لبنان دولة منكوبة منهوبة مفتتة برعاية سلطة لا تراعي الدستور ولا القوانين
 

القلب يعتصرُ عندما تحاول حصر التداعيات السلبية التي تعصف بالمجتمع اللبناني , وتخترقه لتعصف ببنية النظام السياسي في لبنان , والأكثر حيرة أو قلقا  إستحالة وجود حلٍّ للأزمة المفتوحة على كل التداعيات , بل القلق يزداد قلقا ويزداد  أكثر فأكثر  في ظل وجود وجهات نظر مختلفة لرؤية الواقع قد تصل في كثيرٍ من الأحيان إلى حدّ التناقض .
 في أسباب الأزمة ونتائجها وآلية التعاطي معها , فكلّ يرى من وجهة نظره ما يناسبه ومن ثم يطرح ما يناسبه بطريقة فردية مستبدّة مستبعدة للآخر , مع نشر ثقافة الإستلاب القاتل الماحق لكل مخالف , هذا ما يعقّد ويمنع التقارب , ويُبعِد الحلّ , ويفتح الفُرص للتمذهب والتقوقع في زوايا النظام الطائفي , ويتكثر الحظور للطائفة والمذهب على حساب حظور الوطن  مع إجتراح حلولٍ ترقيعية مؤقتة ممهورة بعنوان مصلحة الطائفة أو المذهب أو مَن يمثلهما , وبالتالي يوضع الوطن على الهامش أو على الرّف جانبا .

إقرأ أيضا : بصقوا وبصموا وشعب المقاومة والسيادة مبسوط

هذا المشهد يجعل لبنان الضعيف المُفتّت المنقسم على ذاته في مهبّ العواصف , ولا يقوى على مواجهة التداعيات السياسية المتوقعة المرتبطة بالتداعيات الإقتصادية التي دخلت مرحلة الخطر بالأصل , فضلا عما هو آتٍ من عقوبات وحصار ترخي بظلالها على الشعب كافة , مما سيفعّل الصراع الطبقي أكثر , بعد توسيع أو توسّع الشرخ بين السلطة ومالكيها الذين يملكون كل الوسائل السلطوية , وبين طبقة الناس العاديين الذين يشعرون بالغُبن والغُربة وإستلاب كل شيء له علاقة بإنسانيتهم .

هذا اللبنان الذي فقد أو كاد  - لكي لا نفقد الامل - كل مقومات الدولة , بدءا من مفهوم السيادة مرورا بمفهوم المواطنة  ووصولا إلى مفهوم الإنتماء والهوية , كيف لا يكون مفتوحا على كل التداعيات التي تجعله في مهبّ العواصف الهدّامة ؟

إقرأ أيضا : عُقاب صقر ... التسوية الرئاسية بخير، والبلد بألف خير، وأُمُّ الصبي راضية

زِد على ذلك وضوح الشرخ بين السلطة والشعب , الذي يدفع بالناس إلى البحث عن أمان آخر خارج سلطة الدولة , وهذا يرجعنا إلى مفهوم الدولة القديم , الذي هو أشبه بسلطة العشيرة أو القبيلة , لذا قد آن الاوان للكلام الواقعي الذي يلامس الحقيقة بجرأة من أجل مستقبل لبنان القريب والبعيد , الكلام الواقعي هو أن لبنان دولة منكوبة منهوبة مفتتة برعاية سلطة لا تراعي الدستور ولا القوانين وبذلك هذه السلطة هي التي تخلق الأزمات و تدمّر البنية الوطنية وتفتح لبنان على كافة التداعيات السلبية .