أميركا والمجتمع الدولي يضيّق الخناق على حزب الله وإرهابييه

 

المستقبل :

انطلقت جولة الحوار الفلسطيني بين حركتي «حماس» و«فتح» في العاصمة المصرية بنبرة متفائلة، إذ أكد عضو بارز في وفد «حماس» أن كله «أمل» في التوصل إلى خارطة طريق للمصالحة، فيما أكد مصدر ديبلوماسي مطلع على المحادثات أن «هناك إرادة لإنجاح هذا الحوار».

وتزامناً مع انطلاق اجتماعات المصالحة تلك، نظم الحراك الشبابي – حراك أكتوبر- في قطاع غزة وقفة في ساحة السرايا، وطالب المشاركون حركتي فتح وحماس بمواصلة جهودهما لإتمام المصالحة الوطنية، رافعين شعارات كتب عليها «ها المرة كملوها؟ حلونا.. انهونا.. المصالحة مطلب شعبي». وأوضح المشاركون أن الاجتماعات التي تجري في القاهرة تمثل الفرصة الأخيرة للخروج من عنق الزجاجة والالتفات للقضايا الوطنية.

وكانت لقاءات المصالحة قد بدأت في مقر جهاز المخابرات المصري في القاهرة وبإشراف مباشر من الوزير خالد فوزي وستستمر لمدة ثلاثة أيام على التوالي. ومن المقرر أن تبحث في ملفات شائكة بشكل تفصيلي وتنفيذي أبرزها: تمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة، الموظفون، الأمن، الانتخابات، القضاء، منظمة التحرير.

وأوضح مصدر في المخابرات المصرية أن محادثات اليوم الأول للمصالحة ستركز على قضايا تتعلق بشؤون إدارة غزة، لافتاً إلى أن القاهرة لا تعتزم السماح للمحادثات بالفشل في هذه المرحلة، خصوصاً أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتدخل شخصياً لإزالة العقبات.

وفي هذا السياق، أكد رئيس وفد حركة «فتح» للمباحثات عزام الأحمد أن «فتح تُشارك في حوارات القاهرة بقلب وعقل مفتوحين

وإرادة وطنية صادقة من دون لف أو دوران حتى تصل إلى اتفاق كامل مع حركة حماس»، وأوضح أن تمكين حكومة الوفاق للعمل في القطاع هي النقطة الأساسية في الاجتماعات.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي إن «مصر لم تعد راعية للمصالحة بل متدخلة، وموجودة على الطاولة، وأصبحت تعتبر هذا الموضوع أمناً قومياً بالنسبة لها، وآن الأوان للتطبيق الخلاّق والانتقال النوعي للحياة الفلسطينية».

وبخصوص ملف السلاح أوضح زكي أن المقاومة هي حق مشروع للشعب الفلسطيني، لكن الفكرة في استخدام السلاح، وهل هو مكلف للعدو وفيه جدوى، والأهم وجود ضمانات بعدم استخدامه في الجبهة الداخلية، وأن يتم استخدامه بقرار مركزي.

وفي ما يتعلق بوفد حماس للمصالحة، ذكرت مصادر مطلعة أن وفد الحركة أجرى مشاورات داخلية في القاهرة قبيل لقائه وفد فتح، وذلك برئاسة صالح العاروري، وتم استعراض كافة الملفات، والتأكيد على ضرورة إنجاح الحوار. وقال الناطق باسم حركة حماس حسام بدران إن حركته ستبدي مرونة كبيرة في جولات الحوار. 

وفي إشارة إلى حجم التقارب بين حماس ومصر، شارك رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تجمع أقيم في غزة لتشجيع المنتخب المصري أمام الكونغو ضمن تصفيات كأس العالم «روسيا 2018»، رافعاً علم مصر أثناء متابعته المباراة.

إلى ذلك، استعرض مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله نتائج الجولة التي قامت بها الحكومة إلى غزة، وأكد جاهزيته لاستلام كافة المهام في غزة حال اتفاق الفصائل. وأكد أن الحكومة لديها الخطط والبرامج لإنقاذ الأوضاع في غزة.

وفي السياق نفسه، أكد الرئيس المصري أن التحركات المصرية لرأب الانقسام الفلسطيني هي بداية مرحلة تمهد لسلام عادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وجاء ذلك في بيان رئاسي صدر عقب اجتماع أمن قومي ترأسه السيسي، وضم رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الدفاع صدقي صبحي، وتناول الاجتماع 

الجهود التي تبذلها مصر على صعيد المصالحة الفلسطينية.

وفي خطوة مفاجئة، وصل إلى مطار القاهرة الدولي وفد إسرائيلي على متن طائرة خاصة في زيارة استغرقت بضع ساعات للقاء عدد من المسؤوليين المصريين تزامناً مع بدء جلسات المصالحة. وكانت تل أبيب اشتكت للإدارة الأميركية السلوك المصري، حيث قالت إن السيسي ومخابراته لا يبلغوننا بما يدور في القاهرة وغزة ورام الله.

