منذ سنواتٍ طويلة، يُعاني حوالي 1800 مياوم في مؤسسة كهرباء لبنان، صراعًا مع الدولة اللبنانية للحصول على حقوقهم، بعد سلسلة من الوعود التي تلقاها هؤلاء، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية.
وشهدت مؤسسة كهرباء لبنان منذ فترة، تحرّكات وإعتصامات من قبل المياومين وسط اجراءات أمنية شديدة اتّخذتها عناصر مكافحة الشغب، ويؤكد المياومين إستمرار تحركاتهم في حال لم يتم التوصل إلى حل نهائي لمطالبهم، فكيف بدأت أزمتهم وما هي أبرز مطالبهم؟
بداية الأزمة
أصدر مجلس النواب القانون رقم (287)، والذي يقضي بأن يخضع جميع المياومين والبالغ عددهم 1800 إلى إختبار، يدخل بموجبه الناجحون إلى ملاك الشركة، التي ما كان من أمرها لاحقاً سوى إصدار مذكرة تعلن خلالها عن حاجتها إلى 897، أي بقاء نحو 900 مياوم خارجها، بلا أي ضمانات لائقة.
ومؤخرًا طالب المياومين وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل برفع سقف التعويضات، على أن تصبح 10 مليون ليرة عن كل سنة خدمة، وتلقوا وعودًا بذلك من أبي خليل على أن يُطرح ذلك أمام الحكومة، ولكن دون جدوى، ما دفع المياومين، إلى الإعتصام مجدداً، إذ شهد الإعتصام الأخير اعتداءًا على المياوم حسن عقل الذي جرى صفعه من قبل عقيد في قوى الأمن الداخلي".
وحينها قال رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر: "في كل يوم نأكل «كفاً» من الدولة اللبنانية"، مشدداً على ضرورة حل قضية المياومين التي تتفاعل منذ العام 2012 دون أن يحصل المياومين على حقوقهم ومطالبهم وأبرزها:
- تثبيت المياومين في المؤسسة، علمًا أن القانون يسمح لأي مياوم بعد تجاوز عشر سنوات من خدمته الفعلية بالإنتقال حكماً إلى ملاك الشركة كموظف ثابت.
- رفع سقف التعويضات، على أن تصبح 10 مليون ليرة عن كل سنة خدمة، مع ضرورة الإسراع ببت هذا الملف واستكمال الإمتحانات.
- حوالي 800 عامل يعيشون حياة الذل منذ أكثر من شهر ونصف دون عمل وأجور، في وقت لم يجدد فيه مجلس الوزراء العقود العائدة لهم، فيطالب هؤلاء بمستحقاتهم وأقساطهم الشهرية، وإيجاد شركة لهم.
- كما وطالب المياومين باستقالة رئيس مجلس ادارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
وفي هذا السياق، طرح الأسمر "خارطة طريق" لحل قضية المياومين وانهاء هذه المشكلة، لبداية الخروج من هذا المأزق ومنع تمادي المشكلة وانعكاساتها وتقضي بالآتي:
- أولاً: تعيين الناجحين الفائضين في مباريات مجلس الخدمة المدنية للفئة الرابعة.
- ثانيًا: إجراء مباراة للفئتين الخامسة والسادسة تباعًا، لملء كامل الشواغر في المؤسسة التي تمت منذ إقرار القانون 287 حتى تاريخه، تزامنًا مع رفع سقف التعويضات المحقة والعادلة لمن لم يحالفه الحظ في الإمتحانات، أو لمن لا يرغب أو تخطى السن القانوني.
- ثالثًا: دفع رواتب الشهرين المستحقين لجميع العمال والمياومين والجباة لتأمين حقهم في ديمومة عملهم، إلى حين إيجاد الحل النهائي".
وأخيرًا، يُعلق المياومين امالهم على الحلول التي قدمها الأسمر، علمًا أن مطالبهم محقة إذ عانوا الحرمان والذل من حقوقهم لفترة طويلة، لكن لا يجب أن تكون على حساب باقي المواطنين عبر تعطيل مؤسسة الكهرباء والإعتصامات .
علاقة قضية المياومين بصفقة حركة أمل والتيار الوطني الحر
بعد أن إستطاع الأسمر، حلحلة جزء من أزمة المياومين عبر الخارطة التي وضعها، داعيًا وزير الطاقة سيزار أبي خليل إلى التعاون، كان الأخير قد غرّد على «تويتر» الإثنين الماضي، أي في يوم اعتصام المياومين، قائلاً: "لسنا نحن من أوجد المنطقة الثالثة ولا من أوجد العراقيل، بل على العكس نعمل على حلها، وفي مسألة المياومين لن نوافق على صيغة حل خارج إطار تطبيق القانون 287 الذي أجاز للمؤسسة ملء المراكز الشاغرة، واستئناف مباريات مجلس الخدمة المدنية".
وإنطلاقًا، مما تقدم ربطت صحيفة "الأخبار" أزمة المياومين بالصفقة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، قائلة: "المياومون لا يدركون فعلاً ما هي الأسباب الحقيقية التي حالت دون إيجاد حل لقضيتهم، فالتسوية ــ الصفقة بين القوتين السياسيتين المتنازعتين (التيار الوطني الحر وحركة أمل) طارت في اللحظة الأخيرة، ولم تبصر النور في مجلس الوزراء، رغم أنها تضمنت أن يقبض المتعهد من الباطن (subcontractor) الذي سيتسلم منطقة الجنوب المحسوب على حركة أمل، من مؤسسة كهرباء لبنان مباشرة وليس من شركة دباس، التي تقول التسوية بالتمديد لها أربع سنوات أخرى، أي باعتبار المتعهد شركة رابعة لمقدمي الخدمات". وأضافت الصحيفة، "تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 280 مليون دولار، منها 130 مليوناً للجنوب وحده".