في إطار تشكيل الحكومة الجديدة، والمفاوضات بين الأفرقاء السياسية، بات "واضحاً تقريباً أن عدد الوزراء الجدد في هذه الحكومة سيكون 32 وزيراً بدلاً من 30، أي ما يعني ربع عدد أعضاء مجلس النواب، وذلك انسجاماً مع اقتراح اعطاء كل كتلة من 4 نواب وزير" وفق ما ذكرت صحيفة "الأنباء الكويتية".
وفي هذا السياق، يدور الحديث على أن تحظى الأقليات الإسلامية والمسيحية بمقاعد وزارية لها داخل الحكومة ويكون بذلك زادت المقاعد الإنتخابية مقعدين.
وفي هذه الناحية، اشارت الصحيفة إلى أن "غاية هذه التوسعة تأمين مقعد لوزير علوي وآخر من الأقليات المسيحية، تحت عنوان اقلية اسلامية (علوي) وأقلية مسيحية (سرياني)، وسيكون هذان الوزيران من حصة الرئيس ميشال عون".
وفي حال لم تتفق الآراء على رفع عدد الوزراء إلى 32 وزيراً، قالت المصادر "يطير المقعدان الأقليان المسيحي والعلوي".
وفيما يخص تسمية وزراء لهذين المقعدين، علمت الصحيفة، أن "وزير الأقليات المسيحية سيكون حبيب افرام الناشط في خط التيار الحر، وهو محسوب على الرئاسة، أما العلوي فمازال قيد البحث".
وبدوره، أوضح مصدر وزاري من التيار الوطني الحر للصحيفة، أن "التمثيل الوزاري، وفق التوازنات والأحجام الحقيقية التي انتجتها الانتخابات النيابية، يؤمن فاعلية حكومية في معالجة الملفات الحساسة التي يفترض أن تواجهها الحكومة"، مضيفاً "الأولوية ستكون للوضعين الاقتصادي والمالي، لأن البلد يعاني من وضع صعب على هذا الصعيد، اضافة إلى القضية التي لا يمكن التأخير في علاجها والمتمثلة بوضع آلية عملية لعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في (سوريا)".
ولفت المصدر إلى أن "عملية تسهيل تأليف الحكومة لن تكون على حساب معايير تأليف الحكومات، وهناك آليات معتمدة للتأليف، أما العِقد التي يجري الحديث عنها فهي ستخضع لحوارات يجريها رئيس الحكومة المكلف الحريص على عدم التأخير في تقديم تشكيلة حكومية يتفاهم حولها مع رئيس الجمهورية ليصار لاحقاً إلى اصدار المراسيم".