وفي إطار غير منفصل، قال المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات «إن التطورات التي تشهدها المصالحة الفلسطينية تتناسب تماماً مع رؤيتنا وجدول الأعمال الأميركي الذي يريد أن يأتي الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات كهيئة واحدة تتحدث عن جميع السكان، وليس فقط كسلطة لا تمثل الفلسطينيين في غزة».

وأشار غرينبلات إلى أن «الجهود الرامية إلى التوفيق بين السلطة الفلسطينية وحماس جديرة بالاهتمام، وصولاً إلى وضع تتحمل فيه السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن أراضي قطاع غزة، كما طالبت بذلك اللجنة الرباعية»، غير أن غرينبلات شدد على أن على أي حكومة فلسطينية قادمة قبول الاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وقبول الدخول في مفاوضات تسوية.

 

الديار :

فشلت المملكة العربية السعودية في اليمن والعراق وسوريا، وفي حصار اليمن وفشلت في ادارة اقتصادها، كما فشلت فشلاً كبيراً في سوريا، ولذلك تحاول المملكة العربية السعودية نقل الفتنة الى لبنان، وكلفت وزير شؤون الخليج تامر السبهان باطلاق حملة اعلامية ضد حزب الله ومن ثم الدعوة الى اتحاد دولي لضرب حزب الله.
كذلك اجتمع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مع ضباط مخابرات سعوديين لاشعال الفتنة السنية ـ الشيعية في لبنان، بعد الفشل الكبير والسريع للمملكة في سوريا وكل المنطقة، وهي الهزيمة الكبرى. كذلك للرياض مشكلة كبيرة بالنسبة لاضطهاد المواطنين السعوديين الشيعة في المملكة، وتريد تغطية ذلك بفتنة سنية ـ شيعية في لبنان وهي لذلك تدفع مئات ملايين الدولارات لاشعال هذه الفتنة في لبنان.
غريب امر هذه المملكة المتآمرة على العرب، ومع كل جيشها القوي نسبة للتسلح من اميركا، وليس نسبة لشجاعة جنودها، وهي فشلت في اليمن فشلاً ذريعاً وانهزمت وتريد تعويضاً في مكان آخر، فقامت بالتنسيق مع اسرائىل والولايات المتحدة الاميركية بالعمل لاشعال الفتنة في لبنان، ومخطط اشعال الفتنة محاصرة حزب الله بالعقوبات الاميركية، وشن الحملات الاعلامية من تامر السبهان بدعوة الاطراف الداخلية للاتحاد ضد حزب الله، ودعوة السبهان لقيام اتحاد دولي لضرب حزب الله.
ثم ان صحيفة «لوس انجلوس ـ تايمز» نقلت عن المسؤولين الاميركيين الذين هم شركاء في شركة «آرامكو» السعودية للنفط، ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقوم بسحب 3 مليارات دولار كل شهرين ويرسلهم الى حسابه الشخصي في سويسرا ويضعهم تحت باب صيانة «ارامكو» وهذا ما جعل شركة «ارامكو» للنفط الذي يرأسها محمد بن سلمان تقع بعجز، ولذلك استدانت السعودية من السوق الاوروبية 12 مليار دولار كسندات بفائدة 9%.
اما بالنسبة للساحة اللبنانية، فالسياسيون اللبنانيون الذين يعملون على التهدئة ربما لا يعلمون بالمخطط السعودي الحقيقي لاشعال الفتنة في لبنان، والسعودية تخطط قبل الانتخابات وفي اجواء التوتر لبدء خطتها، واعلان مخططها باشعال الفتنة والمؤامرة في لبنان.
اما بالنسبة لهذه الفتنة، فان الاجهزة الامنية اللبنانية والجيش اللبناني جاهزون للتصدي ومنع اي فتنة، والجيش اللبناني قوي وقادر على حفظ الامن، ومكتمل الجهوزية والقوة ولديه اسلحة وجنود وقادة وضباط مدربون بشكل جيد على كل الاسلحة لضبط الامن في لبنان، ولن يسمح احد للمؤامرة السعودية ان تمر.
 

الخارجية الاميركية تعلن موقفاً


اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان جهودها لمحاربة داعش لا تقل عن جهودها لمحاربة حزب الله.

 

 

الجمهورية :

اذا كانت مواعيد الأيام اللبنانية الراهنة موزّعة ما بين جلسات لمجلس الوزراء ومجلس النواب وسلسلة الرتب والرواتب وضرائب تمويلها التي لم تنته مضاعفاتها فصولاً بعد، فإنّ مواعيد الأيام المقبلة الاقليمية والدولية حافلة بالتصعيد الذي يكاد يبلغ ذروته، خصوصاً بين الولايات المتحدة الاميركية والجمهورية الاسلامية الايرانية في ضوء تلويح واشنطن بالخروج من الاتفاق النووي الموقع بين ايران ومجموعة دول الـ«5 + 1»، وكذلك تلويحها بتصنيف الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية. وبلغ هذا التصعيد ذروته أمس بدعوة واشنطن دول العالم إلى «التوحد في سبيل مواجهة النظام الديكتاتوري في طهران وشريكها الأصغر حزب الله»، معلنة عن مكافأة مقدارها 12 مليون دولار للمساعدة في اعتقال قياديين عسكريين إثنين في الحزب.

