أعلنت الحكومة اللبنانية أمس الثلاثاء، انطلاق عمليات التنقيب عن الاحتياطات البحرية للنفط والغاز في مياهيها الإقتصادية، وذلك بعد أن منحت موافقتها على خطة قدمها تحالف يضم شركات "توتال" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية، حيث كانت الحكومة اللبنانية، قد وقعت في شباط الماضي أول اتفاقية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز البحري في المنطقتين 4 و9 قبالة الساحل اللبناني مع تحالف شركات (توتال وإيني ونوفاتك).
ومن المتوقع أن "يحصل لبنان بموجب الاتفاق مع تحالف الشركات على ما بين 55 إلى 71 بالمئة من إيرادات الرقعتين البحريتين، اللتين بدأ التنقيب فيهما عن النفط والغاز الطبيعي".
وبدوره، قال وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في بيان تلفزيوني إن "التنقيب بدأ بعد الحصول على موافقة السلطات يوم الاثنين"، وكشف أن "لبنان يأمل في تدشين جولة ثانية للتنقيب البحري عن النفط والغاز بحلول نهاية العام الحالي أو أوائل 2019".
مضيفاً، إن "التنقيب في المنطقتين سوف يستمر لمدة تصل إلى 3 سنوات ومن المتوقع حفر أول بئر في العام المقبل شرط أن تقدم جميع الإدارات الحكومية التراخيص والتصاريح اللازمة في الموعد ودون تأخير"، مشيراً إلى
"أن الآبار الاستكشافية سوف تُحفر في المناطق التي بها إمكانية عالية لاكتشاف كميات تجارية بناء على الدراسات السيزمية".
ومن الناحية الإقتصادية، يقول محللون نقلاً عن صحيفة "العرب"، إن "تأكيد اكتشاف حتى جزء قليل من النفط والغاز في لبنان، قد يكفي لإحداث تحول اقتصادي كبير بالنسبة لبلد يقطنه نحو 4 ملايين نسمة وأكثر من مليون نازح سوري".
ومن ناحية أخرى، يرجح مراقبون أن "تواجه عمليات التنقيب في المنطقة 9 خلافات مع إسرائيل بسبب وقوع جزء منها في منطقة متنازع عليهـا بـين البلـدين، رغـم أن تحـالف الشركات قال إنه لا ينوي الحفر في المناطق محل نزاع".
في وقت يؤكد فيه المسؤولون اللبنانيون، أن "النزاع مع إسرائيل لن يمنعها من الاستفادة من الاحتياطات المحتملة تحت البحر في منطقة الامتياز 9 محل النزاع".