يعقد مجلس الوزراء جلسته العادية غدًا الخميس في السراي الحكومي، في وقت استبعدت فيه مصادر وزارية نقلاً عن صحيفة "اللواء"، "أن يتم البحث في ملف الكهرباء، وفق ما تمّ الإتفاق عليه في الجلسة الأخيرة، حيث تقرر أن يواصل المجلس التداول في النقاط الـ13 التي طرحها وزير الطاقة سيزار أبي خليل لمعالجة أزمة الكهرباء، علمًا أن وزير الخارجية جبران باسيل أمِل بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» أمس الا يُرحل طرح هذا الموضوع، وأن يُقرّ لما فيه مصلحة الجميع، لافتًا إلى أن الحديث سيكون له صلة في هذا الأمر".
وعلى جدول أعمال مجلس الوزراء غدًا، 65 بندًا، من بينها 28 بندًا من المواضيع التي لم تبحث من جدول جلسته السابقة، فيما المواضيع الجديدة عبارة عن هبات وسفر، بالإضافة إلى شؤون مالية وأخرى متفرق، من بينها:
- إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجهة الوقاية من التعذيب.
- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتنفيذ ومراقبة الاستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف.
وتوقعت المصادر حسب الصحيفة، "أن يُطلع الرئيس الحريري الوزراء على التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر بروكسل-2 في 25 نيسان الحالي (الأربعاء المقبل) من أجل مساعدة لبنان على تحمل أعباء النزوح السوري، والوفد الوزاري الذي سيرافقه إلى العاصمة البلجيكية لهذا الغرض".
ولفتت الصحيفة، إلى أن "جلسة الغد تعتبر من الجلسات الأخيرة للحكومة قبل الانتخابات النيابية في 6 ايار المقبل، أي بعد 18 يومًا، ما يعني أنه قد لا يُعقد أكثر من جلستين أو ثلاث على الأكثر اذا بقي عقد الجلسات مرة اسبوعيًا، على أن تُعقد بعد الانتخابات جلسات حتى 20 ايار موعد نهاية ولاية المجلس النيابي حيث تدخل الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال".
ولكن من جهة أخرى، أكدت مصادر رسمية "أنه يمكن للمجلس عقد أكثر من جلسة في الاسبوع اذا جرى التوافق بين رئيسي الجمهورية والحكومة على تكثيف الجلسات قبل نهاية ولاية المجلس، من أجل بت بعض الأمور الإجرائية المستعجلة والملحة".
بينما قالت مصادر وزراية: "أنه بات من الصعب إقرار ملفات كبيرة ومهمة عالقة كملفي الكهرباء والنفايات".
وأوضحت المصادر "أن هناك إمكانية لأن تصدر الحكومة بعض التعيينات في ما تبقى من عمرها، والتي تُطبخ داخل جلسات الحكومة، من بينها تعيين العضو الشيعي في المجلس العسكري، وفق ما كشفته صحيفة «اللواء» أمس، بعد زيارة وزير العدل سليم جريصاتي للرئيس نبيه برّي في المصيلح".