أكد البيت الأبيض أمس «أن «حزب الله» اللبناني لا يزال يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة القومي ودول منطقة الشرق الأوسط وخارجها»، داعيا العالم إلى مواجهة «النظام الديكتاتوري» في طهران وقال مساعد الرئيس الأميركي لشؤون الأمن الداخلي توم بوسيرت في مقال نشر على موقع البيت الأبيض أمس: «لا يوجد أي فارق بين الجناح الإرهابي لحزب الله وما يسمى الجناح السياسي، إنه منظمة إرهابية عالمية».

وأضاف «أن الأمن الأميركي أحبط خلال السنوات الأخيرة محاولات حزب الله تنفيذ هجمات إرهابية طاولت القارات كافة تقريباً، بما في ذلك، في تايلاند وقبرص والكويت وبيرو ونيجيريا». واشار الى «أن الحزب ينشط على الأراضي الأميركية أيضا، حيث أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي، أخيراً شخصين عملا لمصلحة شبكة حزب الله العالمية».

وشدد بوسيرت على أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «ستعمل بنشاط على تحديد البنية التحتية لحزب الله وقنوات التمويل التي تغذيها بغية القضاء عليها».

وأبدى رضاه «لانضمام دول عدة إلى الولايات المتحدة في تصنيفها حزب الله تنظيما إرهابيا»، مشيرا كمثال على ذلك إلى الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات ضد «الجناح المسلح» للحزب عام 2013، داعياً الأمم المتحدة ودولا في أوروبا وأميركا اللاتينية وأميركا الجنوبية وإفريقيا وجنوب شرق آسيا التي لم تفرض عقوبات على حزب الله بعد، دعاها إلى فعل ذلك.

وأكد أن إدارة ترامب «ستواصل بذل جهودها الرامية إلى عزل راعي «حزب الله»، إيران، التي لا تحترم سيادة دول في جوارها وتستفيد من عائدات تجارة النفط لتمويل حزب الله وغيره من التنظيمات الإرهابية». ودان «أفعال إيران المزعزعة للاستقرار»، داعيا دول العالم إلى «التوحد في سبيل مواجهة النظام الديكتاتوري في طهران وشريكها الأصغر حزب الله».

من جهته، قال المدير الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة نيكولاس راسموسن «إن حزب الله ما زال يشكل تهديدا للولايات المتحدة، وذلك بعد 20 عاما من تصنيفه منظمة إرهابية.» وأوضح في مؤتمر صحافي «أن المصالح الأمنية الأميركية تراقب عن كثب أي تحركات لحزب الله على التراب الأميركي».

وأضاف «أن حزب الله يعتمد على العنف والإرهاب لتحقيق أهدافه»، مشيرا إلى «أن تركيز الولايات المتحدة على محاربة «داعش» و«القاعدة»، لن يوقفها عن ملاحقة التنظيم وإحباط كل محاولاته في تنفيذ عمليات إرهابية».

وقال راسموسن، «إن حزب الله لا يشكل فقط خطرا على الولايات المتحدة، بل على لبنان ومنطقة الشرق الأوسط والخليج»، موضحا «أن واشنطن تعمل مع شركائها لتتبع أي نشاط له».

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء، أنها ستمنح مكافآت مقدارها 12 مليون دولار لمن يقدم معلومات تساهم في القبض على قياديين إثنين في «حزب الله».

وقال منسق الخارجية الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب، نيتن سيلز، في مؤتمر صحافي أمس: «إن التصدي لحزب الله من أولويات إدارة الرئيس ترامب، وأُعلِن اليوم عن مكافأتين على قياديين في حزب الله في إطار برنامج مكافآت وزارة الخارجية».

وأضاف: «أولا، تعلن وزارة الخارجية عن مكافأة مقدارها 7 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تساهم في تحديد موقع وجود طلال حمية واعتقاله وإصدار حكم في حقه، مهما كان البلد الذي سيحدث فيه ذلك».

وأوضح أن «حمية متورط في تنفيذ هجمات إرهابية عدة وعمليات استيلاء على وسائل النقل، واختطاف مواطنين أميركيين، ويترأس شبكات دولية إرهابية تابعة لحزب الله»، مشيرا إلى «أن الهجمات، التي أعدتها هذه الشبكات، كانت تستهدف في غالب الأحيان المواطنين الأميركيين والإسرائيليين».

وأعلن سيلز عن مكافأة بمقدار 5 ملايين دولار مقابل معلومات تسفر عن «تحديد موقع وجود فؤاد شكر، واعتقاله وإصدار حكم في حقه، مهما كان البلد الذي سيحدث فيه ذلك». واشار الى أن شكر «قيادي عسكري ميداني لحزب الله في لبنان».

