الحريري يراهن، وهذا ما يحصل في كواليس المفاوضات
 

باشر رئيس الحكومة سعد الحريري يوم أمس الاثنين، وبعد أسبوع من تكليفه، بمهمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، على أن تتألف من مختلف الأحزاب الرئيسية في البلاد، وعلى أثرها، بدأ الحريري سلسلة من المشاورات مع النواب المنتخبين حديثاً في البرلمان اللبناني بشأن تشكيل الحكومة.
وأبرز تلك المشاورات، هي مشاورات الحريري مع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه برّي، حيث راهن الحريري على حزمة من التوافقات معهما.
وبعد إنتهاء المشاورات، أكد الحريري نقلاً عن صحيفة "العرب"، أن "جميع القوى السياسية ببلاده متعاونة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب على الكتل السياسية".
وأوضح الحريري، إن "الجميع متعاونون، ولا شيء يعيقنا، والبعض قد يعلّي السقف للحصول على ما يمكن من مطالب وزارية"، مؤكداً "أنه بصدد الاستماع لمطالب الكتل النيابية، وأن لا أحد لديه الرغبة بوضع العصي بالدواليب".
وفيما يخص الوضع الإقتصادي، رأى الحريري "أن هناك فرصة حقيقية للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي، وأنا متفائل جداً، وسنرى ما هي الوسيلة الأنسب للقيام بالبلد من خلال تشكيل حكومة وفاق وطني، وعلينا العمل سوياً لتحصين ساحتنا الداخلية أمام التحديات الإقليمية".

وفي هذا السياق، تُشير التوقعات حسب الصحيفة، إلى أن "تشكيل الحكومة الجديدة سيكون قبل حلول عيد الفطر، ولكن بدوره توقع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الاثنين، إنهاء مهمة تشكيل حكومة ائتلافية في غضون شهر من انطلاق المشاورات بشأنها".

وقال برّي نقلاً عن صحيفة "المستقبل"، "إنه لا مصلحة لأحد في تأخير تشكيل الحكومة الجديدة أو وضع عقبات أمامها"، داعياً "جميع المعنيين بالمشاركة فيها إلى التسريع في المفاوضات وعدم تعقيد المشهد أمام رئيس الحكومة الجديد" وفق ما نقلته الصحيفة. 

ومن ناحية أخرى، تشير كواليس المفاوضات التي يجريها سعد الحريري إلى أن "فريقه الحكومي القادم سيكون متألفاً من ثلاثين وزيراً على أقصى تقدير".
ولفتت صحيفة "العرب"، إلى أنه "من أهم العقبات التي تسعى الرئاسات اللبنانية الثلاث إلى حلها تتمثّل في إقناع (حزب الله) بالحدّ من سقف مطالبه بشأن تمثيليته في حكومة الحريري القادمة تجنّباً لأي عقوبات أميركية جدية قد تطال المصارف والبنوك اللبنانية، ويسعى الحزب إلى مشاركة أكبر في هذه الحكومة الائتلافية مقارنة بالحكومة السابقة، بعد المكاسب الكبيرة التي حققها في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من أيار".