السيطرة على الأجهزة الأمنية بكامل مفاصلها، معركة جديدة يفتحها حزب الله لتعزيز قبضته على خناق اللبنانيين.
في ظل الاوضاع الأمنية المتوترة وفي وقت أوقظت الفتنة المذهبية يبرز موضوع إقرار قانون لرفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الامنية وقائد الجيش الذين شارفوا على التقاعد،
تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي رفعوا عريضة الى الرئيس نبيه بري لمطالبته بعقد جلسة عامة لإقرار قانون التمديد وعلم تلفزيون المستقبل أن بري يؤيد التمديد لقادة الأجهزة الأمنية إلا أن من يعارض التمديد هو حزب الله والتيار الوطني الحر وطبعا لغاية في نفس ارتباطات الحزب ومخططاته
لطالما جهد حزب الله لإحداث خرق في قوى الأمن الداخلي والسيطرة عليها وضرب فرع المعلومات وبعد اغتيال اللواء وسام الحسن أصبحت الفرصة مؤاتية ليحقق الحزب مآربه مع إحالة اللواء أشرف ريفي الى التقاعد في الأول من نيسان المقبل أما التيار العوني يعارض التمديد لريفي لأسباب كيدية ولأن النائب ميشال عون يسعى كي يصبح صهره العميد شامل روكز قائدا للجيش ويتولى مدير فرع مخابرات جبل لبنان ريشار حلو المقرب من عون مديرية المخابرات في الجيش.
مصادر عسكرية وأمنية قالت للمستقبل أن لبنان بلد الربع الساعة الأخير وفي ظل الوضع المتوتر لا يمكن إجراء أي تغيير في الأجهزة الأمنية ولا يمكن قلب هيكليتها حرصا على السلم الأهلي.
ما لا يمكن إغفاله أن حزب الله يراهن على عامل تضييع الوقت لعدم التمديد وخاصة في موضوع مديرية قوى الأمن الداخلي حيث بعد إحالة اللواء أشرف ريفي الى التقاعد سيحل مكانه بالوكالة العميد روجيه سالم والذي سيحال الى التقاعد في حزيران المقبل وحينها سيصب عامل الأقدمية لصالح اللواء علي الحاج المتهم باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ما سيعيد إنتاج جزءا من المنظومة الأمنية السورية اللبنانية