طلال حمية

وذكر موقع «المكافآت من اجل العدالة الاميركي» أن طلال حمية «هو رئيس منظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب ﷲ، وهي تحتفظ بخلايا منظمة في كلّ أنحاء العالم. وهذه المنظمة مسؤولة عن تخطيط، وتنسيق، وتنفيذ الهجمات الإرهابية خارج لبنان، واستهدفت الهجمات في المقام الأول الاسرائيليين والأميركيين.

وحددت وزارة الخزانة الأميركية طلال حمية في 13 أيلول 2012 بأنه إرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي 13224 لأنه يقدم الدعم لأنشطة حزب الله الإرهابية في الشرق الأوسط وحول العالم».

فؤاد شكر

اما فؤاد شكر فوصفه الموقع الاميركي بأنه «مستشار كبير في الشؤون العسكرية للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله. وهو من مسؤولي حزب الله الكبار، وهو القائد العسكري لقوات الحزب في جنوب لبنان، ويعمل في أعلى هيئة عسكرية تابعة للحزب، وهي «مجلس الجهاد» وتمتد أنشطته لمصلحة الحزب وبالنيابة عنه لأكثر من 30 عاما. وكان زميل قريب من القيادي عماد مغنية.

ولعب دوراً رئيسياً في تخطيط وتنفيذ تفجيرات ثكنة المشاة البحرية الأميركية في بيروت في 23 تشرين الأول 1983 التي أسفرت عن مقتل 241 من أفراد الخدمة الأميركية».

اسرائيل

الى ذلك دخلت إسرائيل على خط هذا التصعيد مهددة بأنّ «الحرب المقبلة ستكون على جبهتي سوريا ولبنان معاً، واصفة الجيش اللبناني بأنه «جزء من منظومة «حزب الله».

وقد جاء هذا التوصيف ـ الإتهام الاسرائيلي في ضوء الحديث عن اتجاه الرئيس الاميركي الى تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني (الباسدران) منظمة إرهابية، وعشيّة قوله كلمته الفصل في شأن الاتفاق النووي مع إيران غداً، سلباً أم ايجاباً.

وإذ لاحظ مراقبون «أنّ اسرائيل تعتبر للمرة الاولى الجيش اللبناني جزءاً من «حزب الله» في الوقت الذي كانت تقتصر اتهاماتها على تنسيقه مع الحزب، ما يُعدّ بالأمر الخطير»، أبدوا في المقابل اعتقادهم «أنّ كل هذه المواقف يمكن ان لا تكون لها ترجمة في المدى المنظور، لكن بالتأكيد هي جزء من الاجواء العسكرية التي تُخلَق في المنطقة، خصوصاً أنها تأتي بعد قضاء الجيش اللبناني على التنظيمات الارهابية، وفي الوقت الذي يتسلّم دفعات كبيرة من السلاح الاميركي أبرزها طائرات «سوبر توكانو»، وتؤكد واشنطن ولندن الاستمرار في تقديم الدعم له.

وقد هدّدت اسرائيل بلسان وزير دفاعها أفيغدور ليبرمان، أمس، أنه «في حال وقوع حرب جديدة على الجبهة الشمالية، فإنّ سوريا ولبنان سيكونان معاً، ولن يكون لبنان وحده على الجبهة».

وقال ليبرمان في بيان أصدرته وزارة الدفاع الاسرائيلية: «الواقع الجديد يضعنا امام تحديات جديدة. واذا كنّا في الماضي تحدثنا عن جبهة لبنان، فلم تعد هناك جبهة كهذه. توجد جبهة الشمال.

هي سوريا ولبنان معاً، «حزب الله» ونظام الاسد وكل من يرتبط بهما». واضاف: «عند الحديث عن لبنان، لا نتحدث عن «حزب الله» فقط، بل نتحدث عن الجيش اللبناني ايضاً. للأسف هذا هو الواقع، فقد صار الجيش اللبناني جزءاً لا يتجزأ من منظومة «حزب الله».

وتحدث ليبرمان عن احتمال نشوب حرب على الجبهتين الشمالية (لبنان وسوريا) والجنوبية (قطاع غزة) في الوقت نفسه. وقال: «إذا فُتِحَت المعركة المقبلة، لا فرق أين تبدأ في الشمال او الجنوب، ستصبح معركة على الجبهتين، وهذه الفرضية الاساسية لدينا، ولذلك نحن نجهّز الجيش».

وكان ليبرمان يتحدث أمام عدد من جنود الجيش الاسرائيلي من قوى سلاح الجو والمدرعات والمدفعية في وزارة الدفاع في تل ابيب، فقال: «كل جهودنا تنصَبّ على منع حرب مقبلة، لكن في الشرق الاوسط الجديد، التقديرات التي عرفناها في الماضي حول ضآلة الاحتمالات لا تنطبق على الواقع، والواقع هَش. قد يحدث هذا بين لحظة وأخرى، بين اليوم والغد».

واضاف: «المفهوم الاساسي لدي هو أنّ من يريد السلام عليه الاستعداد للحرب، وآمل في ان يفكر أعداؤنا في الجانب الآخر بكل خطوة ضد دولة اسرائيل».

