أقر مجلس النواب اللبناني اليوم في جلسته المسائية إضافة مادة للموازنة تسمح بإعطاء مهلة ستة أشهر إلى سنة لوزير المال لإنجاز قطع الحساب.
نالت هذه الإضافة موافقة 57 نائبا وإعتراض 11 وإمتناع نائبين التصويت.
وبموجب هذه المادة سيتم إقرار الموازنة اليوم من دون قطع الحساب الذي سيصاغ لاحقا خلال عام ويضم للموازنة.
إقرأ أيضا : علي حسن خليل: إن لم يكن هناك قطع حساب فهناك خلل دستوري
ولأن الدستور واضح في هذا المجال فقد أجمع الخبراء الدستوريين وحتى النواب على أن الخطوة تشكل خرقا صريحا وواضحا لمواد الدستور حيث لا يمكن إقرار أي موازنة عامة من دون قطع الحساب.
لكن المضحك المبكي هو في نواب الأمة تحت قبة البرلمان الذين بكل وضوح إعترفوا بأن إقرار الموازنة من دون قطع الحساب هو مخالفة لتعاليم الدستور ومع هذا صوتوا للإضافة التي تشكل خرقا لهذا الدستور.
والأوضح بين النواب والوزراء في التعبير عن حالة التخبط أو محاولة إستغباء الشعب اللبناني كان وزير المال علي حسن خليل الذي قال بصريح العبارة في كلمته أمام المجلس " إذا لم يكن هناك قطع حساب فهناك خلل دستوري والخلل الأكبر هو عدم إقرار الموازنة ، عندها نكون أمام واقع صعب جدا " وأضاف الخليل " إذا خيرنا بين إقرار الموازنة من دون قطع الحساب رغم أنها غير دستورية فنحن نختار الخطوة الأقل تأثيرا مع علمنا الكامل أن الموازنة لا بد أن تقر بقطع الحساب ".
هل هي محاولة للإلتفاف على المشكلة أو إصرار مستمر على إستغباء الشعب اللبناني ؟
ما تفضل به وزير المالية وما قام به نواب الأمة من فعل تصويت على الإضافة هو برسم الرأي العام اللبناني.