إعتراض على سفر باسيل بمليون دولار من خزينة الدولة، وتتزايد التساؤلات حول نتائج مؤتمر سيدر في ظل وصول الوضع المالي إلى الخط الأحمر
 

تتواصل الاستعدادات لانعقاد مؤتمر "سيدر" في باريس في السادس من نيسان المقبل، وتتزايد معها التساؤلات حول النتائج التي قد يفضي إليها.  وفي هذا السياق، تساءلت صحيفة "الجمهورية"،  ما اذا كانت نتائج المؤتمر تصبّ في مصلحة البلد أو انها ستزيد الأزمة تعقيدًا، ما دامت ستزيد حجم الدين العام" مضيفةً "يسود قلق مُبرّر من أن يدفع المواطن ثمن السياسة الطائشة من خلال ما يُتداول في غرف مغلقة حول وصول الوضع المالي إلى الخط الأحمر الذي يستوجب إجراءات لزيادة الايرادات، وبالتالي اللجوء مجددًا إلى خيار فرض مزيد من الضرائب على الناس، وتعميق الفقر، والقضاء على الطبقة الوسطى". ومن جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن "الوفد الحكومي يذهب الى باريس متسلّحًا بموازنة وصفها خبراء بأنها "وثيقة تفليسة" رسمية تثبت أمرين: - اولاً: أنّ الدولة تتعاطى مع ملف حساس ومعقّد بتسرّع وخفّة من خلال محاولة إخفاء نسب العجز الحقيقي عن العالم، لإقناعه بإقراضها مزيدًا من الأموال، ويتم ذلك من خلال تأجيل بعض المستحقات، أو عبر فصل عجز الكهرباء عن عجز الخزينة. - ثانيًا: أنّ المسار الانحداري مستمر وبسرعة، وبالتالي ستساهم زيادة حجم الدين في تسريع الانهيار وليس العكس. وفي السياق ذاته، عقد مجلس الوزراء جلسة سريعة ناقش فيها 8 بنود كان اللافت فيها البند المتعلّق بسَفر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع وفد مرافق لمتابعة أعمال مؤتمر "سيدر-1" في باريس والمشاركة في مؤتمر الطاقة الإغترابية الخاص في اوروبا. واللافت أنّ "كلفة مؤتمر الاغتراب مع سفر باسيل على عاتق خزينة الدولة اللبنانية تبلغ نحو مليون دولار" كما كشفت الصحيفة، مضيفةً "أن البند في الجلسة أُقرّ لكنه لم يمرّ في السياسة، إذ اعترض عليه وزراء حركة أمل والاشتراكي وتيار المردة، وطالب الوزير مروان حمادة بالكفّ عن عقد مؤتمرات اغترابية لجَمع محازبين في تيار معين على حساب الجمهورية اللبنانية على أبواب الانتخابات النيابية، واضعًا هذا الأمر برسم الرأي العام، مشيرًا إلى أنه سيفاتح اللجنة الانتخابية العليا في الموضوع". وكان المجلس قد قرّر رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور للمجلس الوطني للبحوث العلمية، ووافق على مشروع سلاسل فئات والرتب والرواتب والمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام، وكذلك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، على أن يتم الأخذ بملاحظات ورأي مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية. كذلك وافق على تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، وعلى ملء الشواغر في المجلس الأعلى للخصخصة.