قائد الجيش

في هذا السياق، قال قائد الجيش العماد جوزيف عون أمس: «إذا كانت الحدود اللبنانية كلها قد أصبحت أكثر أماناً واستقراراً بفِعل إمساك الجيش بها، وجهوزيته الكاملة للدفاع عنها في مواجهة العدوّ الاسرائيلي، وأيّ خرق إرهابي قد يحاول النفاد من خلالها، فإنه من غير المسموح لأحد في الداخل العبث بأمن المواطنين واستقرارهم أو التعدي على أملاكهم وأرزاقهم تحت أيّ مطلب أو شعار كان».

وخلال تفقّده فوج التدخل السادس المنتشر في منطقة البقاع الأوسط، أكّد العماد عون «أنّ سلامة الوطن هي من سلامة حدوده التي باتت كاملة في عهدة الجيش بعد عملية «فجر الجرود» ودحر الإرهاب عن الحدود الشرقية.

وهذا الإنجاز الوطني الكبير يستدعي من الوحدات العسكرية المنتشرة على كل الحدود تكثيف عمليات الرصد والمراقبة والتدابير الميدانية لقمع أعمال التسلّل والتهريب في الاتجاهين، والتصدّي لأيّ انتهاك لحرمة الأراضي اللبنانية». وأشار «إلى أنّ الاستقرار الأمني في لبنان عموماً بات محصّناً أكثر من أيّ وقت مضى، وأيّ محاولة للإخلال به ستُواجَه فوراً وبحَسم».

حكومة ومجلس

داخلياً، تمرّ الحكومة في فترة استراحة المحارب والتقاط الانفاس بعد الجلسة التشريعية، قبل ان ينعقد مجلس الوزراء برئاسة الحريري في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد في السراي الحكومي، وذلك لمناقشة جدول أعمال يضمّ 52 بنداً ويتصدّره بند يتضمّن عرض وزارة الداخلية موضوع التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية العامة.

وتأتي جلسة مجلس الوزراء هذه قبَيل سفر الحريري الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس، والى ايطاليا للقاء نظيره الايطالي باولو جينتيلوني، وهو التقى أمس السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي وعرض معه للتحضيرات الجارية لمحادثاته مع رئيس الحكومة الايطالية.

في الموازاة، وبعد إقراره عدداً من الضرائب في سبيل تمويل سلسلة الرتب والرواتب، يستعدّ مجلس النواب للانطلاق في جلسات متتالية لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2017 أيام الثلثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، على أن يبدأ هذه الجلسات بجلسة لانتخاب أمين السر والمفوضين الثلاثة ورؤساء وأعضاء اللجان النيابية ومقرريها.

«القوات» و«التيار»

ومن جهة ثانية، وفيما تلوذ معراب بالصمت هذه الأيام، في انتظار تظهير نتائج جولة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وحركته الخارجية، يستعدّ «التيار الوطني الحر» لإحياء ذكرى 13 تشرين لهذه السنة، في احتفال يقيمه على مسرح «بلاتيا» في ساحل علما عند السابعة مساء بعد غد الجمعة، تكريماً لجهود الجيش وتضحيات الشهداء والجرحى. ويختلف الاحتفال هذه السنة عن الاعوام السابقة بفِعل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، علماً انّ «التيار» كان قد أحيا هذه الذكرى العام الفائت في احتفال أقامه على طريق القصر الجمهوري في بعبدا.

وفي المعلومات انه سيتخلل الإحتفال كلمة لرئيس «التيار» الوزير جبران باسيل، ولكنه لن يشهد حضوراً سياسياً بارزاً بفعل عدم توجيه «التيار» دعوات رسمية الى أحد، إذ اقتصرت الدعوات على اهالي الشهداء العسكريين، وعلى العسكريين و«الانصار» الذين شاركوا في معارك 13 تشرين، وعلى المعوقين الذين أصيبوا بفعل تلك المعارك.

وفي الشأن السياسي، توقفت مصادر «التيار الوطني الحر» عند العلاقة بينه وبين «القوات اللبنانية»، فقالت لـ«الجمهورية»: «إنّ التفاهم بيننا لا ينفي وجود تباينات في مواضيع عدة، فاتفاق طرفين ليس معناه ان يذوب طرف بآخر، والاختلاف في بعض وجهات النظر أمر طبيعي، لكن لا عودة في العلاقة الى الوراء، أي الى ما قبل اتفاق معراب».

وأكدت هذه المصادر انها لا ترى انّ «لقاء كليمنصو» الاخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري ورئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط موجّهاً ضد أحد، وقالت: «القول إنّ هذا اللقاء موجّه ضد العهد او ضد الوزير باسيل او انه عودة الى إحياء زمن «الترويكا» غير صحيح، لقد كان لقاء مصالحة ومصارحة بين الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط برعاية الرئيس بري، وهو لقاء شأنه شأن سائر لقاءات التقارب بين اللبنانيين، وسياسة «التيار الوطني الحر» هي تشجيع التقارب والانفتاح بين جميع الافرقاء، ولقاء كليمنصو يأتي في هذا السياق، وفي سياق تصويب العلاقات بين الحريري وجنبلاط وإعادتها الى ما كانت عليه»

 

 

اللواء :

بعد مجلس الوزراء الذي يعقد في السراي الكبير غداً، يتوجه الرئيس سعد الحريري إلى الفاتيكان، للقاء البابا فرنسيس الأوّل، يوم الجمعة، ثم نظيره الإيطالي في إطار الحركة الخارجية لتوفير الدعم لاستقرار لبنان، وبحث مسائل ذات صلة بالجهود التي تتحضر لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وعلمت «اللواء» ان ملحقاً سيوزّع على الوزراء اليوم، ويقضي باضافة بند تعيينات لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن تعيين عضوين في الهيئة العليا للتأديب.

