فتح اليوم باب الترشيح للإنتخابات النيابية، وذلك وفقا لقانون الستين، إلا أنه لم تسجل أية عملية ترشح في وزارة الداخلية، النائب والوزير السابق بطرس حرب أكد لموقعنا أن هذا الموضوع ليس مستغربا لأن هناك جو في البلد وجميع الأفرقاء يرفضون إجراء الإنتخابات على أساس قانون الستين، واعتبر حرب أنه من الطبيعي أن يفتح باب الترشيح طالما القنون مازال قائما، مشيرا الى أننا في مرحلة التفتيش عن قانون بديل لقانون الستين يتوافق عليه جميع الأفرقاء. حرب رد على سؤالنا له بأنه في حال استمر الخلاف القائم حول القانون الانتخابي ولم يتم الإتفاق على قانون بديل ما الذي سيجري؟ فقال:" هناك قانون ساري المفعول فإما فريق سياسي يريد أن يعطله وهو فريق الأكثرية الذي من المرجح أن يعطل توقيع إنشاء الهيئة المشرفة على الإنتخابات النيابية ما سيكون المسمار في نعش قانون الستين (الدوحة)، وضربة للعملية الديمقراطية في لبنان.
حرب أشار الى وجوب الانتظار بعض الوقت لتظهر بعض المؤشرات أو ينجم عن الاتصالات شيء ما. وشدد حرب أنه على القوى السياسية أن تتخذ مواقف من التطورات التي قد تحصل بحل انقضت مهلة الترشيحات ولم يتم التوافق على قانون، فإما أن تتخذ قرارا بالترشيح أو تمتنع