رغم محاولات تخفيف حدة الأزمة بين تركيا واسرائيل، في وقت بدأت فيه مساع من وراء الكواليس لتحديد الأزمة الدبلوماسية بينهما ومنع توسيعها، اتهمت اسرائيل تركيا ببيع (إيران) أجهزة إلكترونية حساسة.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "أوساط سياسية أقدمت في إسرائيل على تسريب تقرير استخباراتي سري يتهم تركيا ببيع أجهزة إلكترونية حساسة إلى طهران، على الرغم من تأكيد تل أبيب في وقتٍ سابق، على أن الأزمة بين الطرفين ستكون أزمة عابرة ستنتهي بمجرد انتهاء موسم الانتخابات في أنقرة".
أما في تفاصيل التقرير، فهو عبارة عن "رسالة وجهتها الحكومة الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة، مؤخراً، تطلب فيها إجراء تحقيق حول وصول منتجات إلكترونية متطورة إلى (إيران)، بما يتعارض وقرارات مجلس الأمن الدولي الذي فرض قيوداً على (التسلح الإيراني)".
وحسب مصادر في تل أبيب، فإن "الأمم المتحدة فعلاً بدأت التحقيق ثم توجهت لإسرائيل أيضاً بطلب فتح تحقيق في الموضوع".
وجاء في الرسالة أن "الشبهات تدور حول تركيا كمصدراً لبيع طهران عتاداً إلكترونياً يظهر في قائمة المنتجات التي يمنع بيعها لـ (إيران) في إطار قرار مجلس الأمن «2231» لعام 2015، الذي يحظر بيع (إيران) منتجات وتكنولوجيا ذات صلة بالملف النووي".
وتبين وفقاً للمصادر في تل أبيب، أن "شركة إسرائيلية هي التي أنتجت العتاد الإلكتروني الذي أرسل إلى طهران، وتعد شركة كبيرة منتجة للمكثفات الكهربائية". وقالت المصادر إن "دولة الإمارات العربية هي التي كشفت هذه الفضيحة، وذلك عندما ضبطت في شهر أيلول من العام الماضي 2017 إرسالية عتاد إلكتروني من تركيا إلى طهران، بينها مكثفات كهربائية كان يمنع بيعها لطهران بموجب قرار مجلس الأمن".
وبدورها، ادعت الشركة الإسرائيلية، أمس الخميس، "أنها قامت ببيع هذه المنتجات لشركة تركية، من دون أن تكون لديها أي فكرة بأن هذه ستصل إلى طهران، كما وادعت الشركة أن وصول المنتجات إلى طهران يعني أنها خُدعت من قبل الشركة التركية" وفق ما ذكرت الصحيفة.
ومن جهة ثانية، أضافت الصحيفة، أن "أصوات في إسرائيل بدأت تُسمع تطلب تهدئة التوتر مع الرئيس التركي والامتناع عن دهورة العلاقات إلى حضيض جديد، خصوصاً في المجال الاقتصادي، حيث إن خسارة كبيرة ستلحق بالطرفين".