واستبعد مصدر وزاري تعيين محافظ جديد لجبل لبنان، بانتظار استكمال الاتصالات، ورجح المصدر ان ينتخب شارل عربيد رئيساً للمجلس الاقتصادي خلفاً لرئيسه الحالي روجيه نسناس.

وبحسب المصادر الوزارية، فإن جدول أعمال الجلسة الذي وزّع أمس على الوزراء ويتضمن 52 بنداً خلا من بنود خلافية أو مواضيع حسّاسة، رغم ان البند الأوّل في الجدول تضمن: عرض وزارة الداخلية والبلديات موضوع التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لاجراء الانتخابات النيابية.

وأوضحت المصادر ان العرض الذي سيقدمه وزير الداخلية نهاد المشنوق، ربما سيكون هو الخطة «ب» التي تحدث عنها المشنوق بعد زيارته أمس الأوّل لقصر بعبدا مع أعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات لتأدية اليمين القانونية امام رئيس الجمهورية، وهو كان ألمح إلى انه ينوي تقديم هذه الخطة إلى اللجنة الوزارية المعنية بتطبيق قانون الانتخاب، والتي لم تنجح في الوصول إلى اتفاق حول الخطة «أ»، ومن ضمنها البطاقة الممغنطة أو الهوية البيومترية.

ومن بين بنود الجدول، بند يتعلق بمشروع قانون حماية المواقع والابنية التراثية، وعرض وزارة الطاقة التوصية المتعلقة بعقود مقدمي خدمات التوزيع المنتهية في 30/9/2017، وطلب وزارة الاشغال العامة والنقل تلزيم اشغال تنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري الصحية بطريقة استدراج عروض عبر إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، وعرض الوزارة نفسها التعديلات التي أقرّتها اللجنة الفنية على دفتر الشروط الخاصة بالمناقصات العائدة لاشغال أعمال التجهيزات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، والمؤجلة من جلسة 6/10/2017 (البند 54).

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن طرح ملف النازحين السوريين في مجلس الوزراء مستبعد حاليا لأن المناخ غير مؤات لذلك، لكنها لفتت إلى أن هناك توجها رئاسيا للمعالجة،كاشفة أن الملف لا يزال بعهدة المدير العام للأمن العام وهناك ثقة كاملة به. 

وأوضحت انه عندما تصبح الأمور جاهزة للطرح فذلك سيحصل حتما. 

وتحدثت المصادر نفسها عن متابعة دولية للملف وان المواقف الأميركية والفرنسية تصب في هذا الشأن. ورأت أن عودة النازحين السوريين تستدعي التفاوض بشأنها مع السلطات السورية، وهي السلطات التي تتحدث معها عدد من الدول. كما أن سوريا تشارك في الاجتماعات الدولية. وأكدت أن ما من أحد يريد تكرار السيناريو حول القضية الفلسطينية مع العلم أن الفلسطينيين أتوا إلى لبنان بسبب الاحتلال ومصادرة الدولة. 

الحريري إلى روما

من ناحية ثانية، استقبل الرئيس سعد الحريري مساء أمس السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي وعرض معه التحضيرات الجارية للزيارة التي يزمع القيام بها إلى إيطاليا.

ومعلوم ان الرئيس الحريري سيتوجه مساء الخميس، إلى روما والفاتيكان، حيث سيقابل البابا فرنسيس يوم الجمعة، وكبار المسؤولين في حاضرة الفاتيكان، كما سيلتقي رئيس الحكومة الإيطالية ويجري معه محادثات تتناول اساساً مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي سيعقد في روما.

وكان الرئيس الحريري ترأس مساء أمس اجتماعاً تحضيرياً لجلسة مجلس الوزراء المخصصة لمحافظة الشمال في حضور اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني ووزير العمل محمّد كبارة والنائب سمير الجسر ورئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، ريّا الحسن والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشارين.

واستقبل الحريري أيضاً وفد اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة رئيس الاتحاد عفيف يموت الذي نقل له استياء الوفد من حملات التجني المبرمجة من صغار النفوس التي تستهدفه زوراً وبهتاناً.

وتحدث الحريري بإسهاب امام الوفد عن الشأن البيروتي واستعداده للنهوض بالعاصمة وتلبية مطالب أهلها الذين يشكلون خزّان الوحدة الوطنية ومحراب السلم الأهلي.

