طبيعي وليس له أي تأثير"، حيث رأى عضو تكتل «لبنان القوي» المؤيد لعون النائب روجيه عازار، نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "هذا الموضوع تمّ تضخيمه بينما ما حصل هو عمليّة تجنيس صغيرة لا تتعدّى 40 إلى 50 شخصاً من رجال الأعمال، ولا تُقارن مع حجم التجنيس الذي وقّع عليه الرئيس الراحل إلياس الهراوي"، وذكّر بأنه "يحقّ لرئيس الجمهورية بصفته الشخصيّة إعطاء الهويّة أو الجنسيّة لمَن يراه مستحقاً" على حد قوله.