ضبط الأسعار

في هذا الوقت، انشغل اللبنانيون، برصد تداعيات فرض الضرائب الجديدة على مدخراتهم من خلال متابعة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية التي قفزت في يوم واحد زيادة نحو 4.33 في المائة، بحسب مصادر جمعية المستهلك، في حين أوردت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرا تحدث عن شبه استقرار في أسعار السلع الغذائية، باستثناء السلع الموسمية من خضار وفواكه، عازية هذا الاستقرار إلى عوامل عدّة من بينها ارتفاع المنافسة بين المؤسسات التجارية، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن اللبناني وفعالية المراقبة التي تقوم بها الوزارة ضمن الصلاحيات المعطاة لها والإمكانات المتاحة.

وتوقعت مصادر اقتصادية لـ«اللواء»، ان ترتسم خلال الأشهر الستة المقبلة، مرحلة جديدة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، عنوانها غلاء الأسعار في مقابل عودة المطالبة برفع الحد الأدنى للاجور، من أجل امتصاص هذا الغلاء بفعل الضرائب الجديدة التي سادت بين الفقراء وميسوري الحال، لكنها أكدت انه مهما كانت التحديات الاقتصادية صعبة وحساسة ودقيقة فلا خوف على استقرار سعر صرف الليرة، بعد ان تأمنت الموارد المالية الإضافية لسلسلة الرتب والرواتب، معتبرة ان هذا الأمر يعطي ثقة ومصداقية أكبر للدولة التي يجب ان تضع في اولوياتها القيام باصلاحات جذرية على أكثر من صعيد إداري، مشددة على دور الوزارات المعنية بضرورة مراقبة وضبط أسعار السلع ومحاسبة المخالفين كي لا تنعكس زيادة الرواتب تضخماً مالياً لا تحمد عقباه.

وكشفت المصادر الاقتصادية عن إمكانية عقد حوارات بين أرباب العمل من جهة والهيئات العمالية والنقابية من جهة ثانية لتقريب وجهات النظر بينهما، لكنها استبعدت في الوقت عينه إمكانية موافقة الهيئات الاقتصادية إعطاء زيادة على رواتب العاملين لديها في ظل وجود اعداد كبيرة من أصحاب الشهادات والخبرة دون عمل، فضلا عن الانكماش الاقتصادي الحاصل.

وكان الرئيس ميشال عون تحدث عن هذا الحوار خلال استقباله وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، مشددا على مسؤولية الجميع في المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد، معتبرا ان تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وقت قريب، سيفسح في المجال امام إطلاق ورشة حوار بين أرباب العمل والعمال بحثاً عن عقد اجتماعي جديد يواكب مسيرة النهوض التي بدأتها الدولة قبل سنة على مختلف الصعد، في إشارة إلى تاريخ انتخابه في 30 تشرين الأوّل الماضي، معتبرا ان ما تحقق حتى الآن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي يكتمل من خلال الاستمرار في مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد وإعادة التوازن إلى قطاعات الإنتاج.

وخلافاً لما عممته وزارة الاقتصاد عن وجود استقرار في الأسعار، أقر أمين سر تكتل الإصلاح والتغيير النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع التكتل أمس، بوجود ارتفاع وفوضى في الأسعار، وقال ان «وزارة الاقتصاد ستنزل على الأرض وستكون هناك خطة متكاملة ويومية لمتابعة مسألة الأسعار، ويجب ألا يدفع المواطن فاتورة الفوضى، ويجب ان تكون هناك محاسبة، داعيا حماية المستهلك إلى ان تقوم بدورها، وأن تبادر المؤسسات القضائية للمحاسبة الفورية».

اما كتلة «المستقبل» النيابية، فقد نوّهت بعد اجتماعها الأسبوعي بالجهود الجدية التي بذلها مجلس النواب لإقرار القانون المالي، ورأت ان هذه الخطوة على اهميتها تحتاج لجهود حثيثة إضافية من أجل استكمال ومتابعة المعالجات للتراكم في العجز في الموازنة والخزينة والتنامي في حجم الدين العام مما يزيد من حدة المشكلات المالية والاقتصادية، لافتة إلى تزامن هذه المشكلات مع تنامي السلبيات العائدة للتراجع في سلطة الدولة وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية واستمرار ظاهرة الفساد، وتزايد حدة استتباع إدارة الشأن العام لمصلحة الأحزاب والميليشيات الطائفية والمذهبية، فضلا عن كونها تحصل مع ازدياد حدة المخاطر المتأتية من خارج لبنان على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي لها تداعياتها السلبية على مجمل الأوضاع في لبنان».

في تطوّر آخر يتصل بالاجراءات الأميركية ضد حزب الله، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء عن مكافأة مالية بملايين الدولارات لمن يساعد في اعتقال مسؤولين بارزين اثنين في حزب الله اللبناني، داعية دول العالم إلى «الانضمام إليها في معاقبة ومنع نشاطات الحزب».

وفي مؤتمر صحفي لمسوؤل بالوزارة، قالت الخارجية الأميركية إنه «رصد نشاطاً متواصلاً لصالح حزب الله اللبناني في الولايات المتحدة الأميركية»، مشيرة إلى أن المسؤولين في الحزب هما «طلال حمية» و «فؤاد شكر».

وأضافت الوزارة أنها رصدت مبلغ سبعة ملايين دولار بخصوص القيادي البارز في الحزب طلال حمية الذي يشاع أنه رئيس ما يعرف بـ»وحدة العمليات الخارجية للحزب، وخمسة ملايين دولار الملقب لفؤاد شكر المعروف باسم «الحاج محسن، وهو عضو فيما يسمى «المجلس الجهادي» للحزب.

 

 

الاخبار :

الزخم الأميركي ضد المقاومة لا يتوقف. يوماً بعد آخر يتّضح حجم الرهانات الأميركية ــ الإسرائيلية ــ السعودية التي أسقطها محور المقاومة في سوريا. ويوماً بعد آخر، ينكشف قدر التناغم بين واشنطن وتل أبيب والرياض.

يهدد حكام السعودية اللبنانيين عبر تخييرهم بين الوقوف في وجه حزب الله، أو تحمّل تبعات الوقوف إلى جانبه، تزامناً مع تهديد علني أطلقه مسؤولون في حكومة العدو الإسرائيلي، آخرهم وزير الأمن أفيغدور ليبرمان أمس، الذي وضع الجيش اللبناني وكافة مؤسسات الدولة في دائرة الاستهداف الإسرائيلي. وأمس أيضاً، خرج ضابط إيقاع الهجوم على المقاومة، المتمثل بالإدارة الأميركية، ليدعو الدول التي لم تشارك في «حصار حزب الله» إلى «تبنّي سياسات التضييق عليه». وزارة الخارجية الأميركية، وعلى لسان منسّقها لشؤون مكافحة الإرهاب، نيثان سيلز، كانت تخاطب الدول الأوروبية في الدرجة الاولى، من دون أن تسمّيها. فسيلز أكّد أنه لا يوجد فرق بين الجناحين العسكري والسياسي في الحزب. وهذا التفريق تمارسه تحديداً دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال ترفض إدراج «الجناح السياسي لحزب الله» على قوائم الإرهاب. وقال سيلز: «ندعوهم إلى تعزيز جهودهم ومساعدتنا في التصدي لهذا التهديد المشترك، وبالتحديد إلى الانضمام لمجموعة تنسيق القوى الأمنية الأميركية والأوروبية، وتتشكل من 25 دولة تحالفت لمواجهة هذا التهديد». وفي هذا السياق، كان دبلوماسيون أوروبيون قد أكّدوا لمسؤولين لبنانيين أن واشنطن تطالب الدول الأوروبية بالمشاركة في محاصرة حزب الله، على المستويين الاقتصادي والسياسي.


 

 


كلام سيلز أتى أمس في سياق إعلان جائزة مالية قدرها 12 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن اثنين من قادة المقاومة في لبنان. وزعمت السلطات الأميركية أن القيادي الاول طلال حمية «مرتبط بعدة هجمات إرهابية، وعمليات خطف، استهدفت مواطنين أميركيين». أما الثاني، فؤاد شكر، فقال الأميركيون إنه «قيادي عسكري كبير في حزب الله بجنوب لبنان، وعضو في أرفع تشكيل عسكري في الحزب، وهو المجلس الجهادي».
تزخيم الهجوم على حزب الله، أميركياً وإسرائيلياً وسعودياً، يقود إلى احتمالات كثيرة، أبرزها اثنان: الاحتمال الاول، أن المحور المعادي للمقاومة لم يعد قادراً على تحمّل تبعات فشله في السيطرة على سوريا والعراق، وأنه يجد نفسه مضطراً إلى خوض مغامرة عسكرية جديدة ضد المقاومة، قبل أن يزداد مستوى تعاظم قوتها. ولأجل ذلك، بدأ حملة واسعة النطاق لشيطنة المقاومة قبل الهجوم. لكن هذا الاحتمال يقابله احتمال يبدو أنه الأرجح؛ فالمحور المعادي للمقاومة بات يدرك جيداً حجم الدمار الذي سيلحق بكيان العدو، فيما لو ارتكب حماقة شنّ عدوان على لبنان. هذا الإدراك يجد له ترجمة واضحة في كلام قادة العدو، العسكريين والسياسيين والأمنيين. ولأن المقاومة «سمّكت» جدار الردع مع العدو، فإن الاحتمال الثاني يقضي بأن يلجأ محور أميركا ــ إسرائيل ــ الرياض إلى أساليب أخرى، للمواجهة. وأبرز تلك الأساليب: العقوبات الاقتصادية، وتفعيل الحرب الاستخبارية (الإعلان عن جوائز مالية لقاء معلومات عن قادة في المقاومة يأتي في هذا الإطار)، والسعي إلى خلخلة بيئة المقاومة، سواء من خلال استغلال المشكلات الاجتماعية، أو عبر إحداث فتن داخلية. في شتى الأحوال، المرحلة المقبلة لا تبشّر بالهدوء.